گروه جهان| سمانه قربانی|
رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، رییس بانک مرکزی را برکنار و معاونش را به عنوان جانشین او منصوب کرد. در فرمانی که به امضای اردوغان رسیده مراد چتین‌کایا رییس بانک مرکزی از سمتش برکنار شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه‌ای بر تداوم سیاست‌های مستقلانه این نهاد مالی تاکید کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ نوشته، رجب طیب اردوغان بطور ناگهانی مراد چتین‌کایا را از ریاست بانک مرکزی برکنار کرد، اقدامی که چند هفته پیش از تصمیم سیاست‌گذاران مالی درخصوص کاهش احتمالی نرخ بهره، بازارهای این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس حکم ریاست‌جمهوری که در روزنامه رسمی شنبه منتشر شده، مراد ایسال معاون فرماندار جایگزین جتین کایا شد. دوره چهار ساله چتین‌کایا در 2020 به پایان می‌رسید. گرچه دلیل رسمی برکناری چتین‌کایا اعلام نشده، برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند اردوغان منتقد سیاست‌های رییس برکنار شده بوده است. از جمله انتقادهای مطرح شده، سرعت کم بانک مرکزی ترکیه در کم کردن نرخ بهره بوده است. گفته شده، چتین‌کایا تمایلی به کم کردن نرخ بهره نداشته است.
به اعتقاد تحلیلگران، شوک اخراج چتین‌کایا می‌تواند نگرانی سرمایه‌گذاران درباره استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد. این اقدام همچنین ممکن است ارزش لیره را بار دیگر کاهش دهد. تصمیم برکناری چتین‌کایا یک روز پس از صعود نرخ حقیقی ترکیه به 8.3 درصد و پایین رفتن تورم بیشتر از حد انتظار گرفته شد؛ شرایطی که به سیاست‌گذاران مالی اجازه می‌داد تا یک دوره سیاست مالی تسهیلی را آغاز کنند. نشست بعدی برای تصمیم‌گیری در این باره 25 جولای برگزار خواهد شد.
اوایل هفته جاری اطلاعات مالی منتشر شده در ترکیه نشان داد که میزان تورم برای مصرف‌کنندگان در این کشور کاهش یافته است و این وضع زمینه را برای کاهش میزان سودهای بانکی برای اولین‌بار بعد از بحران در ارز ملی ترکیه در سال گذشته فراهم کرده است. تحلیلگران می‌گویند اگر ارزش لیره ترکیه بار دیگر به علت تهدیدهای امریکا علیه ترکیه درخصوص خرید سیستم دفاع موشکی اس400 روسیه کاهش نمی‌یافت، ممکن بود بانک مرکزی ترکیه بتواند در نشست 25 جولای سیاست‌های مالی خود را تسهیل کند.
اردوغان رییس‌جمهورترکیه، بارها از بانک مرکزی این کشور به‌خاطر بالا نگه داشتن هزینه‌های استقراض انتقاد کرده بود. اردوغان در ماه گذشته گله کرده بود «در شرایطی که بانک مرکزی ایالات متحده به پایین آوردن نرخ بهره نزدیک شده، سیاست نرخ بهره در ترکیه به 24 درصد رسیده است و این غیرقابل قبول است.»
اردوغان خواهان کاهش نرخ بهره است و می‌گوید این کار برای بهبود و تقویت رشد اقتصادی ترکیه ضروری است. او در دو سال اخیر تلاش کرده تا قیمت اقلام مصرفی را مهار کند، مخصوصاً قیمت محصولاتی که معمولاً در سبد خانوارها قرار دارند. البیرک وزیر مالی و خزانه‌داری ترکیه پیشبینی کرده رشد اقتصادی در ۲۰۱۹ با پیشبینی دولت برای ۲,۳ درصد سازگار باشد.
تغییر قوانین دولتی ترکیه در پی تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست‌جمهوری این اختیار را به اردوغان می‌دهد تا روسای بانک مرکزی را بدون حمایت کابینه تغییر دهد. پیش‌تر برای چنین تصمیمی حمایت اعضای کابینه مورد نیاز بود.
به‌نظر میرسد که بانک مرکزی ترکیه قصد دارد همچنان در برابر اردوغان مقاومت کند. به‌ویژه اینکه رییس جدید این نهاد مالی (اویسال) که از 2016 معاون فرماندار بوده گفته همچنان می‌خواهد استقلال بانک مرکزی را حفظ کرده و سیاست پولی مستقل را دنبال کند. بر اساس بیانیه‌ای که بر روی وب‌سایت بانک مرکزی ترکیه منتشر شده، اویسال در روزهای آینده کنفرانسی مطبوعاتی در این باره برگزار خواهد کرد.
مراد چتین‌کایا که آوریل 2016 میلادی به سمت رییس بانک مرکزی منصوب شد، به‌دلیل عملکرد ضعیفش در جریان مدیریت نوسانات ارزش پول ملی ترکیه در ماه اوت به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. پس از آن بود که چتین‌کایا در مواجهه با آشفتگی بازار تصمیم گرفت که نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش دهد. با وجود اینکه از چتین‌کایا به‌دلیل مقاومت در برابر خواست دولت ستایش می‌شد، انتقادهایی نیز به او وارد بود از جمله در زمینه نبود شفافیت در نوسانات اخیر ذخایر بانکی. این انتقادها نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه مقام‌های پولی پیش از انتخابات شهرداری سال جاری از دارایی‌های خود برای جلوگیری از کاهش ارزش لیره استفاده کرده‌اند.
واکنش‌های انتقادی
تلاش‌های آشکار رجب طیب اردوغان برای تاثیرگذاری بر روند عملکرد بانک مرکزی، انتقاد گسترده مقام‌های سابق این نهاد را برانگیخته است. این مقامات گفته‌اند قوانینی که تضمین‌کننده استقلال بانک مرکزی هستند، دولت و قوه اجراییه را از برکناری رییس بانک مرکزی منع می‌کند مگر اینکه فردی در فعالیت‌های ممنوعه دست داشته باشد. ابراهیم تورهان معاون سابق رییس بانک مرکزی در پست توییتری خود نوشته: «برکناری رییس بانک مرکزی به این شیوه ضربه بزرگی به ساختار سازمانی، ظرفیت و استقلال بانک مرکزی است.» منتقدان اردوغان کنار گذاشتن ناگهانی رییس بانک مرکزی را نشانه آن می‌دانند که دولت برنامه مشخصی برای مواجهه با تنش‌های اقتصادی پیشرو ندارد. این در حالی است که ایجاد بحران‌های بین‌المللی جدید برای ترکیه که عمدتا به‌دلیل نزدیک شدن دولت ترکیه به سیاست‌های روسیه پیش آمده، باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه شده است. رشد اقتصادی ترکیه در سه ماه پایانی سال پیش به منفی سه درصد رسیده و تورم بطور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، به نحوی که در بالاترین سطح خود در ۱۵ سال اخیر قرار گرفته است.
