حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
در همین روزها که بررسی وضعیت «صنعت» به واسطه برگزاری روز «صنعت ومعدن» و نیز پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش (ایدرو) موضوع روز اقتصاد کشور است، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی نیز در مجمع عمومی این انجمن در سالن جلسات اتاق ایران با انتقاد از بی‌برنامگی و بی‌ثباتی در سیاست‌های توسعه صنعتی کشور و به‌خصوص سیاست‌های مرتبط با صنعت نساجی به ذکر خاطره‌یی پرداخت، بسیار درس‌آموز. وی گفت: در سال 68 درست در همین مکان و پشت همین تریبون، آقای تورگوت اوزال نخست‌وزیر وقت ترکیه سخنرانی مبسوطی راجع به وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور ایراد کرد. هنگام ترک جایگاه، مهندس محسن خلیلی از جای برخاست و از ایشان پرسید: جناب آقای نخست‌وزیر شما عمدتا راجع به وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز ترکیه سخن گفتید و راجع به آینده صنعت ترکیه چیزی نفرمودید، وضعیت صنعت ترکیه در آینده چگونه خواهد بود؟ آقای بصیری نقل کرد که نخست‌وزیر ترکیه با حضور ذهن بسیار و با قاطعیت گفت: «من از صنعت گردشگری حمایت خواهم کرد، من از صنعت خودرو حمایت خواهم کرد، من از صنعت نساجی حمایت خواهم کرد (با تاکید دو، سه باره).»
وعده‌هایی که پس از حدود سه دهه محقق شده و اگر تحولات ناخوشایند دو، سه سال اخیر این کشور واقع نمی‌شد، نتایج درخشان‌تری نیز برای این کشور به ارمغان می‌آورد. درآمد توریسم ترکیه در سال 2015 حدود 30میلیارد دلار، صادرات محصولات خودرویی این کشور 17میلیارد دلار و صادرات نساجی و پوشاک ترکیه قریب به 26میلیارد دلار بوده است. اعداد و ارقامی شگفت‌آور!
سخنان آن روز نخست‌وزیر ترکیه و عملکرد صنعت و اقتصاد این کشور طی سه دهه اخیر نشان داد، ترکیه با وجود تمام فراز و فرودهای این سال‌ها «تصویر آرمانی» (vision) خود را از توسعه حفظ کرده و آن را قطب‌نمای حرکت خود کرده است. امری که متاسفانه در کشورمان کمتر حاضر است. چنانکه اخیرا معاون اول رییس‌جمهور، دکتر جهانگیری در مراسم افتتاح موزه بانک ملی به این موضوع چنین اشاره کرد که «برخی کشورهای شرق آسیا و امریکای لاتین که همزمان با ایران مسیر توسعه را آغاز کرده‌اند، امروز از جایگاه بالاتری نسبت به ایران برخوردارند. یکی از مهم‌ترین دلایل پیشرفت آنها ثبات در سیاست‌های توسعه‌یی است، به گونه‌یی که حتی پس از کودتا و تغییر حکومت در این کشورها نیز این سیاست‌ها تغییر نمی‌کنند، اما متاسفانه در ایران با اندکی اختلاف‌نظر تغییرات گسترده‌یی به وجود می‌آید که مشکلات ناشی از این مساله گریبانگیر مردم می‌شود.» ایشان در ادامه به صادرات 150میلیارد دلاری کشور ویتنام اشاره می‌کند در حالی که این کشور در جریان جنگ‌های مختلف صدمات بسیار خورده بود.
به نظر می‌رسد، اصل اساسی و رکن رکین توسعه هر کشور، «تصویر آرمانی» بلندمدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی آن جامعه نقش می‌بندد. این تصویر آرمانی متشکل است از اجزایی همچون سیاست خارجی، سیاست داخلی، جهت‌گیری اجتماعی، تعامل اقتصادی با جهان، سیاست‌های اقتصادکلان، نقش دولت و بخش خصوصی در مدیریت و بهره‌برداری از منابع و... بر این اساس نقطه کانونی حرکت برای توسعه، حصول توافق در مورد این تصویر است.
اگرچه در سند چشم‌انداز 1404 به نوعی این افق یا تصویر آرمانی مشخص شده است اما متاسفانه نتواسته پشتوانه عملی لازم برای اجرا را بیابد. چنانکه در طول 8سال دولت‌های نهم و دهم نه تنها در جهت تحقق اهداف این سند حرکتی مثبت انجام نشد بلکه در جهت خلاف آن طی طریق شد و نظامات اقتصادی کشور به تمام دچار بحران شد و به قهقرا رفت (بر اساس سندچشم‌انداز 20ساله باید رشد اقتصاد کشور به‌طور متوسط 8درصد باشد درحالی که متوسط رشد اقتصادی از ابتدای اجرا تاکنون 4/2 درصد بوده که باید در دهه دوم اجرای سند چشم‌انداز رشد اقتصادی 12درصد شود- جهانگیری 16/10/93).
اینک پرسش اساسی آن است که چرا پس از چند دهه از حرکت کشورمان به سمت توسعه هنوز «تصویر آرمانی» و «اراده» لازم در فکر و عمل مدیریت سیاسی کشورمان مجموع نشده است؟
