گروه جهان| پس از کشتار هفته گذشته که در اداره پلیس پاریس اتفاق افتاد، احزاب راست‌گرای افراطی فرانسه خواستار تحقیقات پارلمانی درباره این و پرونده مسوولیت کریستف کاستنر وزیر کشور دولت امانوئل ماکرون شدند. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، میکاییل هارپون پنج‌شنبه به مقر پلیس در منطقه سیته پاریس حمله کرد. او از سال ۲۰۰۳ در واحد مدیریت اطلاعات مقر پلیس پاریس مشغول به کار بود. فرد مهاجم به مقر پلیس پاریس، سابقه کیفری نداشت اما یک بار به دلیل خشونت خانگی به دادسرا احضار شده بود. هارپون در این حمله چهار تن از همکاران خود را با چاقو به قتل رساند و خود نیز توسط یک افسر کارآموز پلیس کشته شد. احزاب راست‌گرا با شعار‌های چون «بی‌کفایتی»، «پنهان‌کاری» و حتی «رسوایی دولت» خواستار تحقیق پارلمانی در مورد کشتار اداره پلیس پاریس هستند. انتقادها از آنجا بالا گرفته که کریستف کاستنر وزیر کشور فرانسه، گفته قاتل از سال ۲۰۰۳ بدین سو در اداره پلیس پاریس کار می‌کرده و هیچ‌گونه ناهنجاری رفتاری، گرایش به تروریسم و افراط‌گرایی از خود نشان نداده است. نخستین نتایج تحقیقات دادستانی ضد تروریسم فرانسه اما نشان‌دهنده افراطی‌گرایی این کارمند اداره پلیس پاریس است. گفته شده، او با گروه‌های افراطی سلفی در ارتباط بوده است. گفته شده، در بین اموال هارپون یک «یو‌اس‌بی» حاوی اطلاعات و جزییات مربوط به 10ها تن از همکارانش یافت شده است. این یو‌اس‌بی همچنین حاوی چندین فیلم تبلیغاتی مربوط به داعش بوده است. پس از حادثه اداره پلیس پاریس، حال احزاب راست‌گرای خواستار استعفای کریستف کاستنر وزیر کشور فرانسه شده‌اند. کاستنر هم در پاسخ به این درخواست گفته قصد ندارد استعفا دهد. او گفته راست‌گرای افراطی با استفاده از این حادثه در پی یک محاکمه سیاسی علیه او هستند. ادوار فیلیپ نخستوزیر فرانسه، هم با اعلام حمایت خود از کاستنر گفته به او اعتماد کامل دارد. گفته می‌شود که هارپون ۴۵ساله متولد جزیره مارتینیک بوده و از 16سال پیش به این سو در بخش فنی این اداره کار می‌کرده است. امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، سه‌شنبه در واکنش به کشته شدن چهار نیروی پلیس، بر لزوم مبارزه بی‌امان با افراط‌گرایان تاکید کرده است. او که دولتش این روزها به‌شدت از سوی مخالفان تحت فشار قرار گرفته، در آیین ادای احترام به پلیس‌های کشته شده گفته: «ما مبارزه‌ای بی‌امان در مواجهه با تروریسم خواهیم داشت.»
