مجید اعزازی
دبیرگروه راه و شهرسازی
هفدهمین همایش دو روزه سیاست‌های توسعه مسکن در ایران دیروز بدون اعلام سیاست‌های جدید اعطای تسهیلات به خانه‌اولی‌ها پایان یافت. وعده‌یی که هفته گذشته برخی مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام جزئیات آن را به همایش دو روزه موکول کرده بودند. البته برخی از این سیاست‌های پیشنهادی به بانک مرکزی به رسانه‌ها درز کرد، اما پس از آن رسما تکذیب شد. افزایش دوره بازپرداخت وام صندوق یکم به 15 یا حتی 20سال، کاهش نرخ سود این وام‌ها به 8درصد، برخی از این سیاست‌های پیشنهادی بود که به عقیده برخی کارشناسان مسکن حتی در صورت تحقق در سرنوشت بازار مسکن بی‌اثر یا کم‌اثر خواهند بود.
اما همزمان گروه دیگری از صاحب‌نظران اقتصاد مسکن بر این باور بوده و هستند که هر گونه تغییر کوچک در میزان تزریق پول به بازار مسکن قابل اعتناست، چرا که از سویی نیاز به سرپناه مناسب در کشور به‌شدت وجود دارد و حدود 20میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر این مساله هستند، اما به دلیل نبود قدرت خرید این افراد، نیاز آنها به تقاضای موثر تبدیل نمی‌شود. از سوی دیگر، بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 حدود 2.5میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. از این تعداد، 500هزار مسکن خالی در تهران واقع شده و آن طور که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، منطقه یک تهران با داشتن 135هزار واحد مسکونی خالی در صدر مناطق پایتخت قرار گرفته است. بی‌گمان باید شرایطی فراهم شود تا از دارایی‌ها به شکلی استفاده شود. دلایل متعددی برای خالی ماندن مسکن در تهران اقامه می‌شود. اما مسلم است که بخشی از این املاک در مناطق شمالی تهران هستند و به احتمال زیاد می‌توان آنها را در زمره واحدهای لوکس دسته‌بندی کرد که قیمت آنها از 1.5میلیارد تومان به بالاست. دسته دیگر واحدهایی هستند که در مناطق کمتر برخوردار از نظر امکانات مربوط به زیست شهری واقع شده‌اند. در راس آنها، مسکن‌های مهر واقع در شهرهایی همچون پردیس و پرند قرار دارند که به ترتیب در شمال شرقی و جنوب تهران واقع شده‌اند. منطقه 22 تهران نیز که بنا به برخی برآوردها دارای 100هزار واحد مسکونی خالی است و گفته می‌شود، بیش از ظرفیت قانونی و اعلامی در طرح تفصیلی تهران بارگذاری شده، از مشکل مشابه پردیس البته در مقیاسی کوچک‌تر رنج می‌برد. طبعا این دسته از واحدها نیز به دلیل نداشتن امکانات اولیه شهری همچون مدرسه، کلینیک، کلانتری، مسجد و... بدون مشتری هستند. نکته سوم اما رشد معاملات واحدهای کوچک متراژ زیر 10سال سن و واحدهای میان متراژ بالای 12سال سن طی 6ماهه گذشته است. به عبارت دیگر، بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی مسکن با استعانت از تسهیلات مسکن توانسته‌اند، صاحب خانه شوند. در این شرایط انتظار مردم، انبوه‌سازان و همچنین ناظران این بوده و هست که سیاست تقویت قدرت خرید قشر متوسط جامعه در ابعادی گسترده‌تر از سوی دولت اجرایی شود و همچون کشورهای دیگر، وام بدون سپرده‌گذاری یا بدون خرید اوراق با نرخ سودهای متعادل‌تر در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار گیرد. بی‌گمان اگر پذیرفته شود که مسکن، ایرانی‌ترین کالای ایران است و مسوولان بر این باور استوار باشند که اقتصاد مقاومتی چیزی جز درون‌زایی و برون‌گرایی نیست، تلاش خواهند کرد که رکود در طرف تقاضای مسکن را با تزریق «منابع مالی هدفمند» به رونق تبدیل کنند و رونق غیرتورمی بازار مسکن را کلید بزنند و گردش روان سرمایه نه تنها در بازار مسکن که در بخش قابل توجهی از صنعت، اشتغال و اقتصاد کشور را رقم بزنند. بی‌گمان تامین منابع مالی اعطای آسان‌تر و ارزان‌تر وام مسکن به متقاضیان یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران به شمار می‌رود.
همان‌طور که صاحب این قلم چندی پیش در همین ستون و در یادداشتی با عنوان «پیش‌لرزه‌های گسل مسکن» پیشنهاد کرد، دولت در کنار برنامه‌های مسکنی خود باید فکری هم به حال رشد نابرابری‌های درآمدی و نابرابری در ثروت بکند و سیستم‌های مالیاتی دقیق و هوشمندی را برای ممانعت از بیش‌فعالی گسل مسکن (رشد حاشیه‌نشینی و بدمسکنی زیر سایه برج‌نشینی و لوکس‌نشینی)، طراحی و منابع حاصل از مالیات‌های جدید را صرف تقویت طرف تقاضای مصرفی مسکن کند.
