الیاس حضرتی
مدیر مسوول
بحث تعیین کابینه این روزها داغ است و هر روز خبرهای گوناگونی از چینش کابینه به گوش می‌رسد. بعضی از این اخبار نگران‌کننده است و دلسوزان کشور را نسبت به وضعیت نگران می‌کند. بیشترین نگرانی‌ها درخصوص تیم اقتصادی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. چند سال قبل در میانه عمر دولت یازدهم این پیشنهاد را مطرح کردم که دولت در روز دولت از دستاوردهای خود دفاع کند و در مقابل ضعف‌های خود را بپذیرد و ترمیم کابینه را از تیم اقتصادی شروع کند. حال در آغاز به کار دولت دوازدهم نیز یکی از حساس‌ترین انتخاب‌ها، تعیین تیم اقتصادی است.
رییس‌جمهور در جلسه اخیر هیات دولت بحث مهمی را مطرح کردند. به گفته روحانی، ایشان رییس‌جمهوری با 24 میلیون رای هستند و این حرف به این معناست که دولت باید فراجناحی باشد. در میان این 24 میلیون رای‌دهنده گروه‌ها و تفکرات زیادی وجود داشت که همه انتظار دارند صدای آنها در دولت شنیده شود. اما مساله این است که در جریان‌های مختلف افراد گوناگونی حضور دارند که همه آنها یکسان نیستند به‌همین دلیل حتی اگر دولت خود را موظف می‌داند که صدای همه طیف‌ها شنیده شود در عین حال می‌توان افرادی را انتخاب کرد که در عین مطرح کردن جریانی که آن را نمایندگی می‌کنند با اهداف و برنامه‌های دولت و نظام همسو باشند.
در حقیقت مساله این است که پیش از هر چیز باید معیارهای مشخص برای هر پست تبیین شود. دولت باید به صورت دقیق بداند که چه وزیری با چه ویژگی‌هایی قرار است اهداف موردنظر دولت را اجرایی کند. اگر معیارها مشخص باشد طبیعتا تعیین افراد حتی اگر براساس گروه‌ها و دیدگاه‌هایی باشد که نمایندگی می‌کنند چندان سخت نیست. در تعیین معیارها هم دو موضوع اساسی وجود دارد؛ مساله اول برنامه‌های بلندمدت است. ما در اقتصاد اسناد بالادستی مهمی داریم. برنامه ششم توسعه، نقشه راه دولت دوازدهم در بخش اقتصاد را به صورت کامل مشخص کرده است. مهم‌تر از اسناد بالادستی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را داریم که طبیعتا وزیری که انتخاب می‌شود باید با این سیاست‌ها، چه صدر و چه ذیل آن و چه تفسیر قانونی آن، همسو باشد. موضوع دومی که معیارهای افراد کابینه را تعیین می‌کند، مسائل روز است. 4سال قبل معضل مهم کشور جدا از تحریم‌ها، تورم بود و
بر همین اساس دولت باید به انتخاب فردی می‌پرداخت که اولویت اول او کاهش نرخ تورم می‌بود.
اما امروز بحث روز اقتصاد خروج از رکود و تقویت صنایع است و این موضوع بدون ایجاد تقاضای موثر صادراتی ممکن نیست. همچنین حل بحران نظام بانکی در این 4 سال یک اولویت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در حقیقت اگر 4 سال پیش وزارت امور اقتصاد و دارایی با در دست داشتن سیاست‌های مالی و هماهنگی با سیاست‌گذار پولی کشور موفق به مهار تورم شد، امروز بخش‌های گسترده‌تری از دولت باید برای حل مشکلات اقتصادی دست به کار شوند. کار سخت روحانی این است که باید وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و نهاد بانک مرکزی با هم همسو باشند. لذا انتخاب افرادی که همسونگری را اولویت اول خود بدانند و در ضمن سهم گروه‌های حامی هم تامین شود مهم‌ترین کار رییس‌جمهوری است.
تجربه 38 ساله تشکیل کابینه پس از انقلاب اسلامی در این میان می‌تواند راهگشا باشد. ما در دوره‌هایی برای تعیین تیم اقتصادی سراغ تئوریسین‌های صرف که در دانشگاه‌های خارجی درس خوانده بودند، رفتیم در حالی که تجربه چنین افرادی در برهه‌هایی باعث سیاست‌هایی شد که خود آنها به اشتباه بودنش پس از یک دهه اعتراف کردند. نگاه صرف تئوری و شعارهای زیبا امروز نمی‌تواند پاسخگوی مسائل پیچیده اقتصاد باشد. برای تیم اقتصادی یک کاپیتان کارکشته که در کنار مسائل علمی اقتصاد به موضوعات اجرایی مسلط باشد، نیاز است؛ افرادی که به دور از هرگونه حاشیه‌یی، واقعیت‌های اقتصاد کشور را درک کرده و بتوانند به‌صورت کاربردی اقتصاد را راهبری کنند.
