گروه جهان| طلا تسلیمی|
مسوولان نظارتی اتحادیه اروپا درباره ضعف جدی این بلوک در نظارت بر مبارزه با پولشویی هشدار دادند و گفتند رسوایی‌های اخیر نقاط ضعف اقدامات اتحادیه در مبارزه با پول کثیف را آشکار ساخته است. رسوایی‌های اخیر بانک دانسکه و دیگر وام‌دهندگان نگرانی‌ها درباره ناتوانی اتحادیه در سرکوب تامین مالی‌های غیرقانونی و ممانعت از ورود پول کثیف به نظام بانکداری اتحادیه را تشدید کرده است. گزارش‌ها از نبود شفافیت قانونی، ضعف در تبادل اطلاعات و محدود بودن نیروها در مبارزه با پولشویی حکایت دارند.
به نوشته فایننشال‌تایمز، در گزارش محرمانه‌ای که توسط ناظران مالی اتحادیه اروپا تهیه شده، آمده است که رویدادهای اخیر نقاط ضعف و شکاف‌ها در چگونگی همکاری‌های مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را در تلاش برای ریشه‌کن کردن پول کثیف آشکار ساختند. این گزارش در پی یک‌سال افشاگری‌های آسیب‌رسان منتشر شد که از نمونه آنها می‌توان به اتهام مطرح شده از سوی ایالات متحده مبنی بر اینکه بانک «اِی‌بی‌اِل‌وی» لیتوانی به تامین مالی برنامه هسته‌ای کره‌شمالی کمک کرده است و کشف حدود 30 میلیارد دلار از پول روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق که از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی طی یک سال جاری شده، اشاره کرد. نقاط ضعف رویکرد کنونی اتحادیه اروپا در نتیجه رسوایی ای‌بی‌ال‌وی افشا شدند؛ زمانی مقامات ایالات متحده مشکلاتی را در بانکی افشا ساختند که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی اروپا بود.
این گزارش محرمانه نتیجه یافته‌های گروهی از مقامات از جمله ناظران بانک مرکزی اروپا، نهاد بانکی اروپایی و کمیسیون اروپا است که در ماه ژوئن امسال (2018) به منظور کشف نقاط ضعف موجود و یافتن گزینه‌های سیاست‌گذاری تشکیل شد.
در همین حال، آندرئا انریا رییس نهاد بانکی اروپایی از درخواست‌ها برای ایجاد یک نهاد اروپایی برای کسب اطمینان از نظارت‌ها بر فعالیت‌های بانکی پشت پرده و دیگر راهکارها و تدابیر مبارزه با پولشویی که در قوانین اتحادیه اروپا آمده حمایت کرده است. این ایده پیشتر از سوی دنیل نوی ناظر ارشد بانکداری منطقه یورو هم مورد استقبال قرار گرفته است. انریا گفت: «ناظران بانکی در سراسر اتحادیه اروپا می‌توانند با استفاده از قدرتی که در حال حاضر در اختیار دارند، اقدامات خیلی بیشتری انجام دهند.» انریا که یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای جانشینی نوی در زمان کناره‌گیری او از سمتش در پایان سال جاری میلادی به شمار می‌رود، در ادامه افزود: «اگر شما در بازار مشترک باشید، قدرت تدابیر کنترلی در مبارزه با پولشویی در حد ضعیف‌ترین ارتباطات خواهد بود. بدین‌ترتیب، وقتی نهاد مسوول ضعیف باشد، پول جنایتکاران می‌تواند به‌سادگی وارد بازار مشترک یورو شود.»
طبق این گزارش محرمانه که همین هفته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی ارسال شد، نقاط ضعف راهکارهای کنونی عبارتند از نبود شفافیت قانونی درباره چگونگی همکاری گروه‌های مختلف ناظران مالی، نبود مناسبات لازم برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نبود منابع در سطح اتحادیه اروپا برای کسب اطمینان از اجرای تمام و کمال قوانین. در این گزارش آمده است: «نقص‌های مربوط به همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، هم در سطح داخلی بین مقامات مختلف یک کشور و هم در سطح فرامرزی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابل مشاهده است.»
مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند که این گزارش بازتاب حقیقی واقعیت موجود است؛ اگرچه اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر بسیاری از مسوولیت‌های مربوط به نظارت بانکی را از سطح کشوری به سطح اروپا تغییر داده، اما سیاست‌گذاری در زمینه استانداردهای مبارزه با پولشویی همچنان یک مساله مربوط به صلاحیت ملی مانده است.
در گزارش به این مساله اشاره شده که نهاد بانکی اروپایی که مسوولیت کسب اطمینان از اجرای هماهنگ قوانین بانکداری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، برابر 1.8 نیروی تمام‌وقت برای کار مستقیم روی مسائل مرتبط با پولشویی دارد. حتی با درنظرگرفتن نهادهای مشابه نهاد بانکی روپا که با مسائل بازار و بیمه در ارتباط هستند، بازهم این رقم از 2.2 تجاوز نمی‌کند.
در این سند به یک سری راهکارهای ممکن برای بهبود شرایط اشاره می‌کند که از نمونه آنها می‌توان به «یادداشت تفاهم» درباره به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین بانک مرکزی اروپا که نظارت مستقیم بر بسیاری از بزرگ‌ترین وام‌دهندگان منطقه یورو را بر عهده دارد، با نهاد ناظر در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، اشاره کرد. در این گزارش همچنین ایده «متمرکز کردن» مسوولیت‌هایی مطرح شده که در حال حاضر بر عهده نهادهای گوناگونی در اتحادیه اروپا است.
گزینه‌ها برای «دراز مدت» ایجاد مکانیزمی در سطح اتحادیه اروپا را برای هماهنگی بهتر کار ناظران ملی یا گزینه‌های شدیدالحن‌تری همچون متمرکز کردن نظارت‌ها بر مبارزه با پولشویی از طریق یک نهاد موجود در اتحادیه یا ایجاد نهادی جدید برای این منظور، شامل می‌شود؛ نهادی که قدرت کافی برای هماهنگ‌سازی قوانین و نظارت بر اجرای آنها را داشته باشد.
والدیس دامبروسکیس کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا و نخست‌وزیر پیشین لتونی همین تابستان گفت: «آگاهی و صحه‌گذاری بر این مساله که به اقدامات بیشتری در سطح اروپایی برای مبارزه با پولشویی نیاز داریم، کاملا پذیرفته است چراکه این مساله هم به یکپارچگی و هم به ثبات مالی ما مربوط می‌شود.»
