گروه جهان| اتحادیه اروپا نام ۱۵ کشور را به‌عنوان گریزگاه‌های (بهشت) مالیاتی برای متخلفان منتشر کرد که نام امارات متحده عربی نیز در آن دیده می‌شود. به‌گزارش آناتولی، بروکسل نام ۱۵ کشور را بر اساس شفافیت مالیاتی، حکمرانی دولت، فعالیت‌های واقعی اقتصادی و معافیت‌های مالیاتی به عنوان کشورهای امن برای جرایم مالیاتی به فهرست سیاه خود افزوده است. بنا بر اعلام کمیسیون اروپا این ۱۵ کشور به عنوان کشورهای غیرهمکار در زمینه مالیاتی معرفی می‌شوند و در صورت مقابله نکردن با جرایم مالیاتی، شامل محدودیت‌هایی از طریق این اتحادیه خواهند شد.
این ۱۵ کشور شامل ساموآی امریکایی، ساموآ، گوام، ترینیداد و توباگو، جزایر ویرجین، باربادوس، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، آروبا، بلیز، برمودا، فیجی، عمان، واناتو و دومنیکا می‌شود. در این گزارش آمده است 5 کشور از ۱۵ کشور موجود در فهرست تاکنون‌هیچ اقدامی برای تعامل با اتحادیه اروپا از زمان انتشار این فهرست از سال ۲۰۱۷ نکرده‌اند. گفته شده، کمیسیون برای رسیدن به این فهرست به ارزیابی وضعیت ۹۲ کشور بر اساس سه معیار شفافیت مالی، حکومتداری خوب و فعالیت اقتصادی واقعی پرداخت و وضعیت مالیات دهی شرکتهای بزرگ در این کشورها را نیز بررسی کرده است.
ناظران بر این باورند که قرار دادن نام امارات متحده عربی در این فهرست بار دیگر مشکل آفرین خواهد شود به‌ویژه آنکه ایتالیا از هم اکنون خواستار حذف نام این کشور به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم رم از این فهرست شده است. دولت امارات عربی متحده هم از تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کشور در فهرست کشورهای دارای حس همکاری کم در زمینه مالی و مالیات دهی ابراز تاسف و در عین حال اعلام کرده است عکس رفتار اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد تا خود را با خواسته‌های این نهاد به تدریج تطبیق دهد.
امارات عربی متحده در بیانیه خود آورده که تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کشور در فهرست کشورهای دارای حس همکاری کم در زمینه مالی و مالیاتی در حالی است که امارات عربی متحده همکاری تنگاتنگی تاکنون با این نهاد اروپایی در این زمینه داشته داشته و درهمین راستا تلاش‌های خوبی برای برآورده کردن خواسته های اتحادیه اروپا انجام داده است.
کمیسیون همچنین «فهرست خاکستری» شامل ۳۴ منطقه با قوانین مالیاتی بسیار بحث‌برانگیز را تهیه کرده است. مقامات این مناطق متعهد شده‌اند تا پایان سال جاری میلادی اصلاحاتی را در قوانین خود به‌وجود آورند. در این فهرست نام کشورهایی همچون مغولستان، نامیبیا و جمهوری پالائو در اقیانوس آرام نیز دیده می‌شود.
کشورهای موجود در فهرست خاکستری برای خروج از این فهرست باید چند شرط را رعایت کنند: انطباق قوانین خود با استانداردهای تبادل خودکار داده‌های طراحی شده در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، حذف سازو‌کارهایی که مشوق ایجاد شرکتهای فراساحلی (آفشور) می‌شود مانند نرخ مالیات صفر، پیروی از دستورالعمل‌های مبارزه با فرار مالیاتی شرکتهای چندملیتی. سال گذشته 3 کشور امارات عربی متحده، باربادوس و جزایر مارشال پس از دادن قولهایی درباره اصلاح قوانین خود، از فهرست سیاه کمیسیون اروپا حذف شدند اما عمل نکردن به وعده‌هایشان باعث شد که بار دیگر به این فهرست برگردند. پی‌یر موسکوویسی کمیسر اروپا در امور اقتصادی و مالی، بر این باور است که تهیه چنین فهرستی به حذف بیش از صد رژیم مالیاتی مضر در سراسر جهان کمک کرده است. او در این باره گفته: «در حال تلاش برای مقابله با سواستفاده‌های مالیاتی در سراسر جهان هستیم.» کمیسیون از گسترش حوزه حسابرسی خود به مناطق مالیاتی روسیه، مکزیک و آرژانتین نیز خبر داده است.
کمیسیون اولین فهرست سیاه را در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی منتشر کرد. در آن فهرست نام ۱۷ منطقه از جمله ساموآی آمریکا، بحرین، باربادوس، امارات عربی متحده، کره جنوبی، گرانادا، گوام، ماکائو، پالائو و پاناما دیده می‌شد. کمیسیون در همان سال اعلام کرد که گریزگاه‌های مالیاتی را با شیوه‌هایی از جمله ممانعت از نقل و انتقال پول اروپا از مسیر آنها مجازات خواهد کرد اما شماری از اعضای این اتحادیه با اجرای چنین مجازات‌هایی به‌ویژه اجرای تحریم‌های جمعی مخالفت کردند. گرچه کشورهای فهرست سیاه مشمول نظارت‌های شدیدتر بر مبادلات مالی و بانکی با اتحادیه اروپا خواهند شد اما این فهرست بیشتر ابزاری برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.
در سال 2017 پس از رسوایی پولشویی مالیاتی با عنوان «اسناد پاناما» کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری در تحقیقی میلیون‌ها سند درباره مشتریان شناخته شده بهشت‌های مالیاتی را منتشر کرد که در آنها اسامی افرادی چون وزیر تجارت آمریکا، نزدیکان پوتین و ملکه الیزابت دوم به چشم می‌خورد. در آن زمان نیویورک‌تایمز نوشت که ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا، در یک موسسه حمل و نقل دریایی مرتبط به گنادی تیمچنکو از نزدیکان ولادیمیر پوتین سهام داشته است؛ در حالی‌که این سرمایه‌دار روس از سوی آمریکا تحریم شده است. گاردین هم نوشت که اسناد پارادایز نشان می‌دهند ده‌ها میلیون پوند استرلینگ از دارایی‌های ملکه الیزابت دوم در بریتانیا در شرکت‌هایی در جزایر کایمنس و برمودا جابجا شده‌اند. در کانادا هم روزنامه تورنتواستار از سرمایه‌گذاری یکی از نزدیکان نخست‌وزیر کانادا در یک شرکت اکران در برمودا خبر داده بود. در واقع بخش زیادی از افشاگری‌های اسناد پارادایز بر این امر تمرکز داشت که چگونه سیاستمداران و ثروتمندان جهان با استفاده از راه‌های پیچیده و شکاف‌های قانونی، معاملات پولی خود برای کاهش مالیات را پنهان می‌کنند.
