گروه جهان| معاون وزیر دادگستری امریکا که هفته پیش خبر پیشنهادش برای ضبط مکالمه‌های دونالد ترامپ و استفاده از آن برای عزل او افشا شد، از بیم اخراج توسط رییس‌جمهوری امریکا از مقامش استعفا می‌دهد. نشریه آتلانتیک با هشدار نسبت به تبعات ناشی از برخورد کاخ‌سفید با نهادهای امریکایی نوشته که ایالات متحده در شرایط اضطراری است.
نیویورک‌تایمز افشا کرده بود که راد روزنستاین سال گذشته پیشنهاد کرده بود از ترامپ در کاخ‌سفید استراق سمع کرده و اغتشاشی را که دولت وی را دربرگرفته افشا کنند. طرح روزنستاین این بوده که با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق ضبط مخفیانه مکالمات کاخ‌سفید و به کارگیری برخی از اعضای کابینه ترامپ، از متمم بیست و پنجم قانون اساسی امریکا برای عزل وی از مقام ریاست‌جمهوری استفاده کنند.
بی‌بی‌سی نوشته، در صورت استعفای روزنستاین، رییس‌جمهوری امریکا از این اختیار برخوردار است که هر نامزد یک سمت فدرال که مجلس سنای امریکا صلاحیت او را تایید کرده است، به عنوان قائم مقام وزارت دادگستری منصوب کند. ترامپ در صورت برکناری روزنستاین نمی‌توانست به راحتی جانشین او را انتخاب کند؛ این در حالی است که در صورت کناره‌گیری روزنستاین، مسیر هموارتری برای انتخاب جانشین او خواهد داشت. پیشنهاد شنود معاون وزیر دادگستری امریکا در بهار سال گذشته زمانی مطرح شده که از یک سو اخراج جیمز کومی رییس وقت اف‌بی‌آی توسط ترامپ و درخواست وی از کومی برای وفاداری به او و پایان دادن به تحقیقات درباره یکی از مشاورانش و از سوی دیگر موضوع افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده به روسیه از سوی ترامپ، کاخ‌سفید را دچار بحران کرده بود. وی پیشنهاد عزل ترامپ را در دیدارها و مکالمات خود با دیگر مقام‌های وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) امریکا از جمله اندرو مک کیب جانشین کومی مطرح کرده بود. روزنستاین به مک کیب گفته بود که ممکن است نظر موافق جف سشنز وزیر دادگستری، و جان کلی وزیر وقت امنیت داخلی و رییس کنونی کارکنان کاخ‌سفید، را در این باره جلب کند.
متمم بیست‌وپنجم قانون اساسی امریکا در سال 1967 توسط کنگره 89ام به تصویب رسید که شرایط جانشینی رییس‌جمهوری این کشور در صورت ناتوانی از اداره کشور، مرگ، استعفا یا عزل را مطرح می‌کند. در هفته‌های اخیر شماری از نزدیکان ترامپ با رابرت مولر برای همکاری با او و ارایه اطلاعات درباره تبانی احتمالی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه به توافق رسیده بودند. رابرت مولر رییس اسبق پلیس فدرال امریکا، مسوول تحقیق در مورد نقش روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در ۲۰۱۶ است.
وضعیت اضطراری
نشریه آتلانتیک با اشاره به کناره‌گیری احتمالی روزنستاین نوشته که کنار رفتن معاون دادگستری امریکا از قدرت یک وضعیت اضطراری در ایالات متحده امریکاست. در این مطلب آمده است: «ترامپ احتمالا بزودی روزنستاین را اخراج می‌کرد، کسی که بطور مستقیم از تحقیقات مستقل رابرت مولر درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات امریکا حمایت می‌کرد. تلاش بی‌وقفه ترامپ برای توقف این تحقیقات بدین معنی بود که روزنستاین موقعیت شکننده‌ای داشته است اما آنچه که بهانه لازم را برای برکناری به ترامپ داد گزارش هفته گذشته درباره تلاش معاون دادگستری برای شنود کاخ سفید بود. اکنون از شواهد حاکی از آن است که روزنستاین تا پنج‌شنبه در مقام خود باقی است. اما این داستان با پایانی نصفه و نیمه و گذشته ترامپ، یادآور یک مساله جدی است: نمی‌تواند فقط نظاره‌گر آنچه بود که بر سر نهادهای امریکایی می‌آید. یک جامعه پرشور می‌تواند بر نیت‌ها و غرایض نادرست دولت غلبه کند. حال این مقاصد بد می‌تواند سرکوب دادخواهی یک زن باشد که فردی را به سوءاستفاده جنسی متهم کرده، اخراج روزنستاین یا جلوگیری از ادامه تحقیقات رابرت مولر. از زمان اخراج جیمز کومی، ترامپ همواره تلاش کرده با کسانی که در مسیر روشن شدن حقیقت حرکت کرده‌اند مقابله کند. در اینجا همه‌چیز به احساس خطر کردن ترامپ، مخالفت افکار عمومی و نظرسنجی‌ها بازمی‌گردد. اگر ترامپ بتواند روزنستاین را اخراج کرده یا حتی او را مجبور به استعفا کند، این قدرت را به دست خواهد آورد که فردی از اعضای سنا را جایگزین او کند. اگر ترامپ بتواند این ادعا را که روزنستاین به خواست خود استعفا داده به همگان بقبولاند، با جلوگیری از ادامه تحقیقات مولر می‌تواند ماه‌ها خود را در برابر فشارها ایمن کند، تا زمانی که نتایج انتخابات نوامبر باعث شود تا اکثریت جمهوری‌خواهان شکسته و دموکرات‌ها بار دیگر فشارها را بر او بیشتر کنند اما مساله این است که تا آن زمان تحقیقات رابرت مولر دیگر زنده نیست.»
روسیه و ترامپ در شرایطی بارها هرگونه دخالت مسکو در انتخابات امریکا را تکذیب کرده‌اند که دولت امریکا تاکنون چندین تبعه روس و شرکت روسی را به همین اتهام تحریم کرده است. تقریبا دو ماه پیش اعضای یک هیئت قضایی فدرال امریکا ۱۲ مامور اطلاعات نظامی روس را به هک کردن شبکه رایانه‌ای هیلاری کلینتون و حزب دموکرات در این کشور متهم کردند. راد روزنستاین معاون وزیر دادگستری امریکا، در آن زمان اعلام کرد این ۱۲نظامی روسی به برنامه‌ریزی برای دخالت در کارزار انتخابات امریکا متهم شده‌اند. گفته شده، ۱۱نفر از این اتباع روسیه به ارتکاب جرایم رایانه‌ای در ارتباط با هک رایانه‌های دموکرات‌ها و کلینتون متهم هستند. آنها همچنین با اتهام استفاده از نام‌های جعلی برای انجام جرایم رایانه‌ای و پولشویی روبرو شدند.
