حسین حقگو
تحلیلگر اقتصادی
تصمیم امریکا در مورد برجام هر چه که باشد(از خروج کامل تا حالت‌های کژدار و مریز و معافیت دادن به اروپاییان برای تبادلات اقتصادی با کشورمان) لازم است سیاست‌هایی در قبال آن اتخاذ شود که همه خود را موظف به اجرای آن بدانند. این حس هم زمانی ایجاد می‌شود که بازیگران این عرصه به فراخور جایگاهشان شریک و سهیم در تصمیم‌گیری‌ها باشند. اهمیت این امر به خصوص در زمانی است که دولتی بر سر کار است که وجه تمایز آن پشتوانه مردمی‌اش است. دولتی که همچنین برخلاف دوران تحریم قبل از برجام یعنی سال‌های 90تا 92 خوشبختانه درک و شناخت عمیقی از موضوع و عزم و توان فکری و اجرایی بیشتری برای مقابله با چالش‌ها و دشواری‌ها دارد. چنانکه رییس‌جمهوری در سفر به مشهد از «وجود برنامه برای هر تصمیم ترامپ» سخن گفت و اینکه دشواری خاصی وجود نخواهد داشت.
یک تفاوت اساسی این سال‌ها با سال‌های اوایل دهه 90 و سال‌های قبل از برجام، ابرچالش‌هایی است که عمدتا به سبب عملکرد دولت‌های نهم و دهم گریبانگیر کشور شده و امکانات دولت برای مقابله با دشواری‌ها را تحلیل برده است. لذا عزم و اراده ملی برای تخفیف این ابرچالش‌ها ضرورت بیشتری می‌یابد. ابرچالش‌های بانکی و بودجه‌یی، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بیکاری جوانان و آب و محیط زیست و... که با شدت‌گیری فشارهای خارجی بهبود وضعیت آنها مشکل‌تر هم می‌شود.
آنچه اما دولت برای مقابله با بحران‌های آتی باید بدان بسیار توجه کند، جلب مشارکت اجتماعی و طرح مسائل با مردم به ویژه فعالان و نهادهای بخش خصوصی است که موضوع این یادداشت به خصوص جلب نظر این مجموعه است. در واقع امروز نه دولت می‌تواند و نه به صلاح است که تصمیم‌گیر صرف باشد و بدون همکاری و مشورت‌خواهی فعالان اقتصادی و تشکل‌های آنان سیاست‌ها و راهکارهای منطقی و عملی برای حل مسائل و چالش‌های بزرگ اقتصادی آتی تدبیر نماید و توقع داشته باشد، بخش خصوصی صرفا مجری این دستورات و سیاست‌ها باشد. روشی که متاسفانه در تعیین سیاست‌های جدید ارزی واقع شد و نارضایتی بخش خصوصی را نیز در پی داشت. باید در نظر داشت که این بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی‌اند که باید بیشترین فشار ناشی از مشکلات آتی را تحمل کنند و بار سنگین اداره بنگاه خود و مسوولیت خطیر تامین مایحتاج و خدمات‌دهی به مردم را بر دوش بکشند پس لازم است در اتخاذ تصمیمات آتی شریک و سهیم باشند. بخش خصوصی کشور در همین سال‌ها و بیشتر از آن در دولت‌های قبل با مشکلات بسیاری اعم از افزایش هزینه مبادلاتی، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز و قیمت‌ها، تعیین نرخ دستوری سود بانکی و روش‌های غیرمنصفانه دریافت مالیات و بیمه تامین اجتماعی و قاچاق و فساد و... مواجه بوده و کمتر طرف مشورت و سهیم در تصمیم‌گیری‌ها. البته دولت طی این سال‌ها سعی کرده است که بعضا با نظرخواهی یا اقدامات حمایتی نظیر تزریق تسهیلات کم بهره بانکی و... بخشی از ناملایمات مبتلابه بنگاه‌ها را کاهش دهد. حمایت‌هایی که متاسفانه کمتر منجر به افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها شده و عمدتا به منزله پاداشی بوده به بنگاه‌های ناکارآمد و ضعیف و گسترش بساط رانت. این درحالی است که دولت طی این سال‌ها بهتر بود که به وظایف اصلی خود که مهم‌ترین آنها بهبود فضای کسب وکار که محور اصلی آن ثبات اقتصاد کلان است و نیز اصلاح نهادهای توسعه‌یی و دستگاه اداری که همین یکی دو روز اخیر صدای معاون اول رییس‌جمهوری را نیز در آورده است و «ترمز توسعه کشور» لقب گرفته است، می‌پرداخت و از این طریق امکان حضور محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کرد. حضوری که می‌توانست در این روزها به کار آید و لابی اقتصادی کشورمان در مذاکرات با طرف‌های گفت‌وگو باشد. در مجموع آنکه اگر امروز قرار است در مقابله با بحران‌افکنی‌های رییس‌جمهور نابخرد امریکا صف و سیاست واحدی اتخاذ شود بدون همکاری و مشورت‌خواهی از بخش خصوصی و به حاشیه راندن و صرفا مجری اوامر دانستن این بخش میسر نمی‌شود. بخش خصوصی غریبه نیست «محور توسعه اقتصادی» است چنانکه شعار آن بارها از سوی دولتیان داده شده است! پس بهتر آن است که این بخش را خودی بدانیم و در تصمیم‌گیری‌ها در این روزهای سخت به بازی بگیریم چراکه این درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود !
