گروه جهان| نخست‌وزیر لبنان با صدور یک یادداشت دولتی نسبت به اعتراضات و اعتصاب سراسری علیه طرح ریاضتی دولت واکنش نشان داده است. به‌گزارش روسیا الیوم، سعد حریری با صدور یادداشت دولتی یادآور شده که طبق دو ماده ۱۴ و ۱۵ قانون کارمندان، اعتصاب کارمندی یا برانگیختن کارمندان دیگر برای انجام اعتصاب ممنوع است. حریری در ادامه از تمامی ادارات و نهادهای نظارتی خواسته تا مطابق با قانون این یادداشت را اجرا کنند و تدابیری درباره مخالفان اتخاذ شود. این تصمیم به‌دنبال اعتصاب عمومی در لبنان در اعتراض به تصمیم دولت برای کسر بخشی از حقوق کارمندان دولتی اتخاذ شده است. این اعتصاب شامل بیمارستان‌های دولتی، سندیکاهای کارگری، بانک مرکزی، بنادر و دیگر مراکز می‌شود. این اعتصاب به درخواست اتحادیه سراسری کارگران لبنان در اعتراض به تصمیم دولت برای کسر بخشی از حقوق کارمندان دولتی شکل گرفته است.
همچنین در روزهای گذشته نظامیان بازنشسته لبنان برای بیان اعتراض خود نسبت به کسر حقوق‌شان راهی تاسیسات اقتصادی این کشور شدند تا آنجا تحصن کنند. این نظامیان با بیان اینکه بندر بیروت یکی از مراکز اصلی هدررفت سرمایه‌های اقتصادی در لبنان است، به سمت این بندر رفتند تا همه ورودی‌های آن را ببندند. یکی از معترضان گفته: «در صورتی که مطالبات ما برآورده نشود، پارلمان برای بررسی پیش‌نویس قانون بودجه هرگز تشکیل جلسه نخواهد داد.» همزمان با این امر، جمعی از نظامیان بازنشسته لبنان به دنبال بستن همه ورودی‌های بانک مرکزی این کشور هستند. پیشتر نیز بازنشستگان ارتش لبنان در اعتراض به کاهش حقوق خود در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. بشاره اسمر رییس اتحادیه کارگری، پیشتر گفته بود: «تدابیر بسیاری باید از سوی دولت قبل از دست گذاشتن روی درآمدها اتخاذ شوند ازجمله آن بسته اصلاحاتی است که ملت لبنان را متضرر نکند در غیر این صورت دولت تنها روی قشر ضعیف دست خواهد گذاشت اما خواهند دید که کارمندان دیگر از این روز به بعد قشر ضعیف نیستند. تدابیر اصلاحاتی باید با طرف‌های مربوطه که هیات‌های سندیکاها و اتحادیه کارگری هستند، بررسی شوند؛ ما در حال برگزاری نشستی با تیم‌های تولیدی هستیم.»
