فراز جبلی
مشاور سردبیر
تصمیمات ارزی دولت به شکل قطره‌چکانی در حال اعلام شدن است. به قول یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم دولت در 21 فروردین امسال مانند راننده‌یی بود که پشت فرمان به خواب رفته و ناگهان بیدار می‌شود و بر اثر شوک ناشی از آن روی پدال ترمز کوبید و بعد از توقف کامل با ترس به اطراف می‌نگرد. دولت نیز که احساس می‌کرد زمام امور ارز از دستش خارج شده است با اعلام تصمیم ارز 4200 تومانی همه‌چیز را متوقف کرد و اکنون آرام آرام تلاش دارد شرایط را به دست گیرد. با این وجود تصمیمات دولت به شکل قطره چکانی اعلام می‌شود و همین باعث تفسیرهای مختلفی می‌شود و در عین حال اتمسفر تجارت خارجی کشور را کاملا تحت تاثیر قرار داده است. دولت طرح خود را به شکل قطعات پازل در کنار هم قرار می‌دهد تا شکل نهایی به مرور روشن شود.
روز دوشنبه معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌یی کوتاه وضعیت جدید بازار را اعلام کرد تا تکه‌یی مهم از پازلی که دولت برای مدیریت تجارت خارجی و ارز طراحی کرده است روشن شود. بر اساس این ابلاغیه و همچنین صحبت‌های قبل از آن، دولت کل واردات را به 4 گروه تقسیم کرده است. گروه اول کالاهای اساسی هستند که ارز حاصل از صادرات نفت تامین‌کننده آن است. گروه دوم مواد اولیه و ضروری هستند که از طریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین معدنی تامین می‌شود. پیش از این نیز در بخشنامه‌یی وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقلام صادراتی را به عنوان مشمولان ارائه صادرات به نیما اعلام کرده بود.
تکه دیگر پازل تجارت خارجی کشور پیش از این به عنوان گروه چهارم هفته قبل اعلام گشت و بر اساس آن واردات برخی کدهای تعرفه‌یی ممنوع شد. حال بحث اصلی گروه سوم کالایی است که البته لیست آن به صورت رسمی اعلام نشده و با در نظر گرفتن گروه‌های اول، دوم و چهارم می‌توان آن را محاسبه کرد. همچنین 20درصد صادرکنندگان معاف از ارائه ارز به نیما محل تامین ارز این کالاها در نظر گرفته شده‌اند. در حقیقت این بخش قرار است تجارت خارجی بخش خصوصی بدون دخالت باشد اما دولت برای این بخش نیز قواعد خاص خود را تعریف کرده است.
قاعده جدیدی که در ابلاغیه دوشنبه روشن شد این است که دولت کماکان اصرار دارد دلار صرفا 4200 تومان است اما به شکلی دیگر قرار است سودی بیشتر دراختیار صادرکننده قرار گیرد تا صادرات به صرفه باشد. بر اساس این طرح صادرکننده ارز خود را به صرافی و سیستم رسمی کشور به قیمت 4200 تومان می‌فروشد اما واردات صرفا با گواهی صادرات همراه است به همین دلیل با فروش گواهی صادرات به کسانی که متقاضی واردات کالاهای گروه سوم هستند می‌تواند عملا سود بیشتری به دست آورد. برای مثال اگر گواهی هر دلار صادراتی هزار تومان ارزش داشته باشد صادرکننده به ازای هر دلار صادرات علاوه بر 4200 تومان رسمی، هزار تومان به دست می‌آورد. عملا این روش جایگزینی برای اعلام قیمت ارز آزاد به ارزش 5200 تومان است. اما سوال این است که قیمت هر دلار گواهی صادراتی چقدر است. ابلاغیه دوشنبه می‌گوید قیمت از طریق سیستم عرضه و تقاضا و در بورس شکل خواهد گرفت و قرار بود تا پایان وقت اداری روز گذشته دستور العمل آن توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شود که البته این اتفاق تا زمان چاپ روزنامه هنوز رخ نداده است.
با وجود این نگرانی‌های زیادی درباره نحوه این ساز و کار وجود دارد. هرچند بعضی از روش‌های دولت پیش از این توسط کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته بود اما درباره نحوه تعیین قیمت بحث زیادی وجود دارد. شنیده‌ها حاکی از این دولت با ابزارهایی همچون دامنه نوسان و همچنین دخالت دستوری قیمت را کنترل کند وگرنه منطق اقتصادی می‌گوید ارزش این گواهی‌های صادراتی باید به حدی باشد که تا حد زیادی فاصله قیمت رسمی و غیررسمی ارز را پوشش دهد.
دلیل قطره چکانی اطلاعات دادن دولت این است که با هر بخشنامه اقدام به افکار سنجی و برآورد واکنش‌ها می‌کند و سپس اقدام بعدی را اعلام می‌نماید در حالی که همانطور که گفته شد همه این تصمیمات قطعات یک پازل هستند. اما مساله مهم این است که این پازل تغییرات جدی در ساختار تجارت خارجی کشور ایجاد می‌شود و این کلاف پیچیده را عملا پیچیده‌تر می‌کند در حالی که روش‌های اقتصاد راهکارهای بهتری را در اختیار دولت می‌گذاشت.
تجربه ترکیه پس از کودتا بسیار آموزنده است. لیر ترکیه نیز بعد از کودتا ارزش خود را حدود 20درصد از دست داد اما نه صادرات ترکیه آسیب دید و نه تولید به شکل جدی آسیب خورد بلکه همه‌چیز خود را با قیمت‌های جدید هماهنگ کرد اما در ایران تصمیماتی غیراقتصادی عملا یک مشکل را تبدیل به بحرانی کرد که در ماه‌های آتی زوایای جدیدی از آن را مشاهده خواهیم کرد.
