محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
روز گذشته رسانه‌ها به نقل از سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس در مورد ماموریت ارزی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی برای بررسی و پیگیری نوسانات ارزی خبر دادند. قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرد که پیش از پایان سال ۹۶ و پیرو سوال ۵ محوری از رییس‌جمهور که یکی از آنها نوسانات ارزی بود کمیسیون اقتصادی ماموریت یافت که از سوی مجلس این نوسانات را پیگیری کرده و با متخلفان برخورد کند. وی با اشاره به رشد 30 درصدی نرخ ارز در هفته‌های اخیر تصریح کرد: مجلس پیش از نوسانات ارز در ایام نوروز برای بررسی و پیگیری این التهابات چاره‌اندیشی کرده بود و جلسات مختلفی در کمیسیون اقتصادی برای بررسی نوسانات ارزی در پایان سال 96 انجام شده است.
این خبر نشان‌دهنده این واقعیت اساسی است که نوسانات نرخ ارز در 8 ماه پایانی سال 96 و به خصوص در تعطیلات نوروزی و روزهای ابتدای سال 97، به خاطر اثرات گسترده آن بر واردات کالاها و خدمات، تضعیف ارزش پول ملی، علامت‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بخش مسکن، بانک‌ها و بازار پول، گران شدن هزینه تولید کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و... به دغدغه اساسی نمایندگان مجلس و مسوولان سیاسی کشور تبدیل شده و پیگیری‌های مختلفی را مورد توجه قرار داده‌اند.
اما همانطور که بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند، موضوع التهاب قیمت دلار و رشد آن به بالای 5000 تومان، تنها با برخورد و کنترل انتظامی و مقابله با دلالان ارز و نرخ‌گذاری برای صرافی‌ها و... مهار نمی‌شود و به مجموعه‌یی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت تقاضا نیاز دارد تا وضعیت کنونی را به صورت بنیادی و اصول علم اقتصاد مهار کند.
همانطور که تجربه چهار دهه اخیر و همچنین تجربه بهمن و اسفند 96 نشان داد، جمع‌آوری دلالان، بستن حساب‌های بانکی آنها، اعلام نرخ از طریق صرافی‌های بانکی، صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و... نتوانست مانع از رشد نرخ ارز شود و به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و رشد غیرمتعارف تقاضای ارز به خاطر دلایل غیراقتصادی و انتظاری از جمله خروج احتمالی امریکا از برجام و... سرانجام صرافی‌ها چاره‌یی جز افزایش نرخ‌ها نداشتند و نرخ اعلام شده زیر 4500 تومان در بهمن ماه، به حدود 5هزار تومان افزایش یافت و همچنان در کنار نرخ اعلام شده صرافی‌ها شاهد معامله با نرخ بالاتر از 5هزار تومان در بازار توسط افراد مختلف هستیم.
به عبارت دیگر، دولت و مجلس و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، نمی‌توانند تنها با برخوردهای واکنشی و دستگیری دلالان، ضعف مدیریت تقاضا را جبران کنند. هرچند که برخی کارشناسان خواستار رشد عرضه ارز از طریق تزریق بیشتر بانک مرکزی، ورود ارز پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده به بازار از طریق دولت و بانک مرکزی و راه‌های دیگر هستند، اما واقعیت این است که در شرایط التهاب بازار و رشد دلایل غیراقتصادی، به هر میزان که ارز به بازار تزریق شود بازهم نمی‌تواند مانع نوسان‌ها و رشد قیمت‌ها شود و لذا مهم‌ترین برنامه‌ها و سیاست‌های ارزی و اقتصادی باید متوجه مدیریت تقاضا شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 96 میزان تقاضای ارز به دلایل مختلف ازجمله دلایل غیراقتصادی افزایش یافته که هر یک از آنها باید در جای خود به صورت منطقی بررسی شود تا تقاضای ارز تاجایی که ممکن است مدیریت شود.
بخشی از رشد تقاضای ارز نیز در دو دهه اخیر به خاطر مشکلات ساختاری ایجاد شده و از جمله تشویق به واردات کالای خارجی به دنبال درآمد نفت، واردات کالاهای تجملی از جمله خودرو، لوازم بهداشتی، پوشاک، سفرهای خارجی، اثر رشد درآمد نفت و ثبات نرخ ارز در سال‌های 90-1380، وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و واسطه‌یی و ماشین‌آلات، تشویق تولید و صنایع سرمایه‌بر به مصرف ارز و... باعث افزایش تقاضای ارز شده است تاجایی که ایرانیان سالانه 9میلیارد دلار صرف سفر خارجی و چند میلیارد دلار خرج خودروهای لوکس خارجی می‌کنند در حالی که بخش عمده‌یی از کشور دچار فقر و درآمد پایین هستند و بودجه عمرانی کشور و سرمایه‌گذاری‌ها در تنگنای مالی به‌سر می‌برند.
علاوه بر این مشکلات ساختاری که عملا رانت‌جویی، مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، سفته‌بازی و کسب سود، فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری را دامن زده و به زیان تولید و اشتغال داخلی است، در سال‌های 93 تا 96 نیز برخی اقدامات دولت و بانک مرکزی و برخی تحولات خارج از کنترل دولت روحانی، از جمله رشد نقدینگی، رشد نرخ سود بانکی و فعالیت موسسات غیرمجاز و انحلال آنها، کاهش نرخ سود در سال 96 به صورت اسمی به 15 درصد، 20هزار میلیارد تومان هزینه ساماندهی موسسات غیرمجاز، حذف ارز مبادله‌یی و شیفت تقاضای ارزهای دیگر به سمت دلار، افزایش نرخ مبادله‌یی و سخن گفتن از یکسان‌سازی نرخ ارز، عدم تعهد امریکا برای خروج احتمالی از برجام، دلایل غیراقتصادی متعدد از جمله خروج سرمایه از کشور، کاهش رشد سرمایه‌گذاری به حدود یک‌درصد و... عوامل مختلفی هستند که در سال 96 موجبات رشد بیشتر تقاضای ارز را فراهم آورده‌اند.
اکنون با توجه به این شرایط، روشن است که دولت و بانک مرکزی، باید در کنار اقدامات غیرموثر برخورد با دلالان و فروش ارز از طریق صرافی‌های بانکی که تاکنون نتیجه مطلوب را ایجاد نکرده، باید اقدامات دیگری شامل فروش ارز از طریق بانک‌ها برای مهار بخشی از نقدینگی، مهار بازار پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری، کنترل واردات از طریق تعرفه‌های موثربر کالاهای لوکس و غیرضروری، کاهش منافع رانت‌جویان، سفته‌بازان و سوداگران و... را در دستور کار قرار دهد.
همچنین لازم است که مجموعه نظام از دولت گرفته تا ارکان دیگر، برای ایجاد انگیزه در شهروندان جهت حمایت از تولید داخلی و کاهش مصرف کالای وارداتی و سفرهای خارجی، رشد سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و ارز و... به مجموعه‌یی از سیاست‌های غیراقتصادی و سیاسی اجتماعی نیز توجه کند. زیرا بخش عمده‌یی از تقاضای جدید بازار ارز در ماه‌های اخیر به گفته صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس و افراد ناظر بر تحولات، مربوط به خروج سرمایه‌ها و کالاها و خدمات لوکس و ذخیره‌سازی ارز و طلا به جای نگهداری پول در سپرده‌های بانکی بوده است.
از این‌رو، لازم است که با ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه و توجه به بخشی از مطالبات متقاضیان ارز که در مصرف کالا و سفرهای خارجی به دنبال آن هستند و همچنین تقویت احساس امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش تنش در سیاست خارجی و فعال‌سازی دیپلماسی دراین راستا، اطمینان دادن به مردم در مورد سپرده‌های بانکی و فعالیت مجاز و تحت نظارت بانک‌ها و... شرایطی ایجاد شود که به جای خروج ارز و سرمایه از کشور، هم‌میهنان به رشد سرمایه‌گذاری دعوت شوند.
به عبارت دیگر، بخش عمده‌یی از تقاضای غیرواقعی ارز در ماه‌های اخیر، ربطی به عرضه و تقاضای اقتصاد نداشته و به خاطر دلایل غیراقتصادی رشد کرده است و لذا از طریق اقدامات نرم‌افزاری و سیاست‌های اجتماعی، اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی، می‌توان بخش عمده‌یی از تقاضای ارز را کاهش داد و به جای حبس دلارها در خانه‌ها، خروج سرمایه و ارز از کشور، مصرف بی‌رویه کالاهای وارداتی، سفرهای خارجی و... می‌توان حمایت از تولید داخلی را تقویت کرد و به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی و مولد و اشتغال‌زا در کشور برای خروج از ابرچالش‌های اقتصادی ایران کمک کرد.
موضوع نرخ ارز در کنار ابرچالش‌های بزرگ دیگر مانند بحران آب، محیط زیست، بیکاری، فقر، رشد قیمت مسکن و اجاره، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و... می‌تواند از طریق مجموعه‌یی از برنامه‌های سیاسی و اجتماعی، با هزینه کمتر مهار شود و این کار نیازمند گفت‌وگوی دولت و ارکان نظام با کارشناسان و نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی است. براین اساس، شایسته است که مجلس در کنار ماموریت ارزی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، به ضرورت گفت‌وگوی اجتماعی دولت و ارکان نظام با صاحب‌نظران و نهادهای مدنی و احزاب و رسانه‌ها نیز توجه کند و حرف آنها را برای مهار بحران‌هایی مانند نرخ ارز بشنود.
