سعید روشنی
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
به گواه ناظران حوزه پولی و مالی در سال‌های دهه 80 خورشیدی مبارزه با پولشویی از اهمیت خاصی در ایران برخوردار نبود. اینکه چرا اینچنین بوده را باید در دورانی جست‌وجو کرد که کشور ما تحت تحریم‌های بین‌المللی توان انجام امور بانکی خود را از مسیرهای رسمی نداشت و در واقع عمدا کنترلی روی تراکنش‌های مالی انجام نمی‌داد. اما در همین زمان، دنیا به واسطه بحران مالی قوانین سختی در رابطه با بانکداری و پولشویی وضع کرد که این تغییرات پس از برجام به بانک‌های ایرانی رسیده و تازه متوجه شدیم که برداشتن تحریم‌ها فقط یک قدم در مسیر ارتباط بانکی بود و قدم‌های بعدی که همانا اجرای دستورالعمل‌های بازل یک، دو و سه، پایبندی به دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی و دیگر نهادهای بین‌المللی است باید انجام شود. حال باید پرسید که اجرای این قوانین و دستورالعمل‌ها در دو وجه داخلی و بین‌المللی چه تاثیراتی دارند.
در بحث بین‌المللی تاثیر این تعهدات این است که روابط بانکی با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد بود و به تبع آن سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی تسهیل می‌یابد. مخصوصا با شرایط فعلی خروج امریکا از برجام این تصمیم می‌تواند سیگنال مهمی به اتحادیه اروپا برای توسعه همکاری‌ها از جمله بخش مالی و بانکی باشد.
اما این موضوع فقط وجه بین‌المللی ندارد. چه‌بسا وجه داخلی پیروی از دستورالعمل‌های بین‌المللی پر اهمیت‌تر است. به جرات می‌توان گفت که مبارزه با پولشویی تا حد بسیار بالایی جرایم مالی در کشور را کنترل و به شفافیت در عرصه اقتصادی کمک می‌کند. به عنوان نمونه، جرایمی مانند قاچاق کالا و ارز، اختلال در نظام مالی کشور، رانت و رشوه‌خواری نمونه‌هایی از این دست است. اینکه در مجلس تصحیح لوایح مرتبط با پولشویی و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی به بحث گذاشته می‌شود، قابل ستایش است، اما اینکه از این لوایح به لوایح استعماری یا امثال آن تشبیه شوند نشان از عدم شناخت است.
شاید اگر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مربوطه در زمان مذاکرات برجام و قبل به نتیجه رسیدن آن موانع اجرای دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی را برطرف می‌کردند و آگاهی رسانی به مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به جد دنبال می‌کردند، روابط بانکی ایران بعد از برجام بهتر شکل می‌گرفت. اما باید اذعان داشت که اصلاح نظام بانکی و مشکلات موسسات مالی تمام وقت و انرژی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی را به خود اختصاص داد و دیده شد که این نهادهای نظارتی تمام تلاش خود در این زمینه را تا به امروز انجام داده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید چنانچه ایران در جلسه آینده گروه وِیژه اقدام مالی از لیست سیاه یا لیست کشورهای غیرهمکار خارج نشود، چه اتفاقی می‌افتد. یک اینکه در آینده کار ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی سخت‌تر خواهد شد. از آنجا که اسراییل و عربستان سعودی تا پایان سال 2018 به عضویت این سازمان درمی‌آیند و به واسطه لابی سنگین علیه ایران توسط ایالات متحده امریکا تقریبا ایران شانسی برای عضویت یا خارج شدن از لیست سیاه نخواهد داشت.
دوم اینکه بانک‌های کوچک اروپایی که تا به حال با ایران همکاری داشتند، یا به همکاری خود پایان می‌دهند یا همکاری خود را با ریسک بالاتری انجام خواهند داد. از سوی دیگر، بانک‌های بزرگ اروپایی هم علاقه‌یی به کار با ایران و ارائه فاینانس نشان نخواهند داد. حال، این به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستگی دارد که آیا می‌خواهند ایران روابط بانکی با دنیا داشته باشد و در سازمان گروه مالی حضور یابد و در تصمیمات آن نقشی بازی کند یا اینکه خارج از آن باشد و در تصمیم‌سازی این سازمان تاثیری نداشته باشد.
