محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
پس از چند روز بالاتر بودن نرخ معامله دلار نسبت به نرخ یورو که نرخ دلار بالای 10 هزار تومان و نرخ یورو با حدود 9200 تومان را نشان می‌دهد و در نتیجه با در نظر گرفتن ارزش یورو به میزان 1.14 دلار در بازار جهانی، عملا تفاوت یا آربیتراژ 2 هزار تومانی بین این دو نرخ در بازار سنا با بازار جهانی را ایجاد کرده بود، سرانجام بانک مرکزی تصمیم به حذف دلار گرفت و در شامگاه یک‌شنبه 28 مردادماه 97 با حذف دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین نرخ معاملات ارز را توسط صرافی‌های مجاز کل کشور نشان می‌دهد، یوان چین جای دلار را گرفته است.
هنوز روابط عمومی بانک مرکزی برای تنویر افکار عمومی درباره تغییر ارزها در سامانه سنا توضیحی ارایه نکرده است و از آنجا که دلار امریکا هنوز از سامانه نیما برای تجارت خارجی حذف نشده، در نتیجه دلیل حذف دلار از سامانه سنا، باید به موارد خاص دیگری مانند بالا بودن نرخ دلار نسبت به یورو ارتباط داشته باشد. در هر حال حذف دلار از سنا پایان مسیر دلار نیست و برای کاهش تقاضای دلار باید راهکارهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.
از آنجا که بانک مرکزی تامین 23 مورد تقاضای ارز خدماتی همچون ارز مسافری، دانشجویی، درمان و شرکت در آزمون‌های بین‌المللی را به صرافی‌های مجاز سراسر کشور محول کرده و این گروه از متقاضیان نیز خواهان ارزهای جهانروا مانند دلار هستند در نتیجه بایدسازو کارهای دیگری جهت هدایت تقاضا برای دلار به سمت یورو در دستور کار قرار گیرد.
سال‌هاست شبکه بانکی ایران به دلیل تحریم‌های مربوط به تسویه دلاری (یوترن)، امکان استفاده از ارز دلار امریکا را ندارد و از این رو امکان تامین دلار از طریق بانک‌ها برای واردات امکان پذیر نبود و واردکنندگان ناگزیر بودند از ارزهای جایگزین جهانروا از جمله یورو استفاده کنند. تمرکز تقاضای جامعه برای تامین ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و نظایر آن روی اسکناس دلار است که می‌تواند به مرور زمان ارز دیگری جایگزین آن شود؛ البته این ارزِ جایگزین باید از قابلیت تبدیل در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشد. در نتیجه دولت باید با فرهنگ‌سازی و سازوکارهای دیگر، تقاضای خرید دلار را به سمت یورو هدایت کند. اما در مورد یوان چین نیز باید گفت که اگرچه حجم تجارت با چین که پارسال 9 میلیارد دلار صادرات ایران و 13 میلیارد دلار واردات از چین بوده اما با توجه به مواردی که برای خرید ارز به سامانه سنا مراجعه می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که یوان به زودی جای دلار را بگیرد و نیاز متقاضیان را برطرف نماید.
همچنین هر چند با مصوبه فروردین ماه امسال دولت برای تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو، حذف دلار توسط بانک مرکزی دور از انتظار نبود، اما از آنجا که در بازار جهانی حدود 67 درصد ذخایر ارز بانک‌های مرکزی جهان و معاملات تجارت جهانی به دلار انجام می‌شود، به نظر نمی‌رسید که به این زودی تصمیم به حذف دلار از بازار سنا گرفته شود.
براین اساس، به نظر می‌رسد که تحت تاثیر تحریم‌ها، تغییر ذخایر ارزی کشور به یورو و سایر ارزهای غیردلاری، کاهش ورود اسکناس دلار به بازار، تصمیم حذف دلار گریزناپذیر است و به دنبال کمبود عرضه دلار و تقاضای بالاتر آن، بازار ارز وبانک مرکزی حاضر به پذیرش بالاتر بودن نرخ دلار نسبت به یورو نیست و در نتیجه راهکار حذف دلار از سامانه سنا را در پیش گرفته‌اند.
آن‌طور که شنیده شده است برخی فعالان ارزی، این اختلاف قیمت بین دلار و یورو در سامانه سنا را تقاضای بیشتر برای اسکناس دلار در بازار داخلی ارز می‌دانستند و بر این باور بودند که هرچند سهم یورو در مبادلات تجاری و سبد ارزی کشور بیشتر است و دولت و بانک مرکزی تقاضای ارز و واردات کالا را به سمت یورو، یوان، روپیه، لیر، درهم و... هدایت می‌کنند، و در سامانه نیما یورو دست بالاتر را دارد، اما در بازار داخلی و صرافی‌ها و سنا، خریداران به خرید دلار تمایل بیشتری نشان می‌دهند.
دلیل این امر، تقاضا برای حفظ ارزش پول از طریق خرید و پس انداز دلار است زیرا دلار در طی سال‌های اخیر نسبت به یورو افزایش ارزش بیشتری از نظر نرخ مبادله بازار جهانی داشته و همین امر تمایل به نگهداری دلار را افزایش داده است. از سوی دیگر، مسائلی مانند خروج سرمایه و قاچاق کالا نیز موجب می‌شود که در بازار آزاد، تمایل به خرید دلار بیشتر باشد و در نتیجه تقاضا برای دلار در سنا و صرافی‌ها و بازار آزاد نسبت به سامانه نیما که برای واردات کالا به یورو و درهم بیشتر تمایل دارد، بیشتر است.
در نتیجه یکی از راهکارهای عمده برای کاهش تقاضای دلار علاوه بر هدایت واردات قابل نظارت کشور به سمت یورو و سایر ارزها، توجه به این نکته است که برای پس انداز ارزی و حفظ ارزش پول از طریق یورو، طلا و سکه، درهم، یوان و روپیه، برنامه‌ریزی شود و بانک مرکزی برنامه‌ای جهت حفظ ارزش پول و ذخیره کردن ارایه دهد تا تقاضا برای دلار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، دولت برای کنترل خروج سرمایه و همچنین قاچاق کالا نیز باید با ساده‌سازی مقررات واردات کالا، گفت‌وگو با مردم و صاحبان نقدینگی و صنایع و سرمایه‌گذاران، به ایجاد اعتماد در آینده کشور و اقتصاد ملی اقدام کند و به تدریج با جلب اعتماد مردم و صاحبان سرمایه، خروج سرمایه را از راه‌های مختلف کاهش دهد. زیرا اگر وضعیت خروج سرمایه و قاچاق کالا تشدید شود، همچنان بر رشد تقاضای دلار افزوده خواهد شد و بر بازار طلا و سکه و التهابات دیگر بازار خودرو، و کالاهای دیگر اثر خواهد گذاشت و سیر صعودی قیمت‌ها را موجب می‌شود.
یکی از راهکارهای عمده در این زمینه، اجازه تولید برخی کالاها و ایجاد شرایطی است که باعث کاهش قاچاق کالا می‌شود. اگر دولت زمینه‌های کاهش قاچاق کالاهایی مانند چای و کالاهایی که قبلا در کشور کاشت یا تولید می‌شده، را بدهد و از طریق سیستم تعرفه‌ای به سمت واردات رسمی هدایت کند، قطعا تقاضا برای دلار کاهش خواهد یافت.
