سوآپ ارزی ایران-ترکیه اجرایی شد
نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی / سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در روز جاری برای تامین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت. این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته منعقد شده بود، افتتاح شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از بانک مرکزی، این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به‌کارگیری ابزارهای پرداخت بین‌المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی/ سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است.
بر این اساس و باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران نخستین اعتبار اسنادی (LC) را در روز
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تامین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد.
خاطرنشان می‌شود در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار امریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد، ضمن اینکه با به‌کارگیری این روش، خرید، نقل و انتقالات و تبادلات مالی به‌دلیل هدایت عملیات ارزی به نظام بانکی منتقل شده و ریسک عملیات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسید. همچنین به موجب ترتیبات اجرایی این مدل، اعتبارات برای تجار ایرانی به لیر ترکیه بوده و از منابع ناشی از قرارداد سوآپ ارزی تامین خواهد شد.
گفتنی است باتوجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود 6 میلیارد دلار در سال، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل‌توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.
در پایان لازم به ذکر است سال گذشته و به‌دنبال سفر رییس‌جمهور ترکیه به ایران و با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور و متعاقبا در سفر رییس کل بانک مرکزی کشورمان به ترکیه، پیش‌نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران-لیر ترکیه به توافق و تایید روسای کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه رسید.
شرایط جدید واردات و ترخیص خودرو اعلام شد
مهر | مدیرکل مرکز واردات و امور و مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌یی شرایط واردات و ترخیص خودرو را اعلام کرد. براساس اطلاعات این بخشنامه که از سوی علی معقولی در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۷ صادر شده در
۵ بند آمده است:
1- با توجه به حذف تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه مورد اشاره ترخیص خودرو با ارائه ثبت سفارش به‌نام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی امکان‌پذیر نیست.
2- ثبت سفارش‌های صادره از تاریخ 10/10/96 لغایت 24/12/96 برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنمایندگانی در قالب فایل الحاقی شامل ۹۸۶ ردیف که مورد تایید دفتر مقررات صادرات و واردات است جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت مصوبات مورد اشاره فوق و رعایت کامل مقررات و صرفا در مهلت اعتبار اولیه ثبت سفارش (قابل تمدید نیست) ارسال می‌شود.
3- بدیهی است ترخیص خودروهای فوق مستلزم ارائه قرارداد خدمات پس از فروش یا نمایندگی رسمی و تایید VIN خودروها در سامانه مربوطه است.
4- رعایت مفاد بخشنامه‌های ۲۳۰، ۲۶۶، ۳۰۷ و ۳۳۵ سال ۹۶ این مرکز در ترخیص خودروهای مورد اشاره الزامی است.
5- با عنایت به حذف تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه موصوف در صورت ارائه ثبت سفارش به نام افراد حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی بعد از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۶ ضمن عدم ترخیص خودرو مراتب را به همراه مستندات مربوطه به این مرکز ارسال کنند.
