گروه جهان|
با وجود تشدید ناآرامی‌ها در عراق، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور، قصد ندارد از سمت خود استعفا کند. همچنین عبدالمهدی در نامه‌ای به مقتدر صدر روحانی متنفذ عراقی، ضمن مخالفت با برگزاری انتخابات زودهنگام، چنین اقدامی را اتلاف وقت و عامل فرار سرمایه‌گذاران از عراق دانسته است.
به‌گزارش ایسنا، پس از اینکه مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق، از اعتراض‌های گسترده دفاع کرد، طرف‌های سیاسی حامی عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر، مصرانه از او دفاع کرده و نخست‌وزیر نیز گفته که کنار نمی‌کشد. منابع مطلع گفته‌اند، حامیان عبدالمهدی تلاش خواهند کرد اصلاحات گسترده‌ای انجام دهند اما نخست‌وزیر کنونی در سمت خود باقی بماند تا انتخابات زودهنگام برگزار نشود. زیرا در صورت برگزاری این انتخابات، پیروزی با جریان صدر خواهد بود و این جریان می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. پیشتر گزارش داده بود که هادی عامری رهبر ائتلاف انتخاباتی فتح و دبیرکل سازمان نظامی- سیاسی بدر، در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای تغییر دولت اعلام کرده با هدف تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی آماده همکاری با جریان سائرون است.
شهرهای مختلف عراق در یک ماه اخیر صحنه تظاهرات گسترده شهروندانی است که نظام سیاسی حاکم بر این کشور را بی‌کفایت می‌خوانند. معترضان می‌گویند از ناتوانی دولت و پارلمان برای تامین معاش، اشتغال و مبارزه با فساد به ستوه آمده‌اند. در جریان اعتراض‌های خیابانی تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شده‌اند. در همین راستا، مقتدی صدر روحانی متنفذ عراقی، با ارسال نامه‌ای از عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور، خواسته تا ضمن انحلال کابینه، مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند. از قرار معلوم عبدالمهدی در پاسخ به این نامه خواستار اجرای روند قانونی کناره‌گیری دولت با موافقت ریاست‌جمهوری و اکثریت نمایندگان مجلس شده است.
به‌گزارش تسنیم، عبدالمهدی در نامه خود به مقتدی صدر نوشته: «از من خواسته‌اید به پارلمان بروم و تحت چتر پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام را تحت نظارت سازمان ملل متحد و کمیساریای جدید اعلام کنم، من از شما تشکر می‌کنم، حق هر رهبر و شهروند است که آنچه را مصلحت و منفعت ملی می‌داند، از نخست وزیر بخواهد و پیشنهاد ارایه‌شده ممکن است یکی از راه‌های خروج از بحران کنونی باشد. نتایج انتخابات ممکن است تعیین‌کننده باشد و در نتیجه امکان تشکیل دولت اکثریت سیاسی واضحی که از حمایت پارلمانی واضحی هم برخوردار باشد، وجود داشته باشد. اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه ساده‌تری وجود دارد و آن است که جناب‌عالی با برادر هادی عامری برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفای خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق به دست بگیرد.»
عبدالمهدی درباره شرایط دشوار برگزاری انتخابات زودهنگام نیز گفته: «مساله انتخابات زودهنگام نامشخص است، اینکه چه‌زمانی شرایط آن فراهم خواهد شد و اینکه آیا درباره تمام شروط آن توافق خواهد شد، اینها مسائل نامعلومی هستند که ممکن است ما را در برابر امور ناشناخته زیادی قرار دهد.» عبدالمهدی در ادامه نامه خود خطاب به مقتدی صدر آورده: «انتخابات زودهنگام مستلزم موافقت رییس‌جمهور با درخواست نخست‌وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام در مدت 60 روز است و این مساله محقق نخواهد شد مگر اینکه پارلمان با اکثریت مطلق اعضای خود یعنی با اکثریت 165 نفر به انحلال خود رأی دهد و دولت هم دولت مستعفی قلمداد و تبدیل به دولت پیشبرد امور روزانه شود.»
نخست‌وزیر عراق از مقتدی صدر پرسیده: «روند انحلال پارلمان یا تغییر کمیساریا (عالی انتخابات) چقدر طول خواهد کشید؟ در این صورت سرمایه‌گذاران به‌سبب نامعلوم بودن اوضاع و حوادث خونین از کشور فرار می‌کنند و خون‌هایی که بر زمین ریخته می‌شود که مستلزم اقدامات واضحی است که دولت بتواند به وظایفش عمل و نظم داخلی را حفظ و قانون را درباره همگام اعمال کند.» عبدالمهدی در نامه خود هشدار داده: «تبدیل شدن دولت مستقر به دولت پیشبرد موقت امور به‌معنای عدم تصویب بودجه و معنایش توقف امضای طرح‌های جدید و قوانینی که باید در اسرع وقت به تصویب پارلمان برسد، خواهد بود که ما گام‌هایی را برای اصلاح و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری جدید برداشته بودیم.»
نخست وزیر عراق در این نامه آورده که احزاب سیاسی، معادلات جدید را درک نکرده و آن‌طور که شایسته است به وظیفه خود عمل نکردند، آنها دولت را رها کردند و مردم به خیابان‌ها ریختند تا نظراتشان را بیان کنند.
در انتخابات سال ۲۰۱۸ ائتلاف سائرون با کسب ۵۴ و جریان شیعی فتح با کسب ۴۸ کرسی، مهم‌ترین گروه‌های پارلمانی را تشکیل دادند. پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی این دو گروه به همراه «جریان حکمت» (نزدیک به عمار حکیم) در اکتبر سال گذشته برای معرفی عادل عبدالمهدی برای مقام نخست‌وزیری عراق و تشکیل دولت به توافق رسیدند. عراق از سال ۱۹۹۱ و پس از نخستین جنگ خلیج فارس در برابر تحریم‌های بی‌سابقه سازمان ملل متحد (موسوم به نفت در برابر غذا) توان اقتصادی و بنیه اجتماعی خود را به میزان بسیار زیادی از دست داد. این کشور در پی سقوط رژیم صدام به دست ایالات متحده امریکا در ۲۰۰۳، وارد یک چرخه از نابسامانی و فروپاشی اجتماعی شده است. به نظر می‌رسد قانون اساسی جدید جمهوری عراق (مصوب ۲۰۰۶) شکاف‌های دینی و قومی را عمیق‌تر و نهادینه کرده است.
