گروه جهان| در شرایطی که ناآرامی‌ها در برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله عراق و لبنان ادامه دارد، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بیکاری و رکود اقتصادی منشأ ناآرامی‌های جاری در شماری از کشورهای منطقه و شمال آفریقا است. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که درباره دورنمای اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده، نوشته تنش‌های اجتماعی بعضاً گویای آهنگ کند رشد اقتصادی در این مناطق هستند. تنش‌های تجاری جهانی، نوسانات شدید بهای نفت و پیامدهای ناروشن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از دیگر عوامل وضعیت حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌روند. مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفته نرخ رشد کشورهای منطقه پایین‌تر از حد لازم برای مقابله با بیکاری است؛ به‌ویژه اینکه در این منطقه نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۵ تا ٣٠ درصد است و مقابله با بیکاری نیازمند رشد اقتصادی بالاتر از یک یا دو درصد است. صندوق بین‌المللی پول تصریح کرده است که در این منطقه نرخ بیکاری به‌طور متوسط به ١١درصد می‌رسد در حالی که این رقم در اقتصاد کشورهای نوظهور یا کشورهای در حال توسعه ٧ درصد برآورد می‌شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول اضافه می‌کند که زنان و جوانان ضعیف‌ترین اقشار بیکاران منطقه را تشکیل می‌دهند. در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زنان ١۸ درصد و جوانان ۲٣ درصد بیکاران هستند. از مطالبات مهم تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی در الجزایر، سودان، عراق و لبنان اصلاحات اقتصادی و از میان رفتن فساد رهبران سیاسی است. در سال‌های گذشته لبنان یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های رشد را داشته و با کسری بودجه و ترازمنفی تجاری روبرو بوده است. در غالب این کشورها قروض دولتی بیش از ۸۵درصد تولید ناخالص ملی است و این رقم در لبنان و سودان بیش از ١۵٠ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‌شود. هزینه فزاینده این قروض از موانع مهم سرمایه‌گذاری و رشد است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تصریح کرده، به‌دلیل کاهش بهای نفت رشد اقتصادی کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری میلادی از 7/0 درصد فراتر نخواهد رفت، در حالی که این نرخ در سال گذشته ۲ درصد بوده است.
