حسین حقگو
موضوع «استراتژی توسعه صنعتی»، موضوعی است که هر از چند گاهی و بنا به مناسبتی سرتیتر خبرهای اقتصادی می‌شود و چرایی و چگونگی تدوین این سند مهم و بلاتکلیف مانده قانونی، اهمیتی دوباره می‌یابد. اخیرا مساله تدوین استراتژی توسعه صنعتی در جلسه اتاق ایران و در حضور ریاست اتاق و مسوولان درگیر این موضوع در این نهاد و نیز دکتر نیلی، مسوول انجام این مطالعات راهبردی و تدوین سند مربوطه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. پیشینیه این جلسه را می‌توان مرتبط با جلسه روز «صنعت و معدن» سال گذشته دانست که در آن، ریاست اتاق ایران از رییس مجلس وقت درخواست کرد که کار تدوین این سند به بخش خصوصی واگذار شود پیشنهادی که مورد استقبال قرار گرفت و وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز با آن موافقت کرد. این درخواست و موافقت شفاهی با آن در همان روزها مورد نقد بسیاری قرار گرفت . مبنای نقد هم آن بود که تدوین استراتژی توسعه صنعتی، اقدامی حاکمیتی و از وظایف ذاتی دولت‌ها و غیر قابل واگذاری است. دلایل هم ساده و مشخص بود؛ اینکه تدوین چنین سند راهبردی در واقع تعیین تکلیف مسیر توسعه اقتصادی کشور است که لازم می‌آید نقش دولت در تعیین مولفه‌هایی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ...) ساختار و تشکیلات دولت و وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب وکار (قوانین و مقررات، مجوزها و...)، وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی، حقوق فردی و شهروندی و... تعریف و تبیین شود. بر این اساس این اقدام وظیفه‌ای حاکمیتی و پروژه‌ای ملی است که در مواد دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (مواد 21 و 150) بر تدوین آن توسط دولت و با مشارکت تمامی ذینفعان به قدر وزن و سهم آنان در اقتصاد ملی تاکید شده است.
اما متاسفانه ظاهرا این ضرورت‌های بدیهی منطقی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته واتاق ایران به نمایندگی از سوی بخش خصوصی در جلسه فوق الذکر بار دیگر موضوع راهبری تدوین این سند توسط این نهاد را مطرح کرده است. درخواستی که البته از سوی مسوول تدوین استراتژی صنعتی (دکتر نیلی) هم مورد استقبال قرار نگرفت و پیشنهاد شد: «استراتژی خروج از وضعیت فعلی» و نه استراتژی توسعه صنعتی، توسط بخش خصوصی که هم معتمد است و هم ذینفع، مورد توجه قرار گیرد . (سایت اتاق ایران- 17/6/99) چراکه به گفته دکتر نیلی «مجلس تازه کار است و دولت هم در ماه‌های پایانی فعالیت قرار دارد و در این وضعیت به نظر نمی‌رسد این دو قوه انگیزه‌ای برای تدوین این استراتژی داشته باشند». تاکید بر این امر توسط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی شاید به سبب ضرورت حیاتی وجود چنین متن راهبردی قانونی برای تداوم و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و قصور دولت و وزارت صمت در انجام این وظیفه قانونی است. هر چه هست متاسفانه این نوع نگرش و درخواست انجام امر محال تدوین استراتژی توسعه صنعتی توسط بخش خصوصی، راه به‌جایی نمی‌برد و فقط زمان را بیش از این به هدر می‌دهد. کار درست به نظر آن است که ریاست اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور طی نامه‌ای به ریاست دولت و مجلس با اشاره به نیاز حیاتی به این سند راهبردی برای فعالیت اقتصادی و صنعتی بلندمدت و تذکر وظایف قانونی دولت و مجلس در انجام و نظارت بر انجام این مهم، پیشنهاد مشخص خود را در چگونگی همکاری بخش خوصی و دولت طرح و تبیین کند.
به‌طور نمونه می‌توان پیشنهاد داد:
۱- شورای راهبری تدوین «سند استراتژی» (راهبرد) «توسعه صنعتی کشور» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت شخصیت‌های فرهیخته و تاثیرگذار صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان محترم وزارتخانه‌ها و دستگاه ذیربط تشکیل شود.
۲- کمیته اجرایی مرکب از نمایندگان علمی و پژوهشی نهادهای بخش خصوصی از جمله اتاق ایران و تهران و وزارت صنعت، معدن و تجـارت (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) با همکاری مجلس شورای اسلامی (مرکز پژوهش‌های مجلس) تشکیل شود.
۳- دبیرخانه شورا و کمیته اجرایی به صورت مشترک توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت و کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران تشکیل و در جهت ایجاد هماهنگی‌های امور مربوطه در وزارت صنعت مستقر شود.
۴- کمیته اجرایی با استفاده از توان موجود اعضا و نیز استفاده از توان کارشناسان داخلی و همچنین مشــــاوره افراد و موسسات معتبر بین‌المللی کار انجام مطالعات و تدوین سیاست‌های توسعه صنعتی کشور را ساماندهی کند. بدیهی است در این روند استفاده از مطالعات و پژوهش‌های قبلی و نیز تجارب سایر کشورها در این زمینه (از جمله ترکیه، مالزی و....) امری مهم و اساسی است. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی به واسطه عضویت بسیاری از تشکل‌های صنعتی و اقتصادی کشور در این مجموعه، امکان انجام مطالعات کاربردی از طریق تشکل‌ها در زمینه آسیب‌شناسی رشته‌ها و حوزه‌های صنعتی را دارا است. همچنین این مجموعه می‌تواند تامین بخشی از هزینه‌های این اقدام بزرگ ملی را برعهده گیرد.
با توجه به اینکه تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» نه یک «پروژه» بلکه «فرآیندی» است که علاوه بر مراحل تدوین همچنین در اجرا، پایش و نظارت نیازمند همکاری مستمر و دراز مدت دولت و بخش خصوصی است. بنابراین می‌بایست این اقدام مهم و آرزوی دیرینه فعالان صنعتی کشور در چارچوب یک همکاری بلندمدت تعریف و افقی نو در منظر توسعه و پیشرفت کشور گشوده شود.
