میلاد صادقی پژوهشگرحقوق هوافضا
افزایش ظرفیت هواپیما در صنعت هوانوردی، بدین معنی است که متصدی حمل هوایی، تعداد صندلیهای هواپیما را برای کسب درآمد بیشتر، افزایش دهد. پس در این فرآیند، صندلیهایی به هواپیما افزوده می‌شوند که در زمان تولید موجود نیستند. به همین دلیل، این پروسه را بازسازی یا رتروفیتینگ (retrofitting) -اضافه کردن اجزا یا لوازمی به چیزی که در زمان تولید موجود نبوده- میگویند. رتروفیتینگ، بسیار اقتصادیتر از خرید یک هواپیمای جدید (=افزایش ناوگان حمل) به نظر میرسد. به همین دلیل، در کشورهای مختلف و به ویژه در ایالات متحده امریکا، خطوط هواپیمایی در مواردی تعداد صندلیهای ناوگان خود را افزایش میدهند تا به عواید بیشتری دست یابند. بیگمان این فرآیند هزینههایی را به مصرف‌کنندگان تحمیل میکند، اما آیا تحمیل این هزینهها به میزانی است بتوان در مشروعیت رتروفیتینگ تردید نمود و از افزایش ظرفیت هواپیما، جلوگیری کرد؟
بیشک اضافه کردن تعدادی صندلی به هواپیما، مستلزم آن است که فواصل میان ردیفهای صندلی و همچنین پهنای (=عرض) هر صندلی، کاهش یابد. بدین خاطر، در ایالات متحده امریکا، فواصل میان ردیفها که در دهه 70 میلادی، 35 اینچ بوده، به حدود 31 اینچ و در برخی هواپیماها به 28 اینج، کاهش یافته و میانگین پهنای صندلی نیز از 18 اینچ به حدود 5/16 اینچ تقلیل یافته و این درحالی است که فیزیک بدنی مردم این کشور نیز نسبت به چند دهه قبل تغییراتی داشته است، زیرا تحقیقات از افزایش میزان قد، دور کمر و وزن مردم این کشور خبر میدهند. بدینسان افزایش ظرفیت هواپیما در نخستین مرتبه، راحتی مسافران به عنوان یکی از اساسیترین حقوق آنان طی پرواز را دستخوش تغییر قرار میدهد. در مرتبه دوم، کسانی که ناراحتی مسافران حین مسافرت را بر نمیتابند، تلاش کرده‌اند که به دستاویز لزوم حفظ سلامت مسافران حین پرواز از تراکم بیش از اندازه و نامتعارف صندلیهای هواپیما، ممانعت به عمل آورند، چه اگر مسافر برای حرکت دادن خود از جمله پاهای خویش به میزان کافی آزادی عمل نداشته باشد، این امر میتواند او را در پروازهای طولانی در معرض مشکلاتی نظیر خشکی و درد عضلانی و حتی لختگی خون قرار دهد.
اما به نظر میرسد که مشکل فراتر از ناراح تی و خطرات احتمالی بر سلامت مسافران است. به همین دلیل آنان که احساس کرده‌اند توسل به حربه راحتی (حق مصرف) و سلامت، درمان قاطع برای این درد نمیآورد، به عالیترین هدف و ماموریت صنعت هوانوردی، یعنی لزوم تامین ایمنی هوانوردی، روی آوردهاند. با آنکه لزوم تامین ایمنی هوانوردی در یک معنای گسترده، ضرورت تامین سلامت مسافران را نیز در بر میگیرد، اما توسل به شمشیر بران ایمنی از جهت مبنایی با حربه حفظ سلامت مسافران تفاوت بسیار زیادی دارد. نگرانی ایمنی ناشی از آن است که مبادا با افزایش ظرفیت هواپیما، خروج ایمن و سریع از هواپیما در مواقع اضطرار با خطر مواجه شود، زیرا به موجب مقررات هوانوردی، ساکنان هواپیمای با ظرفیت بیش از 44 مسافر، باید قادر به تخلیه و ترک هواپیما در مهلت 90 ثانیه باشند، به نحوی که چنین امکانی باید قبلاً با توجه به پارامترهایی مشخص شبیه‌سازی شود و به اثبات برسد. این میزان حساسیت نسبت به مقوله ایمنی هوایی سبب شده است تا در ایالات متحده امریکا، به ترتیب در فوریه 2016 و مارس 2017، دو طرح به نامهای «قانون ترک ایمن حین سفر هوایی» و «قانون ترک صندلی حین سفر هوایی» با حمایت دو تن از نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به مجلس قانونگذاری ارائه شود تا این کشور به پیشواز سانحهای نرود که ساکنان هواپیما به دلیل عدم امکان ترک وسیله در مهلت به هنگام، بر اثر استنشاق دود آتش جان خود را از دست دهند. طرح دوم که از طرح نخست، جامعتر است، اداره هوانوردی فدرال را ملزم میکند تا برای ایمنی و سلامت مسافران، حداقل استانداردهای فضایی هواپیمای مسافربری از جمله پهنای صندلی، فاصله هر نقطه از یک صندلی با صندلی بعدی و قبلی آن و حتی عرض راهروهای هواپیما را تنظیم نماید.
همچنین به موجب این قانون، اداره هوانوری فدرال باید با تعیین مقرراتی، هر متصدی حمل هوایی را مکلف کند تا به صورت آشکاری، روی وب سایت خود، میزان فضای موجود برای هر مسافر در هواپیما از جمله پهنای صندلی، فاصله آن با صندلی بعدی و حتی عرض راهروهای هواپیما را نمایش دهد.
اداره هوانوردی فدرال برای تعیین استانداردهای لازم، میبایست با «اداره ایمنی و سلامت شغلی»، «مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری»، سازمانهای حمایت از مسافران، اطبا و مهندسان ارگونومیک مشاوره نماید. اگرچه طرح یاد شده هنوز به تصویب مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده امریکا نرسیده و گروههای بسیاری از خطوط هواپیمایی با تصویب این طرح مخالف هستند، اما فکر و طرح این لایحه قانونی به خوبی نشان میدهد که یک رژیم هوانوردی مطلوب در کشمکش ایمنی و تجارت هوایی، همواره پاسبان امر نخست (=ایمنی) است و آن را بر دیگری ترجیح میدهد. گفتنی است که اداره هوانوردی فدرال در جولای 2017، به موجب تصمیم دادگاه در دعوای میان «سازمان غیرانتفاعی مسافران ایرلاین بر اداره هوانوردی فدرال»، مکلف شده است تا امتناع خود نسبت به عدم انتظام دهی افزایش ظرفیت هواپیما را از نقطه‌نظر ایمنی هوانوردی، مورد مطالعات جدیدتر و بهتر قرار دهد. هنوز نتایج مطالعات اداره منتشر نشده است. اگر آینده نزدیک مشخص کند که به واقع میان ایمنی هوایی و افزایش ظرفیت هواپیما، ارتباط و تلازم وجود دارد، آن وقت تصویب «قانون ترک صندلی حین سفر هوایی» را باید به عنوان یکی از بهترین نمونههای جنبهِ فعالِ ایمنی هوایی
(Active side of aviation safety) قلمداد کرد.
