گروه جهان|
کاهش رشد اقتصادی هند رکورد زده و به پایین‌ترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده است. بنا بر آمارهای اعلام شده دولتی، رشد اقتصادی هند به پنج درصد رسیده است و خروج سرمایه‌گذاران خارجی در سه ماه گذشته باعث رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای در این کشور شده است. رشد اقتصادی هند بطور معمول در سال‌های گذشته بالاتر از 7 درصد بوده است. سازمان ملل رشد اقتصادی هند برای سال مالی ۲۰20-۲۰19 میلادی را ۷.۱درصد پیش‌بینی کرده بود.
نشریه ایندیا تودی نوشته: «کارشناسان اقتصادی از مواجه با کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی هند به پنج درصد متعجب، شوکه و بسیار نگران شده‌اند. این شرایط نشان می‌دهد که روند نزولی رشد اقتصادی بیشتر از ارزیابی‌ها بوده است.» یکی از وعده‌های انتخاباتی نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، رساندن اقتصاد این کشور به نقطه هدف 5 هزار میلیارد دلار بوده است. با این حال سوبرامانیان سوامی رهبر حزب حاکم باهاراتیا جاناتا، شنبه در واکنش به آمارهای اعلام شده گفته که هند احتمالا باید با رسیدن به اقتصاد 5هزار میلیارد دلاری خداحافظی کند، اگر که در آینده نزدیک سیاست‌های اقتصادی جدید را در پیش نگیرد. داده‌های منتشر شده دولت هند نشان می‌دهند که در سه ماه نخست سال مالی ۲۰20-۲۰19 میلادی که از ماه ژوئن آغاز می‌شود، رشد اقتصادی هند ۵ درصد بوده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل هشت درصد اعلام شده بود. این مقدار کمترین سطح رشد از سال ۲۰۱۲ تاکنون است و نشان‌دهنده رکود شدید اقتصادی این کشور است.
مصرف داخلی که ستون اصلی رشد اقتصادی هند در چند سال گذشته بوده است، به کمترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده است. نرخ مصرف در سه ماه نخست سال مالی جاری در هند ۳.۱ درصد بوده که این نرخ در ماه مارس ۱۰.۶ درصد محاسبه شده بود. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در هند در دوره یاد شده تنها ۴ درصد بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد اعلام شده بوده است.
رکود سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش سطح تقاضا، روند تولید در هند را با مشکل مواجه کرده است. «کیشان مورتی سبرامانیان» مشاور اقتصادی ارشد دولت هند، گفته است: «دولت در حال انجام اقدامات مناسب است و کشور بزودی به مسیر رشد بازمی‌گردد.» نشریه واشنگتن‌پست شنبه نوشته: «کاهش شدید رشد اقتصادی هند که در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نگرانی‌ها را درباره آینده یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان به‌شدت افزایش داده است. نارندرا مودی که در انتخابات سراسری ماه می‌به یک پیروزی شکننده رسیده بیشتر بر امنیت ملی و مشکلات روزمره کشور تمرکز داشته اما حالا اقتصاد به بزرگ‌ترین چالش او تبدیل شده است.» گفته شده، در یک هفته گذشته دولت هند به منظور احیای رشد اقتصادی این کشور طرح‌هایی مانند آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای بخش‌های منتخب، اطمینان از انتقال اعتبار به موسسات غیر بانکی، لغو مالیات‌های بحث‌برانگیز برای سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه بیشتر برای بانک‌ها و ادغام بانک‌های بزرگ را به اجرا گذاشته است. این درحالی است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند رکود اقتصادی هند در دوره‌ای طولانی‌تر از تخمین‌های دولت ادامه خواهد داشت. رسانه‌های هندی پیشتر گزارش داده بود، بانک مرکزی در گزارش سالانه خود اعلام کرده رکود رشد اقتصادی هند دوره‌ای است و ساختاری نیست. با این حال به اعتقاد ناظران، هند به اصلاحات اقتصادی بزرگ‌تر و عمیق‌تری احتیاج دارد. مادهاوی آرورا اقتصادی هند، گفته: «رسیدن رشد اقتصادی به پنج درصد شوکه‌کننده است و تایید می‌کند که روند فعلی به اصلاحات گسترده‌تر و بنیادی‌تری نیاز دارد. با این حال به نظر نمی‌رسد که در میان‌مدت شاهد روند بهبودی باشیم.»
بحران در بخش خودروسازی
بحران صنعت خودروسازی هند به حدی پیش رفته است که شرکت‌های خودروسازی این کشور مجبور شده‌اند بیش از ۳۵۰ هزار نیروی کار خود را بطور موقت اخراج کنند. یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، گفته: «شرکت‌های خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی هند تاکنون ۱۵هزار نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند. از سوی دیگر شرکت‌های سازنده قطعات یدکی مجبور شده‌اند تا بیش از ۱۰۰هزار نیروی کار خود را تعدیل کنند. نمایندگی‌های وابسته نیز نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.
رکود صنعت خودروسازی که به‌عقیده صاحبان این صنعت، به بزرگ‌ترین بحران در تاریخ صنعت خودروسازی هند تبدیل شده است، یک چالش بزرگ برای دولت نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، محسوب می‌شود. «دی‌کی پنت» رییس بخش اقتصادی سازمان اعتباری ایندیا ریتینگز، گفته: «هیچ راه‌حل فوری برای رهایی از رکود اقتصادی در که چند سال گذشته گسترش یافته است وجود ندارد. عوامل دوره‌ای و ساختاری در این رکود تاثیر‌گذار بوده‌اند. با این حال کاهش نرخ بهره بانک‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.»
بر اساس داده‌های شرکت خصوصی «سی‌ام‌آی‌ای»، نرخ بیکاری هند در جولای ۲۰۱۹ میلادی به ۷.۵۵ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در مدت مشابه سال گذشته ۵.۶۶ درصد بوده است. پیش از این هند با رشد اقتصادی 8.2 درصد در چهار ماه پایانی 2018 میلادی سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده بود.
پس از کاهش رشد اقتصادی هند که عمدتاً ناشی از تصمیم دولت برای خارج کردن اسکناس درشت و اعمال تعرفه مالیات بر خدمات و کالا بود، هند موفق شد دوباره در سه‌ماهه منتهی به دسامبر 2017 میلادی سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی جهان را از آن خود کند.
