گروه جهان| در حال حاضر در برخی محافل مصر چه در داخل و چه خارج از آن به دلیل اصلاحات قانون اساسی جنجال بزرگی به راه افتاده است؛ اصلاحاتی که به عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری این کشور اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۴ در راس قدرت مصر باقی بماند. نکته جالب اینجاست پارلمانی که این قانون اساسی را اصلاح کرده انتخاب اعضایش دموکراتیک و شفاف نبوده و به استثنای ۱۶ عضو یک حزب اپوزیسیون از مجموع نزدیک به ۶۰۰ عضو پارلمان، دیگر اعضای آن همه از حامیان سیسی هستند. از طرفی هم نتایج همه‌پرسی مردمی برای تصویب نهایی این اصلاحات از قبل معلوم بوده است. روزنامه فرامنطقه‌ای «رای‌الیوم» نوشت:
سیسی نماینده نهاد نظامی مصر است، نهادی که حسنی مبارک دیکتاتور سابق را برانداخت و محمد مرسی رییس‌جمهوری مخلوع مصر را در سال ۲۰۱۳ با روند دموکراتیک برکنار و «پادشاهی نظامی» را تاسیس کرد که بر کشور و دولت حکومت می‌کند و با مشت آهنین خود بر همه نهادهای مصر و پتانسیل‌های آن بدون هیچ رقیبی کنترل دارد. حامیان سیسی می‌گویند تمدید دوره ریاست‌جمهوری او تا سال ۲۰۳۴، دادن زمان بیشتر به او جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و تضمین ثبات در کشور است. مخالفان سیسی معتقدند این اقدام مصر را به دیکتاتوری نظامی بدل کرده و آزادی‌های دموکراسی را با همه اشکال آن از جمله انتقال صلح‌آمیز قدرت از طریق انتخابات شفاف از بین می‌برد.
