گروه جهان|
صندوق بین‌المللی پول دوشنبه چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی را به‌دلیل کندی شدیدتر از انتظار رشد اقتصادی هند و سایر بازارهای نوظهور کاهش داد. این نهاد همزمان اعلام کرده رشد توافق تجاری چین و ایالات متحده نشان می‌دهد که ممکن است فعالیت‌های تجاری و تولید
به زودی از شرایط بهتری پیدا کنند.
به‌گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 میلادی 3.3 درصد باشد. رشد اقتصاد جهان در سال 2019 میلادی 2.9 درصد بود که کندترین رشد اقتصادی در یک دهه گذشته و از زمان بحران مالی به شمار می‌رود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی گذشته خود در ماه اکتبر درباره رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی را یک دهم درصد کاهش داده است.
در گزارش این نهاد مالی آمده که رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی نیز روند رو به بهبود آهسته‌ای خواهد داشت و به 3.4درصد خواهد رسید. این رقم نیز به نسبت پیش‌بینی ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول کاهش دو دهم درصدی داشته است.
گفته شده، دلیل کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی کندی رشد اقتصادی برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور به‌ویژه هند بوده است، کشوری که تقاضای داخلی فراتر از انتظارها کاهش یافته است و دلیلش هم کاهش اعتبار و تنش‌ها در بخش‌های غیربانکی بوده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده که یکی دیگر از دلایل کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی ناآرامی‌های اجتماعی شیلی و همچنین ادامه ضعف در روند سرمایه‌گذاری در مکزیک است. بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، کاسته شدن از تنش‌های تجاری چین و ایالات متحده که یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی در سال 2019 میلادی بوده است، خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود رونق تجارت و احساس اطمینان در بازار را بیشتر کرده است. در گزارش صندوق آمده است: «این نشانه‌های اولیه مبنی بر برقراری ثبات در تجارت می‌تواند ادامه پیدا کرده و در نهایت رابط بین هزینه‌های مصرف‌کننده همیشگی و هزینه‌های تجاری را بهبود بخشد.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرده است که عدم اطمینان نسبت به اعمال تعرفه‌های تجاری و تاثیرات منفی آن بر کسب و کار سرمایه‌گذاری یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی جهانی است.
رشد اقتصادی برای چین، ولی نه برای امریکا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز دوشنبه خود نسبت به پایان کامل تنش‌های تجاری چین و امریکا رویکردی محتاطانه را در پیش گرفته و در این باره ابراز تردید کرده است. همچنین اعلام کرده که بریتانیا احتمالا در پایان ماه ژانویه اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. صندوق همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال 2020 میلادی را به‌روز کرده و با افزایش دو دهم درصد به 6درصد رسانده است. دلیل این افزایش چشم‌انداز توافق تجاری با امریکا و لغو اعمال تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی عنوان شده است. دولت دونالد ترامپ قرار بود که تا اول دسامبر بر میلیاردها دلار کالای چینی تعرفه‌های سنگین اعمال کند که با عقد توافق میان دو طرف، منتفی شد. این تعرفه‌ها در پیش‌بینی‌های گذشته پیشین صندوق بین‌المللی از رشد اقتصادی چین در سال 2020 میلادی در نظر گرفته شده بودند.
صندوق بین‌المللی پول اما پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2020 میلادی را تغییر نداده است. این نهاد مالی در مقابل اعلام کرده که رشد اقتصادی امریکا در سال جاری میلادی احتمالا یک دهم درصد کمتر از پیش‌بینی این نهاد در ماه اکتبر حدود دو درصد خواهد بود که دلیلش سیاست‌های مالیاتی دولت امریکا و سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) است.
صندوق رشد اقتصادی منطقه یورو را نیز نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر خود با یک دهم درصد کاهش، 1.3درصد در سال 2020 اعلام کرده است. دلیل اصلی کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه یورو کاهش تولید در آلمان و همچنین کاهش تقاضای داخلی در اسپانیا اعلام شده است. بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی هند در سال 2020 میلادی کاهش 1.2درصدی خواهد داشت و به حدود 5.8 درصد خواهد رسید. صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی هند را بیش از هر اقتصاد نوظهور دیگری کاهش داده که دلیلش تحولات و تنش‌های داخلی در این کشور بوده است. البته صندوق اعلام کرده که احتمالا سیاست‌های مالی و تشویقی دولت باعث خواهد شد که رشد اقتصادی این کشور در سال 2021 میلادی به سطح 6.5درصد بازگردد. گرچه این مقدار نیز 9 دهم درصد کمتر از پیش‌بینی صندوق در ماه اکتبر است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده دیگر اقتصادهای نوظهور نیز کندی رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد از جمله شیلی که در ماه‌های اخیر دستخوش ناآرامی‌های گسترده اجتماعی بوده است. مکزیک نیز در سال 2020 میلادی نیز تنها یک درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. پیش‌بینی قبلی صندوق در ماه اکتبر برای رشد اقتصادی مکزیک 1.3درصد بود.
در گزارش روز دوشنبه صندوق بین‌المللی پول آمده است: «تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک به‌ویژه میان ایالات متحده امریکا و ایران می‌تواند روند صادرات نفت را دستخوش ناآرامی کند و به خوش‌بینی‌ها و اطمینان در بازار سرمایه‌گذاری آسیب بزند. همچنین تشدید ناارامی‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها نشان‌دهنده فرسایش اعتماد میان نظام‌های سیاسی و آحاد مردم است، روندی که می‌تواند تلاش برای اصلاحات پیچیده را مختل کرده و پیش‌بینی‌ها از رشد را کاهش دهد.»
