گروه جهان| طلا تسلیمی|
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود، پیش‌بینی از رشد اقتصادی سال‌های 2018 و 2019 را کاهش داد و علت آن را هم جنگ‌های تجاری امریکا از جمله جنگ تعرفه‌ای آن با چین و همچنین بی‌ثباتی‌ها در بازارهای نوظهور اعلام کرد. اقدام فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی در جهان در جهت پایان دادن به سیاست‌های پولی تشویقی با گذشت یک دهه از بحران مالی سال 2008، هم یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کاهش سرعت رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
بزرگ‌ترین صندوق وام‌دهی جهان برای اولین مرتبه در دو سال گذشته پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در سال‌های 2018 و 2019 به 3.7 درصد کاهش داد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول سه ماه پیش رشد اقتصادی جهان را 3.9 درصد پیش‌بینی کرده بود. این نهاد بین‌المللی که وظیفه نظارت بر ثبات سامانه‌های پولی در جهان را بر عهده دارد، از تنش‌های تجاری و فشارهای موجود در بازارهای نوظهور به عنوان علت این تغییر در پیش‌بینی یاد کرد. به نوشته بلومبرگ، اگرچه به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی همچنان با سرعتی مشابه سال گذشته پیش می‌رود، اما این چشم‌انداز جدید حاکی از آن است که عملکرد کلی جهانی برخی تفاوت‌ها در رشد اقتصادی از جمله ضعف در عملکرد بازارهای نوظهور را پنهان کرده است.
در حقیقت صندوق در آستانه نشست سالانه خود در بالی در اندونزی، چشم‌انداز رشد اقتصادی سال 2018 را دست‌نخورده باقی گذاشت، اما پیش‌بینی از رشد اقتصادی سال 2019 را با اشاره به تاثیرات جنگ تجاری کاهش داد و اعلام کرد مخاطرات برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سه ماهه اخیر افزایش یافته و به این کاهش در پیش‌بینی رشد انجامیده است. تهدیدهای موجود برای رشد اقتصادی جهانی تشدید جنگ تجاری بین ایالات‌متحده و کشورهای دیگر از جمله چین و افزایش بیش از انتظار نرخ بهره را شامل می‌شوند که به تسریع خروج سرمایه از بازارهای نو ظهور انجامیده‌اند.
مائوریس آبسفلد اقتصاددان ارشد صندوق سه‌شنبه در بالی به خبرنگاران گفت: «ابرهایی در افق دیده می‌شوند. معلوم شده که رشد کمتر از آنچه تصور می‌کردیم متوازن بوده است. برخی از مخاطراتی که در گزارش پیشین صندوق درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی بی‌اهمیت پنداشته شده بودند، شناسایی شدند و احتمال بروز شوک‌های بیشتر در پیش‌بینی رشد وجود دارد.»
کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی امریکا و چین
این هشدارها در حالی اعلام شدند که وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی 189 کشور عضو صندوق بین‌المللی پول برای دیدار در بالی آماده می‌شوند. انتظار می‌رود مناقشات تجاری دولت دونالد ترامپ موضوع اصلی این نشست باشد. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، اگر جنگ تجاری ادامه یابد، می‌تواند تاثیر منفی شدیدی بر رشد اقتصادی جهان بگذارد. طبق برآوردهای صورت گرفته، اگر ترامپ به تهدیدهای خود از جمله اعمال تعرفه بر واردات خودرو عمل کند، رشد اقتصادی در سال 2020 برابر با 0.8 درصد کاهش می‌یابد و رشد بلندمدت هم در سطح 0.4 درصد پایین‌تر از سطح معمول ثابت خواهد شد. در الگوهای تهیه شده توسط صندوق، در ادامه این سناریو تولیدات چین احتمالا در سال آینده در چین و امریکا به‌ترتیب کاهشی 1.6 و 0.9 درصدی خواهد داشت.
احتساب تاثیرات تعرفه‌های مازاد اعمال شده توسط دولت ترامپ و اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه توسط دیگر کشورها سبب شد صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده را از 2.7 در ماه جولای، این ماه به 2.5درصد کاهش دهد؛ اما صندوق پیش‌بینی خود از رشد امریکا تا انتهای سال جاری میلادی دست‌نخورده (2.9 درصد) باقی گذاشت. رییس‌جمهوری دونالد ترامپ در سال جاری بر کالاهای چینی به ارزش کلی 250 میلیارد دلار تعرفه اعمال کرده و چین هم این اقدام را با اعمال تعرفه بر محصولات امریکایی به ارزش کلی 110میلیارد دلار، تلافی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی رشد اقتصادی خود تهدیدهای ترامپ به اعمال تعرفه بر کل واردات از چین (به ارزش 500 میلیارد دلار) را محاسبه نکرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را به 6.2 درصد کاهش داد که به معنای 0.2 درصد افت نسبت به پیش‌بینی سه ماه گذشته است.
اروپا و بازارهای نوظهور
انتظار می‌رود منطقه یورو در سال جاری میلادی شاهد رشد اقتصادی 2 درصدی باشند که 0.2درصد از میزان رشد پیش‌بینی شده در نیمه اول امسال کمتر است. اما پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن با 0.1درصد افزایش به 1.1 درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی شماری از بازارهای نوظهور از جمله آرژانتین، برزیل، ایران و ترکیه را نیز کاهش داد که علت آن مسائلی همچون سخت‌تر شدن شرایط وام‌گیری بود.
صندوق همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سال جاری در سراسر جهان با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت که از دلایل عمده آن افزایش بهای اقلام انرژی است. هسته تورم که موارد پرنوسان همچون انرژی را شامل نمی‌شوند، در هر کشوری متفاوت است.
چالش بهره‌وری
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد افزایش سن جمعیت و رشد کند بهره‌وری را بزرگ‌ترین چالش برای اقتصادهای پیشرفته می‌داند و طبق گزارش صندوق، رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند به کف پتانسیل آنها کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود در سال‌های 2022 و 2023 به 3.6 درصد برسد.
آبسفلد گفت: «بیشتر دستاوردهای ناچیز رشد به ثروتمندان رسیده و به طرفداری از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و رهبران ضد تشکیلاتی دامن زده است. سیاست‌گذاران بایستی برای رسیدگی به چنین مشکلاتی، چشم‌انداز بلندمدت را در نظر بگیرند. سیاست‌گذاری‌های پولی فراگیر، سرمایه‌گذاری‌ها در آموزش و کسب اطمینان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب می‌توانند نابرابری را کاهش دهند و بایستی به عنوان اولویت‌های کلیدی در نظر گرفته شوند.»
