سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی همان نرخ قبلی بوده و هر گونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش شاتا، این اطلاعیه به این شرح است:«با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیات وزیران در جلسه 22فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار 42هزار ریال تعیین کرد. متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38هزار ریال بوده و مابه‌التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی شده دولتی تامین می‌شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد. با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی صحیح‌العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه6 تیر ماه 94 ستاد هدفمندی یارانه‌هاست. از مردم عزیز در خواست می‌کنیم با اطلاع‌رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته وظایف و مسوولیت‌های محول یاری رسانند».
