گروه جهان| مجلس سنای فرانسه پس از بحث‌وجدل موافقان و مخالفان، سرانجام به قانون مبارزه با خرابکاران موسوم به «ضد خرابکاری» رای داد. این قانون که از سوی دولت امانوئل ماکرون و در راستای کنترل اعتراض‌های مردمی جنبش موسوم به جلیقه زردها علیه سیاست‌های اقتصادی دولت به مجلس ارایه شده بود، با 210رای موافق در مقابل 115رای مخالف به تصویب رسید. به گزارش «فرانس اینفو تی‌وی»، این قانون در حالی تصویب شد که رییس‌جمهوری فرانسه ارجاع آن به شورای قانون‌اساسی برای تایید و تصویب را «بحث برانگیز» خوانده بود.پارلمان فرانسه اوایل ماه میلادی گذشته در واکنش به درگیری‌‌هایی که در جریان اعتراض‌های جلیقه زردها رخ می‌داد، اقدام به تصویب قانونی برای مقابله با این خشونت‌‌ها و محدود کردن آنها کرد. در روند تصویب لایحه قانونی ضد خرابکاری50 نماینده فراکسیون حزب حاکم «جمهوری به پیش» از شرکت در رای‌گیری خودداری کردند. تصویب این قانون در مجلس سنای فرانسه آن هم 3روز مانده به گردهمایی بزرگ جلیقه زردها در شنبه آتی به‌نوعی «پیش‌دستی» دولت برای اقدام‌های پیشگیرانه در جریان این گردهمایی است. به گفته حامیان جنبش قرار است 16مارس پاریس عرصه گردهمایی بزرگ جلیقه زردها باشد. دولت ماکرون در همان هفته‌های نخست اعتراض‌ها عقب‌نشینی کرد و مالیات بر سوخت را که عامل اصلی شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها بود، چند ماه به تعویق انداخت. اما با تشدید تظاهرات و خشونت حاکم بر آنها، دولت فرانسه اکنون با شدت عمل بیشتری در برابر اعتراض‌کنندگان می‌ایستد. لایحه ضد خرابکاری اوایل ماه فوریه به تصویب مجلس ملی رسید. بیشتر نمایندگان سنا متنی را که نمایندگان مجلس ملی در اوایل ماه فوریه به آن رای داده بودند، محکوم کردند که این اقدام آنها از سوی نمایندگان حزب حاکم مورد انتقاد قرار گرفت. عفو عمومی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرده که تصویب قانون «ضد خرابکاری» ضربه بسیار سختی برای حق اعتراض در فرانسه است. اما کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه معتقد است که این قانون به برگزاری تظاهرات فرانسوی‌ها در آرامش کامل کمک می‌کند. مخالفان دولت می‌گویند قانون ضد خرابکاری بسیاری از اصول قانون‌اساسی از جمله حق تظاهرات آزاد را نادیده می‌گیرد.
