گروه جهان| وزیر دارایی فرانسه وعده داده است که دولت در سال ۲۰۲۰ میلادی سطح رشد را در سطح رشد فعلی حفظ کند. به‌گزارش نشریه فرانسوی ژورنال دیمانش، برونو لومر وزیر دارایی فرانسه، گفته که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی رشد ۱.۳ درصدی را تجربه کرده است و دولت تلاش می‌کند تا این نرخ در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز حفظ شود. برونو لومر با اشاره به چشم‌انداز خوب و مستحکم اقتصاد فرانسه گفته است: «در شرایطی که تنش‌های تجاری در سطح جهان شدت گرفته و ما با اعتراضات داخلی مواجه هستیم، این نرخ رشد خیلی بدی نیست.» دولت فرانسه برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر اقدام به تزریق ده‌ها میلیارد یورو پول به بازار کرده است. در نتیجه اقدامات دولت، فرانسه موفق شده است تاکنون از مهلکه رکود بگریزد و جای آلمان را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در منطقه یورو بگیرد. فرانسه در یک ماه اخیر با اعتصابات کارکنان بخش‌های مختلف از جمله بخش حمل و نقل و خرده فروشی در اعتراض به لایحه دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی مواجه بوده که در طول تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است. مدیران اتحادیه‌های کارگری به دولت هشدار داده‌اند که در صورت عدم تمکین به خواسته معترضان، به اعتصاب خود از روز نهم ژانویه شدت خواهد بخشید. اعتصابات جدید، مشکل دیگری برای دولت امانوئل ماکرون تلقی می‌شود که پیش از این به مدت یکسال با جنبش اعراضی موسوم به جلیقه‌زردها دست به گریبان بوده است. به‌گفته اتحادیه‌های فرانسوی، سیستم بازنشستگی پیشنهادی دولت باعث نابودی برنامه‌های بازنشستگی خصوصی و دولتی زیادی می‌شود که امکان بازنشستگی زودتر از ۶۲ سال را می‌دهند. ادوارد فیلیپ نخست‌وزیر فرانسه، گفته است که دولت از برنامه خود برای اصلاح نظام بازنشستگی که شامل افزایش سن بازنشستگی و برخی حذف مزایای آن است عقب‌نشینی نخواهد کرد. امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه، نیز تاکید کرده است دولت از آنجایی که این اصلاحات به نفع اقتصاد در بلندمدت خواهد بود از اجرای آن منصرف نخواهد شد. این در حالی است که اتحادیه‌های کارگری در واکنش به این سخنان دولتمردان فرانسوی تهدید کرده‌اند که امانوئل ماکرون با نادیده گرفتن خواست تعدادی زیادی از شهروندان فرانسوی با آتش بازی می‌کند.
