گروه جهان|
تصمیم نخست‌وزیر هند برای لغو خودمختاری کشمیر پس از هفت دهه جایگاه او به عنوان یک فرد قدرتمند را تقویت کرده و فصل جدیدی را در روابط میان هند- پاکستان آغاز کرده است. دولت ملی‌گرای نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، سه‌شنبه خودگردانی ایالت فدرال جامو وکشمیر را لغو کرد. این اقدام به دولت فدرال هند امکان می‌دهد تا کنترل کامل منطقه را به دست گیرد.
وزیر کشور هند گفته که از این پس تمامی مفاد قانون اساسی این کشور در ایالت فدرال جامو و کشمیر اعتبار خواهند داشت. تاکنون ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند به کشمیر اجازه می‌داد که در برخی موارد دست به تصویب قوانین خاص خود بزند. برای مثال تاکنون افرادی که ساکن کشمیر نبودند اجازه مالکیت بر زمین‌های زراعتی را نداشتند. از سوی دیگر کشمیری‌ها برای تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در ادارات دولتی در منطقه خود اولویت داشتند.
بلومبرگ در این باره نوشته: لغو وضعیت خودمختاری جامو و کشمیر به نارندرا مودی فرصتی برای فرار از اخبار منفی در خصوص اقتصاد هند را می‌دهد چرا که تمامی توجهات از برنامه‌های وام گرفتن ناشیانه دولت، رشد کند اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منحرف می‌شود، اما این اقدام خطر وخیم شدن روابط امنیتی متزلزل کنونی هند با پاکستان را به همراه دارد و احتمال بروز یک درگیری جدید در این منطقه ناآرام را افزایش می‌دهد. مایکل کوگلمن معاون مدیر برنامه آسیا در مرکز ویلسون مستقر در واشنگتن گفته: «با توجه به اینکه اسلام‌آباد مدت‌هاست که ادعای مالکیت بر منطقه جامو و کشمیر را دارد، هرگونه اقدام یکجانبه توسط هند که وضعیت این منطقه را تغییر دهد، قطعا برای پاکستان نگران‌کننده و هشداردهنده خواهد بود. این اقدام هند خطر بروز خشونت و ناآرامی را به‌شدت افزایش داده است. در نهایت هند ممکن است معتقد باشد که این اقدام شفافیت بیشتری را برای منطقه کشمیر به دنبال الحاق رسمی‌اش به هند به وجود خواهد آورد، اما این تصمیم خطر و ناآرامی‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت.»
گفته شده، پس از اعلام فرمان جدید از سوی دولت هند خطوط اینترنت و تلفن در سراسر کشمیر قطع شده است. یکی از سیاستمداران محلی نیز تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام متعهد شد تا از تمامی گزینه‌های موجود برای مقابله با آنچه آن را اقدامات غیرقانونی دهلی نو می‌داند، استفاده خواهد کرد.
بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی ایالت جامو و کشمیر از خودمختاری کامل برخوردار است و مجلس این ایالت آزاد است تا قوانین خود را تدوین کند به جز در حوزه‌های ارتباطات، دفاع، مالی و امور خارجه و شهروندان هند نیز از خرید زمین در این ایالت منع شده‌اند. این ماده قانون در دهه ۱۹۵۰ میلادی پس از آنکه پادشاهی کشمیر توافق کرد تا به جمهوری هند بپیوندد، بطور ویژه تدوین شد. اکثریت مسلمان ساکن کشمیر بیم از آن دارد که فرمان جدید سبب مهاجرت وسیع هندوها به این منطقه شود و ترکیب جمعیتی را به سود هندوها برهم زند.
حزب حاکم بهاراتیا جاناتا هند در اطلاعیه‌های انتخاباتی خود در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ وعده حذف این ماده قانونی را داده بود. به‌گفته رهبران این حزب، حقوق ویژه کشمیری‌ها مانع از ادغام این منطقه در کشور هند شده است. در حالی که حامیان دولت مودی، حزب او «بهاراتیا جاناتا» و رسانه‌های هندو از تصمیم دولت هند ابراز خرسندی کرده و آن را اقدامی تاریخی توصیف کردند که حاکمیت دولت مرکزی را بر تمامیت خاک این کشور برقرار می‌کند، مقام‌های محلی کشمیر و مخالفان مودی با محکوم کردن تصمیم دولت هند، روزِ اعلام آن را «یک روز سیاه برای دموکراسی هند» خوانده و نسبت به نتایج آن برای شبه قاره هند ابراز نگرانی می‌کنند.
گفته شده، دولت هند همزمان لایحه قانونی دیگری را نیز به پارلمان ارایه داده که بر اساس آن جامو و کشمیر به سه بخش تقسیم می‌شود. منطقه «لادخ» در شرق که بودایی‌نشین است از دو منطقه «جامو» در جنوب با جمعیت هندو و منطقه مسلمان‌نشین «سرینگار» در شمال تفکیک می‌شود. این لایحه قانونی که باید به تصویب پارلمان برسد، علی‌الاصول، با مشکلی روبرو نخواهد شد، زیرا حزب ملی‌گرای هندو و متحدان آن از اکثریت مطلق در مجلس برخوردارند.
کریستف جفرولو رییس مرکز مطالعات روابط بین‌الملل در پاریس و متخصص امور هند می‌گوید: «ملی‌گرایان هندو چنین تلقی می‌کنند که هند با اعطای خودمختاری ویژه به جامو و کشمیر، به جدایی‌طلبی در این کشور دامن می‌زند و بنابراین، از نظر آنان، برای جذب ساکنان کشمیر لازم است به این وضعیت خاتمه داده شود.» جفرولو درباره زمان به اجرا گذاشتن چنین برنامه‌ای می‌گوید: «هند اینک یک دوره بحران شدید اقتصادی را طی می‌کند و بنابراین می‌توان پنداشت که این تصمیم اجازه می‌دهد کسانی را که اخیراً به مودی رای دادند و امروز سرخورده شده‌اند، دوباره جلب و بسیج کرد.»
پس از استقلال هند و پاکستان از بریتانیا در ۱۹۴۷تاکنون منطقه کشمیر همواره صحنه جنگ‌ها و درگیری‌های مرزی بوده است. مهاراجه کشمیر در آن زمان از پیوستن به پاکستان یا هند خودداری کرد. از آن دوره تاکنون هر دو کشور کوشیده‌اند با توسل به زور این منطقه را به خاک خود ملحق کنند. نخستین جنگ کشمیر در سال ۱۹۴۹ به پایان رسید و نتیجه آن تقسیم این منطقه به دو بخش بود که تاکنون مرزهای موجود بطور رسمی شناخته شده نیستند. حتی بخش کوچکی از کشمیر در حال حاضر تحت کنترل چین قرار دارد. چین از این طریق می‌خواهد که به پاکستان و آب‌های گرم در منطقه دسترسی داشته باشد و در پی تثبیت منافع اقتصادی خود در منطقه است. هند نیز بخشی از این منطقه را ایالت جامو و کشمیر نامیده و آن را قستمی از خاک خود می‌خواند.
