گروه جهان| دولت جدید مالزی به رهبری ماهاتیر محمد که مقابله با مشکلات اقتصادی این کشور به‌ویژه بدهی 250 میلیارد دلاری این کشور را اولویت اصلی برنامه‌های اصلاحی خود قرار داده سعی در جلوگیری از فرو رفتن بیشتر این کشور جنوب شرق آسیا در وام‌های چینی دارد.
به‌گزارش ایرنا، پس از روی کار آمدن ماهاتیر محمد و شکل‌گیری دولت جدید مالزی در سه ماهه گذشته، یکی از نخستین تصمیمات او، توقف پروژه‌های بزرگ راه‌سازی و راه‌آهن بود که توسط شرکت‌های چینی و با فاینانس بانک‌های چینی در آغاز مراحل اجرایی بودند. پروژه احداث راه‌آهن ساحل شرقی با سرمایه‌گذاری20 میلیارد دلار و دو خط لوله با سرمایه‌گذاری دو میلیارد و 300 میلیون دلار دو طرح بزرگی بودند که ماهاتیر محمد آنها را متوقف کرد. البته توقف این پروژه‌ها برای مالزی بدون هزینه نبوده و این کشور باید جریمه‌های خروج از قراردادهای مربوطه را بپردازد. با وجود این، نخست‌وزیر مالزی پرداخت این جریمه‌ها را به افزایش چند میلیارد دلاری بدهی‌های این کشور به چین ترجیح داده است. گفته شده، سیاست تله بدهی پس از اجرای طرح یک جاده یک کمربند چین 68 کشور جهان را به دام انداخته است. نفوذ چین در آفریقا نیز از طریق همین روابط مالی، اینک غربی‌ها را نگران کرده است. آنان می‌گویند پروژه‌های چینی‌ها به ایجاد اشتغال در کشورهای آفریقایی و ارتقای سطح زندگی در آنها نینجامیده، اما این کشورها را بدهکار و تابع چین ساخته است.
