حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
با تشدید فشارهای خارجی و بازگشت دور جدید تحریم‌ها، دولت چاره‌یی جز تغییر مسیر فعلی اقتصادی کشور ندارد. دو مورد از این اصلاح مسیر، در حوزه انرژی و ارز است. فاصله قیمتی هر لیتر بنزین خرده فروشی داخلی با عمده فروشی خلیج فارس به بیش از 3 هزار تومان و فاصله قیمتی هر دلار دولتی با بازار آزاد نیز به حدود 5 هزار تومان رسیده است. شکافی که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود و تحلیل رفتن منابعی که نه فقط ثمری برای ارتقا توان ملی و توسعه اقتصادی کشور ندارد بلکه به هر چه رنگین‌تر شدن سفره قاچاقچیان و رانت خواران و حتی پوپولیست‌های سابق می‌انجامد. چنانکه در مورد این آخری در اخبار همین یکی دو روز اخیر می‌خوانیم که رییس‌جمهوری سابق در سفر به خراسان شمالی باز از وعده سه برابر شدن یارانه‌ها سخن گفته است: «من به شما می‌گویم با همان پولی که از محل هدفمندی یارانه‌ها از مردم می‌گیرند می‌توانند این 45 هزار تومان را حداقل سه برابر کنند...» (رسانه ها- 30/4/97) . این یعنی هم چوب و هم پیاز خوردن دولت؛ دولتی که یارا نه‌هایی عظیم را به بهای فشار شدید به منابع اقتصادی و از بین بردن امکان توسعه بخش‌های مختلف کشور می‌پردازد (یک فقره آن صنعت برق و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش به سبب مخالفت سازمان برنامه با افزایش قیمت‌ها – نامه وزیر سابق نیرو) و از سوی دیگر بدهکار هم قلمداد می‌شود! این در حالی است که با اصلاح قیمت انرژی حدود 250 هزار میلیارد تومان نصیب اقتصاد کشور می‌شود که می‌توان آن را صرف بهبود واقعی زندگی مردم طبقات فرودست و نیز پرداخت بدهی‌های دولت و بسیاری اقدامات مثبت دیگر نمود. در صورت اصلاح قیمت ارز نیز ده‌ها هزار میلیارد تومان نصیب خزانه کشور و رفع کمبودهای شدید هزینه‌های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و... می‌شود.
متاسفانه چه در دولت اول و چه در دولت دوم آقای روحانی در اصلاح این دو مولفه و البته مواردی دیگر اقدام ملموسی صورت نگرفت. تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دو رقمی در بعضی از این سال‌ها و در نتیجه افزایش واردات کالاهای مصرفی و انتقال ارز به خارج از کشور و هدر رفت شدید انرژی و تخریب محیط زیست و. متاسفانه هیچ‌یک دستگاه برنامه‌ریزی کشور را به عنوان مغز متفکر دستگاه بوروکراتیک از خواب بیدار نکرد و به تکاپوی حل مساله نیانداخت و این اصلاحات ضروری به بهانه‌های همچون: «آماده نبودن شرایط» و «تشدید فشارها بر مردم و نارضایتی آنان» و. به تعویق افتاد.
در نگاهی خوش‌بینانه و نه بدبینانه و فرض منافع رانتی «ائتلاف گروه‌های غالب» از تداوم این وضعیت (خشونت و نظام‌های اجتماعی – داگلاس نورث)، می‌توان عدم شناخت و اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی را در این خطاهای مهلک سیاست‌گذار موثر دانست. به هر حال اکنون چون روز روشن است که با تشدید فشارهای جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی وتداوم غفلت در اصلاحات قیمتی - و سایر اصلاحات اقتصادی - می‌بایست منتظر افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها، افزایش روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول وجهش نقدینگی و تورم افسارگسیخته و... باشیم. تفوق بر این وضعیت بس خطرناک از راه پذیرش قوانین اولیه اقتصاد یا همان دست نامرئی بازار و ایجاد اراده سیاسی واحد و سرمایه اجتماعی لازم و نقشه راه قابل قبول، امکانپذیر است.
در این میان البته ارتقا توان اداری و اجرایی و کارشناسی دستگاه‌های اجرایی کشور اهمیت اساسی دارد. چنانکه این روزها نیز موضوع اصلاح کابینه در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. در این مورد باید متذکر شد در صورت قبول انجام اصلاحات اقتصادی در مسیر عنوان شده، ضروری است در نخستین فرصت، نقشه جامع اصلاح ساختار اداری متناسب با این گفتمان اقتصادی تدوین و تصویب و در فازهای مختلف، اجرایی شود. روش کنونی که هر از چند گاهی وزارتخانه‌یی بدون وجود نقشه‌یی کلان و اقناع کارشناسان و افکار عمومی، مشمول تفکیک یا ادغام می‌شود (ارسال مجدد لایحه تفکیک سه وزارتخانه به مجلس با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و اکثر کارشناسان و نیز تصویب ناگهانی و بدون مقدمه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه اخیر هیات دولت !) راه بجایی نمی‌برد و کار اصلاحات اقتصادی را بیش از پیش دشوار و شاید غیر ممکن می‌سازد.
به هر حال تا بیش از این دیر نشده دولت باید بین تصمیم «سخت» و تصمیم «بد» یکی را انتخاب کند. مقدمه کار اما این است که اول تکلیفش را با خودش روشن کند !
