گروه جهان|
استعفای اجباری وزیر دادگستری امریکا یک روز پس از انتخابات میان‌دوره کنگره و پیروزی دموکرات‌ها در کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان، نگرانی‌هایی را درباره ادامه تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر پیش آورد. البته بیشتر این نگرانی‌ها به انتصاب متیو وایتکر رییس دفتر وزیر دادگستری به عنوان رییس‌موقت این وزارتخانه مربوط می‌شود چراکه او یکی از حامیان ترامپ و مخالف سرسخت تحقیقات درباره احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 به شمار می‌رود. اکنون بزرگ‌ترین نگرانی دموکرات‌ها این است که استعفای سشنز به متوقف یا محدود شدن این تحقیقات بینجامد.
خطری برای تحقیقات مولر
جف سشنز وزیر دادگستری امریکا اواخر هفته گذشته اعلام کرد به درخواست رییس‌جمهوری از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. دونالد ترامپ هم با انتشار توئیتی، ضمن تشکر از خدمات سشنز اعلام کرد که رییس دفتر وزیر دادگستری را به عنوان رییس موقت این وزارتخانه منصوب کرده است. وب‌سایت خبری تحلیلی «رییل کلییر پالتیکز» نوشته انتصاب متیو ویتکر دست‌نشانده رییس‌جمهوری ترامپ به جای جف سشنز، انتخابی نامناسب در زمانی نامناسب بود. البته از دیدگاه ترامپ، این اقدام کاملا منطقی به نظر می‌رسد چراکه سشنز که در چند ماه گذشته سخن از بی‌وفایی او به شخص رییس‌جمهوری سر زبان‌ها افتاده بود، کنار گذشته است. در شرایط عادی، قوانین جانشینی حکم می‌کرد که راد جی. روزنشتاین معاون وزیر دادگستری به عنوان دادستان کل موقت و تا زمان تایید گزینه جانشینی سشنز، ایفای نقش کند. اما ترامپ به جای اینکه بگذارد امور طبق روند عادی پیش بروند، ویتکر رییس دفتر وزیر دادگستری را به جای سشنز منصوب کرد؛ وکیلی که پیشتر شک‌و‌تردید و حتی مخالفت خود را با تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر در پرونده موسوم به «روسیه گیت» اعلام کرده است.
برای ترامپ این به معنای حل مشکل است: دادستان کلی که از قوانین وزارت دادگستری پیروی می‌کرد و برای اداره وزارتخانه تحت کنترل خود از مشاوره افراد حرفه‌ای اخلاق‌مدار کمک می‌گرفت و از مداخله در تحقیقات مولر خودداری می‌کرد، از کار برکنار شد و جای او را فردی گرفت که پیش از پیوستن به وزارت دادگستری مخالفت خود را با این تحقیقات آشکارا اعلام کرده بود.
رویکرد ویتکر در مقابله با تحقیقات درباره مداخله احتمالی روسیه در انتخابات کاملا مشخص است: او احتمالا دسترسی مولر به منابع مالی را محدود می‌کند. ویتکر ماه جولای سال 2017 به سی‌ان‌ان گفت: «سناریویی که متصور می‌شوم این است که فرد دیگری جایگزین جف سشنز می‌شود و دادستان کل جدید باب مولر را اخراج نمی‌کند، بلکه منابع مالی او را تااندازه‌ای پایین می‌آورد که چاره‌ای جز متوقف کردن تحقیقات برایش نماند.»
او همچنین می‌تواند توانایی مولر را برای پیگیری شواهد علیه ترامپ یا خانواده او محدود سازد. بررسی مصاحبه‌های گذشته ویتکر با سی‌ان‌ان وفاداری او را به دونالد ترامپ و عزمش برای جلوگیری از آسیب دیدن اطرافیان رییس‌جمهوری در روند تحقیقات را به وضوح نشان می‌دهد: «زمان آن رسیده که روزنشتاین به مولر دستور دهد دامنه تحقیقاتش را محدود کند. اگر چنین کاری نکند، نه تنها وجهه فرد محترمی همچون مولر به خطر خواهد افتاد، بلکه این مسله به رییس‌جمهوری امریکا و خانواده او و به صورت گسترده‌تر کل کشور، اسیب خواهد رساند.»
نگرانی دموکرات‌ها
این مساله به‌ویژه نگرانی اعضای ارشد حزب دموکرات در کنگره امریکا را در پی داشته است. در همین رابطه، حزب دموکرات برگزاری جلسه فوری استماع جف سشنز در مجلس نمایندگان را خواستار شد. به گزارش یورونیوز، اعضای دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان روز پنج‌شنبه با ارسال نامه‌ای به باب گودلیت، رییس‌جمهوری‌خواه همین کمیته، بررسی فوری «بحران [ناشی از نقض] قانون اساسی» را خواستار شدند. دموکرات‌ها می‌گویند ترامپ با اجبار سشنز به استعفا، اصل استقلال قوه قضاییه را نقض کرده است. این نمایندگان همچنین خواستار ادامه حمایت هر دو حزب کنگره از ادامه تحقیقات کمیسیون «رابرت مولر» درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ شده‌اند.
به نوشته دویچه‌وله، سشنز که به عنوان وزیر دادگستری مسوولیت نظارت بر تحقیقات مولر را بر عهده داشت، برای خودداری از مداخله در این تحقیقات این مسوولیت را به دستیار خود روزنشتاین محول کرده بود. اما این رویکرد سشنز و عدم حمایت او از ترامپ در ارتباط با این تحقیقات، خشم و انتقادهای شدید رییس‌جمهوری را در پی داشت تا جایی که او چندین مرتبه با انتشار پیام‌هایی در توییتر از وزیر دادگستری خواست تا به این تحقیقات پایان دهد. در میانه درگیری‌های لفظی رییس‌جمهوری و وزیر دادگستری کابینه او، سشنز حتی بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که وزارت تحت نظارت او تسلیم فشارهای ترامپ نخواهد شد.
چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در سنا، گفت چنانچه استعفای سشنز به معنای پایان یا اعمال محدودیت شدید بر تحقیقات درباره پرونده مداخله روسیه در انتخابات باشد، این امر می‌تواند بحرانی را در قانون اساسی کشور به وجود آورد. شومر با انتشار پیامی در توییتر از متیو ویتکر خواست تا مسوولیت نظارت بر این پرونده را به شخص دیگری محول کند.ویتکر این مساله را رد کرده است. نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، هم در توییتی مشابه از ویتکر خواست تا در تحقیقات مولر دخالت نکند. او نوشت: «کنگره باید فورا برای حفاظت از اجرای قانون و تمامیت تحقیقات دست به کار شود.» اریک هولدر، وزیر دادگستری پیشین امریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، نیز ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پیش‌آمده، توقف یا اعمال نفوذ در تحقیقات مولر را «خط قرمز» توصیف کرد. حتی میت رامنی، نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، نیز درباره دخالت ویتکر در تحقیقات مولر هشدار داد و «عدم محدودیت» در این تحقیقات را خواستار شد. رامنی یکی از منتقدان ترامپ و سیاست‌های او به شمار می‌رود. پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره و دستیابی آنها به اکثریت در مجلس نمایندگان، این احتمال مطرح شده که آنها تحقیقات درباره تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ و روسیه را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
