گروه جهان| دولت امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه این هفته یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را به پارلمان خواهد فرستاد. این لایحه به منظور اصلاح قوانین بازنشستگی و تعدیل نیروهای دولتی ارایه می‌شود. به‌گزارش یورونیوز، دولت فرانسه قصد دارد برای جبران کمبود بودجه از هزینه‌های دولت بکاهد. اصلاحات امانوئل ماکرون پس از نشست گروه7 به میزبانی فرانسه پیام روشنی به شهروندان این کشور است که «چالش‌های اقتصادی مهم‌ترین نگرانی کاخ الیزه» است. اما طرح و تصویب چنین لوایحی در حالی که سال تحصیلی جدید آغاز شده، می‌تواند انفجاری دوباره در خیابان‌های فرانسه از سوی معترضان ایجاد کند. همان‌گونه که به مدت 6 ماه جلیقه‌زردهای مخالف با برنامه‌های اقتصادی دولت، خبر اول بسیاری از رسانه‌های جهان شد. پیش از طرح و تصویب اصلاحات جدید، ادوارد فیلیپ نخست‌وزیر فرانسه، با رهبران اتحادیه‌های کارگری وارد گفت‌وگو شد. به جز افزایش سنوات و کاهش حقوق بازنشستگان در این اصلاحات، دولت در بخش آموزش و پرورش و بهداشت عمومی دست به تعدیل نیرو خواهد زد. موضوعی که باعث نگرانی پرستاران و معلمان شده است. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند اصلاحات موردنظر رییس‌جمهوری تنها وضعیت بغرنج کارگران و کارمندان را فاجعه‌بار می‌کند و رهبران این اتحادیه‌ها که با دولت هم مذاکره می‌کنند اصرار دارند که دولت کنونی فرانسه کاملا خودرای و مستبد خواهان اجرای اصلاحات سختگیرانه اقتصادی است و به درد کارگران و کارمندان توجهی ندارد. اصلاح قوانین بازنشستگی و کاهش حقوق و مزایای مستمری بگیران دولت، در 30 سال اخیر از سوی دو دولت راست‌گرای ژاک شیراک در سال ۱۹۹۵ سپس نیکولا سارکوزی در سال ۲۰۱۰ مطرح شد اما اعتراض و مخالفت‌های شدید اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های چپ هیچگاه اجازه قانونی شدن و تصویب اصلاحاتی از این دست را نداده است. سن قانونی بازنشستگی در فرانسه ۶۲ سال است و اتحادیه‌های کارگری بر حفظ آن اصراردارند اما دولت راست‌گرای ماکرون قصد دارد سن بازنشستگی را به ۶۵ سال برساند. سن بازنشستگی در فرانسه پایین‌ترین در نوع خود در میان کشورهای اروپایی است. دولت می‌گوید ۶۲ سال برای زمانی بود که امید به زندگی بسیار پایین‌تر از امروز بود و امروز امید به زندگی فرانسوی‌ها افزایش یافته است. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه «س‌ژت» دولت را تهدید به اعتصابات سراسری کرده است.
