این کشورها در دام اقتصادی افتاده‌اند که نتیجه آن فروپاشی امپراتوری نفت است
سیدعماد حسینی |
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول گرچه شرایط بدی را برای اقتصاد جهانی در سایه شیوع ویروس کرونا ترسیم کرده است اما این شرایط از نگاه کارشناسان صندوق برای شیخ‌نشین‌های جنوبی خلیج فارس بسیار تاریک‌تر به نظر می‌رسد. به اعتقاد این کارشناسان باتوجه به تکیه شبه کامل اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به صادرات نفت، شیوع بیماری از یک‌سو و سقوط آزاد قیمت نفت خام از سوی دیگر فشارهای مضاعفی را بر آنها وارد خواهد کرد. گرچه توافق اخیر در اوپک پلاس تلاشی برای رشد قیمت‌های نفت محسوب می‌شد اما گمان نمی‌رود بتواند از این پس کمک قابل توجهی به فروپاشی مستمر قیمت‌های نفت داشته باشد. در کنار توقف اقتصاد به دلیل شیوع کرونا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مشکل مضاعف دیگری به نام کاهش شدید قیمت نفت مواجه هستند که می‌تواند در میان و بلندمدت برای اقتصاد این کشورها به‌شدت خطرناک باشد.
کاهش شدید تقاضا برای نفت به دلیل توقف کارخانه‌ها از یک سو و کاهش شدید حمل و نقل و سفر که یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده نفت در جهان محسوب می‌شوند باعث شد تا بحران در کشورهای شورای همکاری که خود بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان نفت در جهان به شمار می‌روند به‌شدت افزایش پیدا کند.
ابتدا و پیش از پرداختن به تبعات بحران کرونا و توان تاب آوری اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این بحران شناخت شمه‌ای کلی از توانمندی‌های اقتصادی کشورهای شورای همکاری به نظر مفید به نظر می‌رسد.
در این زمینه بیش از هر چیز باید به توانمندی‌های تولیدی در این کشورها پرداخته شود، به خصوص که برداشت کلی موجود از این جوامع حکایت از تنبلی و رخوت آن داشته و تلاش می‌شود تا به‌طور جامع و بر اساس معیارهای جهانی این کشورها را با بقیه اقتصادهای جهان مقایسه کنند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی این کشورها همواره خواهان آن هستند که نگاه عمیق‌تری به پایه‌های اقتصادی کشورهایشان صورت پذیرد. به اعتقاد این کارشناسان با وجود آنکه اقتصاد کشورهای شورای همکاری نیز بخشی از ساختار کلی اقتصاد جهانی محسوب می‌شود اما ویژگی‌های منحصر به‌فردی را هم دارا است که باید پیش از هر تحلیل و ارزیابی آن را هم مد نظر قرار داد و در چارچوب ارزیابی هر تکان اقتصادی یا بحران بر آنها این پارامترها نیز مد نظر قرار بگیرند. برخی از پارامترهای استاندارد اقتصادی ممکن است در چارچوب اقتصادهای خاص این منطقه نگنجد و برخی از پارامترها هم وجود دارند که منحصرا در این منطقه وجود داشته و در سنجش و ارزیابی اقتصادهای جهانی دیگر چندان قابلیتی نداشته باشند. در این مجال ابتدا تلاش خواهیم کرد تا ویژگی اقتصادهای موجود در کشورهای شورای همکاری و نوع ارتباطی که این اقتصادها با یکدیگر و جهان دارند را به شکلی گذرا مورد بحث قرار داده و در چارچوب آن ظرفیت‌ها و نقاط ضعف پیش روی آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
به‌طور مثال برای عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی انقباض 2.3 درصدی را در سال جاری میلادی داد این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 فقط 0.3 درصد بود و پیش‌بینی صندوق از رشد تولید ناخالص ملی برای سال 2020 حدود 2.2 درصد بود که شیوع ویروس تمامی این محاسبات را برهم زد. عمر الشهابی کارشناس اقتصادی در تحقیقی طولانی در رابطه با تاثیرات دو جانبه کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای شورای همکاری بر این باور است تبعات این دو مساله برای مدت‌ها گریبانگیر این کشورها خواهد بود. به اعتقاد این کارشناسان، شاید برخی‌ها تصور کنند شرایط فعلی شرایط زودگذر باشد و به سرعت هم از بین خواهد رفت اما این دو بحران (کرونا و سقوط بازار نفت) به شکلی کاملا شفاف نشان دادند اختلالی که از گذشته گریبان این کشورها را گرفته بود، با شکل‌گیری بحران به شکل بیشتری آن را نمایان کرد.
حتی پیش از شکل‌گیری این دو بحران نیز، با افزایش هزینه‌های جاری این کشورها که در سایه افزایش جمعیت، بالا رفتن مصرف داخلی، راه‌اندازی پروژه‌های پر زرق و برق و برخی از برنامه‌های تبلیغاتی همچون احداث ابرشهرها و برگزاری مسابقات بزرگ بین‌المللی و.. . انجام گرفت، شاهد افزایش مخارج کشور و پیشی گرفتن آن از میزان در آمدهای آن بودیم. به‌طور مثال برای کشوری همچون کویت که به‌طور معمول باید انتظار داشت میزان در آمدهای سرانه‌اش از فروش نفت بالا باشد، شاهد آن هستیم که میزان ارزهای خارج شده از کشور به دلیل واردات، حواله‌های انجام گرفته توسط نیروی کار خارجی و نیز فرار سرمایه‌ها روز به روز افزایش بیشتری پیدا کرده و در مقابل همچنان کشور برای در آمدهای خود فقط به یک کالا یعنی نفت متکی است. به اعتقاد این پژوهشگر و کارشناس باید اعتراف کرد دوره این نوع اقتصادها حتی پیش از شکل‌گیری بحران‌های کرونا و سقوط قیمت نفت هم به محاق رفته بود، اما بعد از این دو بحران به شکلی کاملا شفاف و واضح مشخص شد دیگر نمی‌توان تا ابد به درآمدهای نفتی برای تامین تمامی هزینه‌های جاری کشور اعتماد کرد. گرچه این کشورها هر یک بنا به توان اقتصادی خود به شکلی اقدام به مهار این شوک وارد شده به بدنه اقتصاد داخلی خود از طریق افزایش کسر بودجه و برداشت از ذخایر یا دریافت وام کرده‌اند ولی هرگز نباید تصور کرد آنها خواهند توانست این کار را تا ابد ادامه دهند. کارشناسان بر این باورند زمان تسویه حساب به‌شدت نزدیک و حتی نزدیک‌تر از آنی است که ما تصور می‌کنیم.
بحرین نمونه خوبی برای این نوع کشورها محسوب می‌شود، امروز میزان بدهی عمومی کشور به 100 درصد از درآمد ناخالص ملی رسیده است در حالی که کسری بودجه همچنان در حال انباشت بیشتر و افزودن بار آن بر اقتصاد است. این ارقام مربوط به قبل از شیوع کرونا بوده و از همان زمان منامه از بقیه کشورهای شورای همکاری درخواست کرده بود تا به بودجه کمک و از ارزش پولش حمایت شود.
در این چارچوب بازارهای مالی جهان همچنان امیدوار هستند بقیه کشورهای شورای همکاری به نجات بحرین از مشکلی که در آن گرفتار شده ادامه داده و شاهد تکرار بحران یونان یا لبنان برای بحرین نباشیم.
با این وجود این پرسش مطرح می‌شود که در صورت رسیدن بقیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به نقطه‌ای که بحرین در آن گرفتار است، آنگاه چه کشوری آنها را نجات خواهد داد؟
در اقتصادهای کلاسیک جهان معمولا نگاه‌ها به سوی بخش خصوصی برای کمک به این برون‌رفت معطوف می‌شود این در حالی است که شرایط برای بخش خصوصی در این کشورها هم بسیار بغرنج است.
در سایه شرایط مبهم جهانی و عدم اطمینان حاکم بر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا که با کاهش شدید قیمت نفت هم همراه شد کاملا مشخص شد ادامه روند رشد فعلی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امری شبیه به محال بوده و تغییرات ریشه‌ای در این رابطه امری غیرقابل گریز است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوره پسا کرونا خواسته یا ناخواسته باید تن به این تغییرات ریشه‌ای بدهند، به‌خصوص که در دوره فعلی کرونا بسیاری از پایه‌هایی که در شورای همکاری آن را از بدیهیات می‌دانستند به لرزه در آورده و یافتن افق‌های جدیدی برای ماهیت دورنمای اقتصادی این کشورها را آن هم در سایه چالش‌های پیش رو و نقاط ضعفی که طی دهه‌های گذشته به دلیل تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی به‌شدت نهادینه شده‌اند، ترسیم کنند. در این میان کارشناسان توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی برای تبدیل شدن به پیشران خروج این کشورهای معتاد به درآمدهای نفتی از گرداب سقوط و فروپاشی اقتصادی دارند. به اعتقاد این کارشناسان در کنار برخی از برنامه‌ها و اقدامات، انتقال بخشی از مسوولیت‌های درآمد زایی بین‌المللی به بخش خصوصی و سهیم شدن این بخش در بودجه کشور به نیازی مبرم در این کشورها تبدیل شده است. گرچه بسیاری از کارشناسان حاضر در کشورهای شورای همکاری انتقال نظام اقتصادی این کشورها را از ساختاری سوبسید ده به مالیات‌بگیر امر چندان آسانی نمی‌دانند اما زمانی این مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم اکثر شرکت‌های خصوصی و بزرگ‌ترین مالکین در شیخ نشین‌ها که اصولا باید بار عمده پرداخت مالیات‌ها را به دوش بکشند خود از اعضای خانواده حاکم بر این کشور هستند که نه تنها نظام مالیاتی قادر به اخذ سهم دولت از آنها نیست بلکه خود از رانت و امکانات دولتی برای رسیدن به سودهای هنگفت خود استفاده کرده و به‌طور حتم به این کار خود ادامه هم خواهند داد.
حامیان این ایده معتقدند گرچه تحول مذکور ممکن است برخی از شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی در کشور را در وهله اول به زیر کشیده و متلاشی کند اما سودهای بلندمدت این تحول می‌تواند وقوع این زیان را قابل جبران کند گرچه طراحان این ایده تاکید دارند بخش خصوصی تنها بخشی نیست که در گردونه تحول اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس باید دستخوش تغییرات بنیادی شود بلکه این تحول باید یک بسته کامل از بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور را دربر گیرد.
در این میان یکی از بخش‌هایی که از شیوع کرونا به‌شدت آسیب دیده است، بخش نیروی کار خارجی است که در میان پتک بیماری و فشار کارفرمایان و سندان بی‌تفاوتی کشورهای متبوعشان زیان‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. بر اساس آخرین آمار موجود نیروی کار خارجی بیش از دو سوم جمعیت کشورهای شورای همکاری را به خود اختصاص می‌دهد. با وجود آنکه بخشی از این نیروی کار تحصیل کرده و در رده‌های بالای شغلی فعالیت می‌کنند اما اکثر قریب به اتفاق آنها را کارگران ساده‌ای تشکیل می‌دهند که در پایین‌ترین سطح هرم شغلی قرار می‌گیرند. براساس آمار سال 2015 شورای همکاری خلیج فارس، 76 درصد از نیروی کار در بحرین حداقل حقوق را دریافت کرده و 58 درصد از نیروی کار شاغل در عربستان هم تحصیلات زیر دیپلم دارند. یکی از اولین تبعات شیوع کرونا و متزلزل شدن اقتصاد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از دست رفتن فرصت‌های شغلی این افراد است. در میان و بلندمدت نیز درسایه برنامه‌های اصلاحات اقتصادی که لزوم اجرای آن حتمی شده است، امکان کاهش شمار نیروی کار اما بالا رفتن راندامان و در مقابل حقوق آنها پیش بینی می‌شود. از آن مهم‌تر توجه به نیروی کار داخلی است، بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته در مورد بازار کار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در شرایطی که جوانان بومی این کشورها از بیکاری رنج می‌برند، سیل عظیمی از نیروی کار خارجی تمامی شرکت‌ها و فعالیت‌های خدماتی و به خصوص بخش خصوصی را به تسخیر خود در آورده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید یک‌بار و برای همیشه مشخص کنند در دوره پساکرونا به دنبال ادامه برنامه جذب نیروی کار خارجی و محدود کردن آن با سیستم کفالت هستند یا نگاه خود را به سوی داخل و نیروی کار داخلی خود معطوف خواهند کرد.
به اعتقاد تحلیلگران تحول در اقتصاد کشورهای عربی باید چند مساله کلی را در نظر بگیرد، مسائلی که به پاشنه آشیل نه تنها اقتصاد بلکه ثبات رژیم‌های این منطقه هم تبدیل شده است. اولین و شاید مهم‌ترین نقطه ضعف اقتصاد کشورهای شورای همکاری اختصاص حجم عظیمی از بودجه به خانواده حاکم بر آن است. تمامی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس بخش قابل توجهی (اگر نگوییم عمده) در آمدهای خود را صرف پرداخت مستمری به اعضای خانواده حاکم خود می‌کنند. معمولا رقم دقیقی از این بودجه اعلام نمی‌شود اما باید توجه داشت که با توجه به زاد و ولد بسیار بالای خانواده‌های حاکم و افزایش بسیار زیاد شاهزاده‌ها و امیر زاده‌های این شیخ نشین‌ها و اختصاص حقوقی ثابت به هر یک از آنها بر اساس قوانین رایج در آنها روز به روز بر دامنه این هزینه‌ها افزوده می‌شود.
تخمین کارشناسان مطلع حکایت از آن دارد بین یک پنجم تا یک سوم از درآمدهای نفتی این کشورها صرف پرداخت حقوق و مستمری به اعضای خانواده حاکم می‌شود. در حالی که در برخی از کشورها این رقم به حدود نصف هم رسیده است.
باید گفت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این امر نیز در میان بقیه کشورهای جهان منحصر به فرد هستند. دومین نقطه ضعف اقتصاد این کشورها سهم بالای هزینه‌کرد دولت در بخش خدمات اجتماعی است که در مقایسه با بقیه کشورهای جهان بسیار بالا به نظر می‌رسد. گرچه بررسی میدانی می‌تواند ضعف‌های شدیدی را در ارایه خدمات اجتماعی در این کشورها به ثبت برساند اما مقایسه میزان هزینه‌های اختصاص یافته به این بخش با تعداد جمعیت این کشورها بیانگر سرانه بسیار بالای این هزینه‌هاست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده با وجود اختصاص مقادیر قابل توجهی از بودجه این کشورها به بخش درمان و تامین اجتماعی اما در بحران اخیر کرونا شاهد مشکلات زیادی در خدمت رسانی بخش پزشکی و درمانی به شهروندان آنها هستیم. سومین معضل مبتلا به اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حقوق و دستمزدها است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری کشور را به خود اختصاص می‌دهد حال اگر کمک‌های بلا عوض اختصاص یافته به اعضای خانواده سلطنتی و سوبسیدهای ارایه شده به کالا و خدمات را هم به این شاخص بیفزاییم این رقم به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
چهارمین نقطه فشار بر اقتصاد هزینه‌های هنگفت نظامی و امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است، که در مقایسه با حجم و جایگاه این کشورها بسیار سرسام آور توصیف می‌شود. به تبع آن در سایه هزینه شدن بخش عظیمی از بودجه در در این مصارف، سهم ناچیزی به پروژه‌های عمده کشوری خواهد رسید در مقابل معمولا این پروژه‌ها هم اولین قربانیان نوسانات اقتصادی و کاهش در آمدها یا کسر بودجه این کشورها هم محسوب می‌شوند.
به بیانی دیگر با بررسی عملکرد کشورهای شورای همکاری در اختصاص بودجه شاهد آن هستیم که با افزایش هر ساله سهم شاهزادگان و کارمندان، سهم پروژه‌های جاری در کشور کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
این امر حتی برخی از پروژه‌های زیر ساختی همچون آب، برق و جاده‌ای را هم شامل شده است.
به بیانی واضح‌تر نظام‌های حکومتی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که مسوول اصلی دریافت بهای فروش نفت از خریداران خارجی هستند، از آن برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی استفاده نمی‌کنند و در واقع به این در آمدها به عنوان منابعی برای تقویت فعالیت‌های تولیدی نگریسته نمی‌شود بلکه اکثر قریب به اتفاق آن صرف هزینه‌های جاری که هیچ ارتباطی با تولید هم ندارند، شده است.
به‌طور حتم پرداخت حقوق کارمندان یا مستمری شاهزاده‌ها ونیز هزینه خریدهای هنگفت نظامی و امنیتی و تقدیم سوبسیدهای گسترده به بخش مصرف هیچ یک نمی‌توانند زمینه‌ای جهت رشد تولید محسوب شوند.
شاید بهترین مدخل برای فهم ویژگی‌های اقتصاد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بررسی ابتدایی نحوه گردش پول/ درآمد
(flow of income) در اقتصاد هر یک از کشورهای شش گانه باشد که بیانگر گردش درآمد در میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. برای فهم این گردش بدیهی است که باید از صادرات نفت یا همان گام اول شروع کنیم. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بزرگ‌ترین منطقه دارنده ذخایر نفت در جهان محسوب شده و استخراج نفت از میادین نفتی آنها بر اساس فناوری‌های قرن بیستم پایین‌ترین هزینه‌ها را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. در هر صورت، شکل‌گیری نفت خام در لایه‌های زمین در داخل مرزهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته، باعث شد تا این کالا بازار خاص، ارزش خاص و خریداران و مشتریان خاص به خود را پیدا کرده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تامین‌کنندگان اصلی این کالا در سطح جهان تبدیل و درآمدهای هنگفتی هم از صادرات نفت کسب کنند.
بعد از این گام، نوبت به نحوه تعامل با این در آمده‌ها می‌رسد، در واقع این کشورها هستند که درآمدهای نفتی را دریافت و هزینه می‌کنند.
معمولا اکثر درآمدهای نفتی برای هزینه کرد جاری کشور اختصاص یافته و سازمان‌ها و موسسات مختلف بنا به جایگاه و موقعیتی که در ساختار راهبردی کشور دارند سهمی از آن را برای تامین حقوق کارمندان یا تامین هزینه‌های مختلفی، مسائل پشتیبانی و خدمات اجتماعی دریافت و صرف می‌کنند (گام دوم).
این البته سوای تامین هزینه پروژه‌های مختلف است که معمولا در دوره‌های جهش شاهد رونق بوده و در دوره افول نیز با کاهش قیمت نفت دچار سکون و رکود می‌شوند.
در مرتبه آخر نیز سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه در شرکت‌های خدمات عمومی سود ده دولتی صورت می‌پذیرد و در این رابطه می‌توان به شرکت‌های ارتباطی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و.. . اشاره کرد که بخش نسبتا کوچکی از سهم درآمدهای نفتی را به خود اختصاص می‌دهند.
با این حال این هزینه‌ها بقیه بخش‌های اقتصاد غیر نفتی محلی را هم با خود به حرکت در آورده است (گام سوم) که منجر به روند توسعه عمومی مشخصی می‌شود، این نوع توسعه غیر نفتی بر سرمایه‌های که به صورت شرکت‌های خانوادگی شکل گرفته‌اند، تکیه دارد و از شرکت‌های کوچک گرفته تا بزرگ اصولا به واردات نیروی کار خارجی با شاخص سطح پایین تولید، حقوق، مهارت و آموزش تکیه داشته و تولیدات آن در بخش‌های اقتصادی با ریسک‌پذیری پایین بوده و معمولا قابلیت صادرات نداشته و اکثرا تکیه آنها به واردات و مصرف بالای داخلی است. این شرکت‌ها عموما در بخش‌های ساخت و ساز، واردات و خدمات پس از فروش فعالیت دارند و اکثراٌ مستقیما تحت مدیریت اعضای خانواده حاکم یا با واسطه توسط آنها اداره می‌شوند.
این نوع توسعه برای افزایش رشد خود بیش از هر چیز به افزایش تعداد نیروی کار تکیه دارد و کمتر به دنبال تحقق توسعه و رشد در تولید و توسعه فناوری است.
در این میان کارمندان و شهروندان بومی این کشورها به دلیل پایین بودن هزینه و حقوق نیروی کار خارجی قادر به رقابت با آنها برای فرصت‌های شغلی موجود در بخش خصوصی نیستند.
این امر به خصوص در سایه سیستم کفالت رایج در این کشورها که باعث شده دست بالا در اختیار صاحب کار بوده و نیروی کار خارجی توان و قدرت چندانی در بعد چانی زنی در مورد حقوق و مزایای خود نداشته و کاملا در تسخیر او قرار بگیرند، رقابت ناعادلانه‌ای را برای نیروی کار بومی در این صحنه به وجود آورد.
پس در چنین شرایطی فعالیت شغلی شهروندان این کشورها به موسسات دولتی محصور شده و با نسبت کمتری هم حضور کم رنگی در پروژه‌های سهامی عام داشته باشند.
در مقابل شرکت‌های خانوادگی به‌طور شبه مطلقی بر نیروی کار خارجی تکیه دارند.
اعتیاد به این نوع اقتصاد ناکارآمد یا حداقل شکننده باعث شد تا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با وجود ثروت‌های ظاهری توان چندانی درمواجهه با مشکلات و تلاطم‌های اقتصادی نداشته باشند.
امروز 6 کشور عربی حوزه جنوبی خلیج فارس به مرحله‌ای رسیده‌اند که در صورت عدم پمپاژ مستمر نفت قادر به تزریق نقدینگی و تامین هزینه بدنه سازمانی خویش نبوده و حتی توانایی تامین منابع مالی مستقل از نفت برای واردات مایحتاج غذایی خود هم نخواهند داشت. اگر تا دیروز اقتصاد شورای همکاری در گروگان بازار جهانی نفت بود و نوسانات این بازار رویکرد پروژه‌های این کشورها را مشخص می‌کرد، امروز پارامتر جدیدی به نام تبعات اقتصادی کرونا و اقتصاد پساکرونا هم به آن افزوده شد تا شرایط را برای حاکمان این شیخ‌نشین‌ها دشوارتر کند. شرایطی که کره زمین در دوره بحران کرونا پشت سر گذاشت می‌تواند سناریویی عملی برای شرایط کاهش دایمی تقاضای نفت در جهان باشد. اگر جهان وارد دوره کاهش مستمر و دایمی تقاضا برای خرید نفت خام شود، کشورهای شورای همکای خلیج فارس حتی از تامین بودجه عمومی خویش هم عاجز خواهند شد، امری که به‌طور حتم به معنای ورود آنها به مرحله بحران‌های شدیدی شود، به هر شکل ذخایر ارزی این کشورها هم پایان‌پذیر هستند.
شماری از تحلیلگران اقتصادی عرب بر این باورند که کرونا تلنگر خود را به ساختار فربه و بی‌تحرک اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد کرده است اما مشخص نیست این تلنگر خواهد توانست رهبران این کشورها را در دوره پساکرونا بیدار کند یا همچنان راهی که محمد بن سلمان در پیش گرفته است را ادامه داده و چوب حراج به منابع ملی کشورهایشان می‌زنند.
