مجید اعزازی
دبیر گروه مسکن و شهرسازی
1- قرار است امروز، نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۹۷ رسما به مجلس اعلام شود. براساس بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، از سال آینده سازمان تامین‌اجتماعی مکلف خواهد بود، تمام سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را به حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور بریزد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اما دیروز در یک نشست خبری درباره شرعی و قانونی بودن تصمیم مجلس برای منابع درمان تامین‌اجتماعی گفت: «اگر مصوبه‌یی خلاف شرع یا قانون نباشد چگونه می‌توان به آن ایراد گرفت؟پیش‌تر، این پول به حسابی ریخته می‌شد که جزو خزانه نبود و اکنون براساس قانون، به‌منظور نظارت بیشتر، به خزانه واریز می‌شود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تامین‌اجتماعی رعایت می‌شود.»
حدود 11 روز پیش، جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان، با اعلام مواضع مستدل خود درباره بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه سال آینده، از شورای نگهبان درخواست کردند تا این بند را تایید نکند. همزمان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اعتراض به همین بند از تبصره لایحه بودجه جلسات کمیته دستمزد را ترک کرده‌اند و به‌همین دلیل وضعیت حقوق و دستمزد در سال ۹۷ همچنان «نامشخص» است.
2- سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین بیمه‌گر اجتماعی در ایران و خاورمیانه، نقشی اساسی در بازتوزیع درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی دارد. این سازمان 18 خدمت گوناگون به افراد تحت‌پوشش خود ارائه می‌کند. ارائه خدمات درمانی رایگان به حدود 40 میلیون نفر از بیمه‌شدگان اصلی و فرعی در مراکز درمانی ملکی تامین‌اجتماعی، پرداخت مستمری به حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر ازجمله این خدمات است. از آنجا که ارائه تمام این خدمات از محل اندوخته‌های کارگران در دوران اشتغال صورت می‌گیرد، کرامت انسانی آنها حفظ می‌شود و آنها نه بر سر سفره انواع کمک‌های دولتی و غیردولتی که بر سر سفره دسترنج خود می‌نشینند.
3- حدود 95درصد از منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل دریافت حق بیمه (مشارکت مالی کارگران و کارفرمایان و دولت) تامین می‌شود. مابقی این منابع نیز از محل سود سرمایه‌گذاری‌های تامین‌اجتماعی حاصل می‌شود. براساس قانون تامین‌اجتماعی، سازمان یاد شده موظف است «نه بیست‌وهفتم» حق بیمه دریافتی را به هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود تخصیص دهد که «هفت بیست‌وهفتم» آن مربوط به هزینه‌های جاری درمان بیمه شده و «دو بیست‌وهفتم» آن مربوط به هزینه‌های درمانی کارگران در زمان بازنشستگی است.
4- بی‌تردید، اموال و درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی مربوط به بخش مشخصی از جمعیت کشور و نه همه شهروندان ایران است. به‌عبارتی دقیق‌تر، آنچنان که طی دو دهه اخیر صاحب‌نظران بزرگ و برجسته تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند، اموال تامین‌اجتماعی «حق‌الناس» است نه «بیت‌المال»! در چنین شرایطی به اعتقاد برخی کارشناسان مصوبه مربوط به واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی، نه «قانونی» و نه «شرعی» است. به‌ویژه آنکه بخش‌هایی از دولت طی چند ساله اخیر، به‌طور مشخص از زمان اجرای طرح تحول سلامت در اردیبهشت سال 1393، با هدف تامین هزینه‌های این طرح، در پی الحاق بخش درمان تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت بوده‌اند. این مصوبه همچنین از سوی حقوقدانان و کارشناسان تامین‌اجتماعی مغایر با اصول 52 و 53 قانون ارزیابی می‌شود. به باور حقوقدانان، دولت نمی‌تواند درآمدهایی که مربوط به خودش نیست را به خزانه واریز کند، چراکه این کار در واقع تعدی به حقوق افراد و مغایر با شرع و قانون است.
5- در شرایطی دولت و گروهی از نمایندگان مجلس، به واریز سهم درمان تامین‌اجتماعی به خزانه دولت رای داده‌اند که این سازمان در شرایط مالی مناسبی نیست. براساس آمارهای موجود، از سال 1384 تاکنون، «شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین‌اجتماعی» روندی منفی در پیش گرفته است. در سال 1383، شاخص شکاف نقدینگی از کل مصارف این سازمان، مثبت 8درصد بوده است. اما این شاخص در سال 1384 با 11درصد افت به منفی 3درصد تنزل یافته و با شیب به نسبت ملایمی در سال 1391 به منفی 8درصد رسیده است. این روند منفی اما از سال 1392 به بعد 2 رقمی شد و در سال 1393 به منفی 19درصد و در سال 1395 به منفی 23درصد بالغ شده است.
یکی از دلایل اساسی جهش شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین‌اجتماعی طی سال‌های اخیر، اجرای طرح تحول سلامت و افزایش هزینه‌های درمانی تامین‌اجتماعی به‌شمار می‌رود. در عین حال، مساله تنگنای مالی تامین‌اجتماعی ریشه‌های عمیق‌تر و موثرتر از طرح تحول سلامت یا عبور بدهی‌های دولت به این سازمان از مرز 140هزار میلیارد تومان دارد.
6- از این رو، متولیان طرح تحول سلامت بهتر است به جای دریافت یارانه از کارگران، تدبیر دیگری برای ادامه اجرای این طرح بیندیشند. طرح یاد شده اگرچه موجب شده که بیماران و خانواده‌های آنان کمتر از گذشته دغدغه مالی داشته باشند، اما همزمان باعث افزایش هزینه‌های درمان و به‌ویژه افزایش چشمگیر حقوق و دستمزد پزشکان شده است. ناگفته نماند که دولت و وزارت بهداشت در قبال سلامت و بهداشت کارگران و بازنشستگان به‌عنوان شهروندان ایران مسوول هستند، اما هزینه خدمات درمانی این اقشار از سوی سازمان تامین‌اجتماعی بدون دریافت سرانه درمان آنها از وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. در این شرایط، در صورتی که دولت نمی‌تواند هزینه‌های طرح تحول سلامت را تامین کند، بهتر است با مردم سخن بگوید و اجرای این طرح را متوقف کند یا اینکه هزینه‌ها و همچنین شیوه تامین مالی اجرای این طرح را مورد بازبینی قرار دهد.
