تعادل | مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحولات اخیر بازار ارز پرداخت و برای مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور 7 پیشنهاد ارائه داد. این نهاد پژوهشی همچنین از دولت خواست که از توزیع ارز 4200تومانی به ازای هر دلار برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند.
در گزارش این مرکز آمده است که ایران به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر حدود 110میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماه‌های پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال 1397، بازار ارز کشور با تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20 فروردین‌ماه 1397 بیش از 30درصد افزایش یافت.
این نهاد پژوهشی مطرح می‌کند که علل افزایش نرخ ارز را باید در دو دسته عوامل زمینه‌یی و تشدیدکننده پیگیری کرد. مهم‌ترین عوامل زمینه‌یی که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب‌پذیر کرده است، عبارتند از: رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوییفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و...؛ اما عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدند، عبارتند از: افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات امریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها و... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کرده و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
این مرکز ادامه می‌دهد: شایان ذکر است برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال 1396 شده است، نشان‌دهنده بیش از 14میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود 12میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک‌ها در 9ماهه اول سال 1396 است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396، ذخایر ارزی بین‌المللی کشور، 3/16 میلیارد دلار کاهش یافته است. مهم‌تر اینکه سال 1395 آغاز و در سال 1396 تشدید شده است، احتمالا در سال 1397 با خروج ایالات متحده امریکا از برجام، وضع مجدد تحریم‌ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی کرد و اقدامات موثر انجام داد.
دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین‌ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: اعلام تک‌نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تامین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها. اگرچه موضع‌گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
برای مثال اصرار دولت به ارز تک‌نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از تصمیم دولت و با وجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تامین ارز برای واردات «کلیه» کالاها - حتی کالاهای مصرفی لوکس- با نرخ 42000ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد.
همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان‌سپاری ارزی را که مهم‌ترین راهبرد پیش‌روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است، تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم‌اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تامین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد. موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل‌وانتقال وجوه بوده است که با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده امریکا در 18 اردیبهشت‌ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یک‌جانبه این کشور در دو مقطع 15 مردادماه (پایان دوره 90 روزه) و 13 آبان‌ماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد. مضاف بر این، تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه خواهد بود؛ زیرا بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم «خود تحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر 70درصد حواله‌های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانک‌ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود دولت به‌جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تامین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند. همچنین ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش‌اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم‌اظهاری در درآمد صادراتی اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورند. همچنین باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42000ریال برای دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تامین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) که قابلیت رصد و تحریم ندارد، فراهم کند.
این مرکز در پایان آورده است که دولت در میان‌مدت و بلندمدت ضروری است، اقدامات زیر برای مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور صورت گیرد:
- مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های عمده تجاری (چین، ترکیه، روسیه و...) و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی،
- اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری (در فرآیند اجرای پیمان ضروری است از استفاده از «ریال» برای افتتاح حساب‌ها یا تسویه و نیز از پیام‌رسان‌های متمرکز مانند سوییفت اجتناب شود)،
- طراحی یا استفاده از پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز (مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک) به عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوییفت،
- ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابه‌جایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی به مشخص شدن محل مصرف،
- تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهایی مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراه‌تر مانند روسیه، چین و عمان،
- تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف هماهنگ‌سازی با محدودیت‌های نظام انتقالات ارزی،
- ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی.
