داریوش صارمی تحلیلگر اقتصادی
بحران ارزی در ماه‌های پایانی سال و به دنبال آن جهش غیر قابل باور قیمت دلار و سایر ارز‌ها در روزهای میانی فروردین سال جاری، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را بر آن واداشت که در قالب یادداشت‌های تخصصی، مصاحبه و اظهارنظرهای مختلف و همچنین ارائه راهکارهای مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی برای مواجهه با این بحران واکنش نشان دهند. به نظر می‌رسد هرآنچه باید در این رابطه گفته شود، به انحای مختلف بیان شده است.
آنچه بیشتر صاحب این قلم را واداشت که چند سطر حاضر را در این رابطه بنگارد، گلایه کارشناسان از همکاران اقتصاددان خود در مجموعه دولت است. به نظر می‌رسد به تناسب شتاب صعود قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر، راهکار پیشنهادی مجموعه دولت برای مقابله با آن به همان میزان شتاب‌زده بوده است. اعلام یک‌باره و دستوری تک نرخی کردن ارز در ساعات پایانی شب توسط معاون اول محترم ریاست‌جمهوری با نرخ 4200 تومان بدون توجه به تقاضای‌های واقعی و راهکاری برای تامین آن کاملا روشن بود که شتاب‌زده و متکی بر فشارهای سیاسی بوده تا مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، سوال اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی آن است که آیا در اتخاذ تصمیم سیاست ارزی، اقتصاددانان صاحب‌نامی که در دولت حضور دارند دخیل بوده‌اند، چنانچه پاسخ مثبت باشد این نقد بر آنها وارد است که حرفه اقتصادی خود را تحت تاثیر فضای سیاسی به فراموشی سپرده‌اند.
آنچنانکه تصمیم بسیار مهم و سرنوشت‌ساز ارزی هیچ‌گونه تناسبی با تئوری‌های اقتصادی ندارد. چنانچه پاسخ به سوال فوق منفی باشد یعنی اینکه در تصمیم‌گیری‌های دولت دخالت نداشته‌اند، بنابراین ضرورت حضورشان در دولت جای سوال دارد. اتخاذ تصمیم ارزی بدون توجه به نیازهای تقاضای واقعی بازار مانند تقاضای ارز مسافرتی، تجارت چمدانی، تقاضای دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور و... این آسیب را به همراه دارد که بازار غیر رسمی خیلی سریع شکل گرفته و نقل و انتقال ارز را با قیمت به مراتب بالاتر از نرخ اعلامی انجام دهد.
باید توجه داشت با توجه با تقاضای مطرح شده هرچند فضای امنیتی و پلیسی را در میدان فردوسی جهت جلوگیری از به وجود آمدن بازار ارز غیررسمی زیاد‌تر کنیم، لاجرم داد و ستد ارز به صورت غیررسمی و زیرزمینی صورت خواهد گرفت و تنها معبری برای سوداگرانی ایجاد شده که در کمین نشسته‌اند تا از فرصت‌های این‌چنینی نهایت استفاده را ببرند.
در دولت دهم وقتی که دلار از مرز 3800 تومان عبور کرد، مسوول وقت بانک مرکزی سیاست تک نرخی را مطرح نمود و با اعلام نرخ 1226تومان به صورت دستوری همه را ملزم به پیروی از نرخ اعلامی کرد، به یاد داریم دیری نپایید که به دلیل تامین تقاضا‌های مطرح شده دلارفروشان میدان فردوسی و صرافی‌های مجاز و غیرمجاز کلونی غیررسمی خود را تشکیل داده و همچنان به خرید و فروش ارز مبادرت کردند.
با نگاهی به تاریخ بحران‌های اقتصادی طی چهل سال گذشته به درستی درمی‌یابیم، دولت‌های مختلف برای حل بحران‌های فوق تنها به مسکن‌های کوتاه‌مدت بسنده کرده و هیچ‌گاه اراده راسخی برای حل ریشه‌یی مشکلات اقتصاد کشور وجود نداشته است.
سیاست تک نرخی ارز از آرزوهای دیرین اقتصاددانانی است که معتقد به آزاد‌سازی اقتصاد هستند، این مهم زمانی به سرانجام می‌رسد که دولت جهت تعیین قیمت ارز به صورت دستوری عمل نکند و اجازه دهد که قیمت ارزهای مختلف را مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین کند.
البته این آرزوی دیرین به دلیل پیچیدگی‌های اقتصاد ایران که منتج از بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد است و همچنین شرایط سیاسی و مشکلاتی که کشورهای غربی و امریکا با اعمال تحریمی‌های گوناگون به کشور تحمیل می‌کنند به سختی قابل اجراست. ولی نباید فراموش کرد که تجربه چهار دهه اخیر این مهم را به ما متذکر می‌شود که برای به سامان کردن اقتصاد باید از مشکلات کوتاه و میان‌مدت آن هراس نداشت و هر چه زودتر دست به کار اصلاحات سخت اقتصادی شد.
