گروه جهان| دولت استرالیا برای آنکه باعث ناراحتی ژاپن نشود، پروژه چندین میلیارد دلاری زیردریایی را مخفی نگه داشته و برای این کار، در بازه زمانی چهار ساله مبلغ ۱۵۰هزار دلار هزینه کرده است. به‌گزارش گاردین، رشد روز افزون استرالیا در تجارت بین‌المللی سلاح غالبا محرمانه است. دولت این کشور به صورت معمول آزادی اطلاعات درباره اسناد و مدارک برای توافق‌های تسلیحاتی شامل صادرات سلاح به کشورهایی چون عربستان و امارات را مسدود کرده و علت آن را مساله امنیت ملی یا زیان احتمالی به روابط بین‌المللی می‌داند. محرمانه بودن این اسناد شامل خریدهای بزرگ تسلیحانی از جمله یگان جدید ۵۰ میلیارد دلاری زیردریایی است که به استرالیا کمک کرده تا یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحاتی در جهان شود. داده‌های منتشر شده از سوی موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم نشان داد که استرالیا حالا یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان سلاح پس از عربستان است. در سال ۲۰۱۵، سناتور نیک زنوفون و رکس پاتریک از قانون آزادی اطلاعات استفاده کردند تا اسنادی را منتشر کنند که نشان می‌دهد دولت استرالیا قرارداد خرید این زیردریایی‌ها را به یک کمپانی فرانسوی به نام DCNS داده است. این تصمیم باعث برآشفته شدن دولت ژاپن شد که رقیب این کمپانی فرانسوی است و به گفته یکی از دیپلمات‌های ژاپنی، این مساله باعث تزلزل روابط بین دو کشور شده است. درخواست سناتور زنوفون رد شد چون باعث تخریب روابط بین دو کشور می‌شد و این پرونده در سال ۲۰۱۷ پایان یافت.
