محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
روز سه‌شنبه 19 تیرماه 97 سرانجام با گذشت چند ماه از اجرای سیاست‌های جدید بازار ارز و انتقاد از نارسایی‌های موجود تک نرخی دلار 4200 تومانی، بازار ثانویه ارز همزمان با عبور نرخ رسمی دلار از مرز 4300 تومان با نرخ توافقی 8هزار تومانی بین صادرکننده و وارد‌کننده آغاز به کار کرد تا نه تنها سیاست تک نرخی 4200 تومانی در کمتر از سه ماه به تاریخ سپرده شود، بلکه به تدریج شرایط را برای رفع بخشی از نارسایی‌های موجود، ورود صرافی‌ها و پاسخ به نیاز سایر گروه‌های کالایی، خدمات و ارز مسافرتی در آینده فراهم کند.
اعلام نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان با قیمت دلار 8 هزار تومانی که نزدیک به نرخ 7 تا 9 هزار تومان حاشیه بازار در روزهای اخیر است، ضمن اعلام پایان تک نرخی ارز و پذیرش نرخ دوم، با واکنش مثبت بازار طلا و سکه و صاحب نظران مواجه شد و اگرچه عده‌یی از مسوولان انتظار داشتند که بازار ثانویه با نرخی حدود 6 هزار تا 6500 تومان باز شود و نرخ حاشیه بازار را کاهش دهد، اما عده‌یی از کارشناسان معتقدند که نرخ‌های پایین‌تر از 7 هزار تومان، هوشمندانه و خردمندانه نیست و باعث تشویق سایر صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز نخواهد شد و عملا بازار ثانویه را به رکود می‌کشاند و باعث کاهش مشکلات نمی‌شود.
اما نرخ توافقی دلار 8 هزار تومانی، نه تنها وضعیت واردات گروه سوم کالاها را مشخص کرده بلکه می‌تواند زمینه ساز گشایش در بازار خدمات و ارز مسافرتی می‌شود. بازار ارز و طلا و سکه نیز واکنش نشان داده و نرخ سکه و دلار حاشیه بازار کاهش یافته و حتی عده‌یی از دلار 7 هزار تومانی خبرداده‌اند.
برخی کارشناسان بازار نیز با این خوش‌بینی نسبی مواجه هستند که در صورت تداوم این روند، میزان عرضه ارز به بازار بیشتر می‌شود و رانت و فرصت‌های ویژه نیز کمتر خواهد شد و با کاهش نرخ حاشیه بازار، موجب می‌شود که دولت به صرافی‌ها نیز اجازه فعالیت بدهد و در نتیجه ضمن رضایت نسبی متقاضیان ارز در بازار ثانویه، مراجعه به صرافی‌ها و نرخ بازار ارز نیز به وضعیت بهتری هدایت می‌شود و حداقل قبل از شروع تحریم‌ها وضعیت بهتری را در نرخ ارز شاهد خواهیم بود و البته دولت باید خود را برای شرایط تحریم و تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی آماده کرده و از ورود به بازار کالاهای غیرضروری و هزینه‌های سنگین دفاع از نرخ پایین ارز و سود بانکی و فروش سکه و... خودداری کند، زیرا در طول سه ماه اخیر، متاثر از تک نرخی ارز و تزریق شدید ارز رسمی، نه تنها ثبت سفارش و واردات نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته، بلکه عملا رانت و فرصت ویژه‌یی را برای عده‌یی ایجاد کرد که بیش از نیاز واقعی اقتصاد، کالا وارد و انبار نمایند، یا کالاهایی را وارد کنند که ربطی به رشته تخصصی آنها ندارد.
همچنین موجب واردات کالاهایی مثل خودرو شده که در طول سه ماه گذشته، عملا قیمت آنها تا سه برابر افزایش یافته و میلیاردها تومان سود و رانت برای عده‌یی ایجاد کرده و در شرایطی که به خاطر تحریم‌های ماه‌های آینده باید دلار و ارز رسمی برای کالاهای اساسی ذخیره شود، میلیاردها دلار جهت اجرا و دفاع از سیاست تک نرخی دلار 4200 تومانی مصرف شده است براین اساس، دولت مانند سایر کشورهای جهان نباید دغدغه نرخ ارز برای کالاهای لوکس و غیر ضروری را داشته باشد بلکه باید کالاهای اساسی مانند دارو، غذا و مایحتاج عمومی را با نرخ پایین و یارانه ریالی، و نظارت شدید تامین کند و از طریق بازار ثانویه و صرافی‌ها اجازه دهد که برای تامین مواد اولیه تولید و ارزمسافرتی، نرخ‌ها تعیین شود.
چند میلیارد دلار هزینه اجرای این سیاست تجربه‌یی بود که برای چندمین بار در طول 100 سال اخیر نشان داد که بازار قواعد و نرخ خود را دارد و مداخله دولت تنها به صورت مدیریت شده معنا خواهد داشت و نرخ دستوری جز هزینه‌های سنگین بودجه‌یی و مالی برای دولت و مردم نتیجه‌یی ندارد و سود آن را رانت خواران و کاشفان فرصت می‌برند که به راحتی تخلف می‌کنند، کالا ثبت سفارش و وارد می‌کنند و با فشار و نامه و جوسازی به دنبال ترخیص کالاهای لوکس وگران قیمت برای طبقه مرفه و نوظهور هستند و جالب است که هنوز این فشارها برای ترخیص کالاهای لوکس از گمرکات و بنادر و مناطق آزاد ادامه دارد.
تجربه دیگر هزینه دخالت‌های بی‌مورد دولت در چند سال اخیر، رقابت بانک‌ها با موسسات غیرمجاز و نرخ سود بالا در جذب سپرده، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی و... برای کاهش نرخ ارز بود که هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها، مردم و بودجه کشور تحمیل کرده است. اما عده‌یی سود سپرده، گران شدن مسکن، خودرو، ارز و منفعت موسسات غیرمجاز را دریافت کردند و به خروج سرمایه از کشور اقدام و سرانجام دولت را مجبور کردند که بابت موسسات غیرمجاز و سود سپرده‌ها و سکه و ارز و هزاران میلیارد تومان پول خرج ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازارهای ارز و... کند. لذا بهتر است که دولت با سیاست‌های اصولی قواعد بازار را بپذیرد و خود را موظف به اجرای تعهداتی کند که وظیفه دولت است از جمله مسکن ارزان قیمت، آزادسازی اقتصاد و بانک‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، بهبود فضای کسب وکار، کاهش تنش در سیاست خارجی، حفظ حقوق ملت، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و...
زیرا در هر صورت پس از گذشت چندماه از التهاب بازار و هزینه‌های سنگین مقابله با نوسان‌ها در بازارهای مختلف بانکی، پولی، ارزی، طلا و... سرانجام بخشی از منافع و سود این وضعیت نصیب رانت خواران و کاشفان فرصت می‌شود و اکنون دولت با هزینه چند تن طلا، میلیاردها دلار، هزاران میلیارد تومان هزینه روی دوش بانک‌ها و... سرانجام نرخ دوم 8 هزار تومانی را بعد از سه ماه پذیرفته است.ای کاش زودتر به حوزه وظایف خود یعنی تامین کالاهای اساسی باز می‌گشت و بازارها را تحت نظارت مدیریت شده قرار می‌داد و نرخ بازار را می‌پذیرفت.
براین اساس قبل از شروع تحریم‌ها، دولت باید خود را آماده کند تا ضمن پذیرش قواعد بازار، به کمک نظارت دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم، تامین کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد و از مداخله بی‌مورد در بازارها خودداری کند زیرا نتیجه‌یی جز خسارت سنگین و هزاران میلیارد هزینه و پذیرش نرخ‌های بازار نخواهد دید.
