گروه جهان|
جلسه نخست پارلمان جدید عراق در حالی برگزار شد که دو گروه رقیب اعلام کرده بودند موفق به تشکیل ائتلاف شده‌اند و می‌توانند دولت آینده را شکل دهند. دو جبهه پارلمانی شامل محور نوری مالکی و هادی عامری و محور مقتدا صدر و حیدر عبادی هر دو یکشنبه خبر دادند فراکسیون بزرگ پارلمانی تشکیل داده‌اند. ائتلاف صدر- عبادی اعلام کرده بود اکثریت کرسی‌ها برای تشکیل دولت اکثریت را در اختیار دارند. اما فراکسیون مالکی- عامری در اعتراض به خودداری پارلمان از نامگذاری آنها به عنوان فراکسیون بزرگ توسط رییس پارلمان، جلسه را از حد نصاب انداخت. اعضای دو حزب اصلی کردستان عراق (دموکرات و اتحادیه میهنی) نیز همسو با فتح و دولت قانون، جلسه را ترک کردند.
چالش اصلی دولت آتی عراق بازسازی این کشور پس از سه سال جنگ داخلی است، اما به نظر می‌رسد چالش بزرگ‌تر ایجاد توازن در روابط با ایران و امریکا تشکیل دولت را در عراق مشکل ساخته است. به گزارش رویترز، در نشست دوشنبه فراکسیون بزرگ پارلمانی برای تشکیل دولت آینده می‌بایست مشخص می‌شد. اعضای محور سائرون-النصر مدعی هستند که آنها فراکسیون بزرگ پارلمان هستند و فراکسیون محور الفتح-دولت قانون هم فهرستی از امضای 150 نماینده تقدیم رییس سنی پارلمان کردند که نشان می‌داد این فراکسیون، بزرگ‌ترین ائتلاف است و باید متولی تشکیل دولت آینده باشد. پس از اینکه پارلمان از اعلام این فراکسیون به عنوان ائتلاف بزرگ‌تر خودداری کرد، نمایندگان حامی آن پارلمان را ترک کردند و بدین‌ترتیب، جلسه از حد نصاب افتاد. اولین جلسه پارلمان با حضور 297 از مجموع 329 نماینده برگزار شده بود. برخی رسانه‌های عراق به نقل از کارشناسان حقوقی این کشور گفتند که از حد نصاب افتادن پارلمان نشانه در اکثریت بودن این فراکسیون است. رییس سنی پارلمان جدید عراق گفت تعیین تکلیف پرونده فراکسیون اکثریت پارلمانی به دادگاه فدرال ارجاع داده می‌شود. عراق در ماه مه برای نخستین مرتبه پس از سقوط داعش، انتخابات پارلمانی برگزار کرد؛ اما بازشماری آراء و اختلاف گروه‌های سیاسی در این کشور موجب تعویق در اعلام نتایج نهایی شد. پس از بازشماری آراء، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر ۵۴ کرسی، بلوک نزدیک به امریکا ۴۸ کرسی، حامیان عبادی ۴۲ کرسی و جناح مالکی ۲۵ کرسی در اختیار دارند.
شامگاه یکشنبه گروه مقتدا صدر روحانی شیعه، و حیدر عبادی نخست‌وزیر فعلی، خبر از تشکیل ائتلافی داده‌اند که می‌تواند به جناح اکثریت در پارلمان تبدیل شود. 11حزب در ائتلاف پارلمانی بزرگی که مقتدی صدر و حیدر عبادی از تشکیل آن خبر داده‌اند در مجموع 177 کرسی را در پارلمان جدید عراق در اختیار دارند. گفته شده، نمایندگان وابسته به عمار حکیم روحانی شیعه و ایاد علاوی معاون رییس‌جمهوری عراق و شماری از نمایندگان شیعه، سنی، ترکمن، ایزدی و مسیحی به ائتلاف صدر و عبادی پیوسته‌اند. عبادی ترجیح می‌دهد سیاستمدار نزدیک به امریکا معرفی شود و مقتدی صدر نیز که تحت حمایت ملی‌گرایان است، دخالت ایران و امریکا در امور عراق را رد می‌کند.
در همین حال، گروه دیگری به رهبری هادی عامری فرمانده نیروهای شبه‌نظامی بدر و نوری مالکی نخست‌وزیر قبلی نیز گفته‌اند ائتلافی را به عنوان بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی تشکیل داده‌اند. مالکی و عامری که دو سیاستمدار نزدیک به ایران هستند در ساعات پایانی یکشنبه در یک نشست خبری مشترک اعلام کردند که بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی متشکل از ۱۴۵ کرسی را تشکیل داده‌اند. مالکی که در سال‌های 2006 تا 2014 نخست‌وزیر عراق بود، همچنین اعلام کرد که دیگر برای این سمت نامزد نخواهد شد و از هر کسی که به ارتقاء شرایط عراق کمک کند، حمایت خواهد کرد. دو حزب بزرگ کرد عراق که در مجموع ۴۳ کرسی را در پارلمان جدید در اختیار دارند، هنوز به هیچ یک از این دو ائتلاف نپیوسته‌اند و به همین دلیل می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در برتری یکی از این دو ائتلاف بر دیگری داشته باشند.
به گزارش عراق‌نیوز، فواد معصوم رییس‌جمهوری عراق، اولین فردی بود که در جلسه نخست پارلمان جدید سخنرانی کرد. تاکید او بر این مساله بود که روابط قوای سه‌گانه کشور شامل مقننه، اجراییه و قضاییه در چارچوب احترام به قانون اساسی باشد. رییس‌جمهوری عراق در ادامه بر ضرورت مبارزه با فساد و طائفه‌گری در کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد که عراق بایستی جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بازیابد.
حیدر عبادی نخست‌وزیر عراق هم پس از رییس‌جمهوری پشت تریبون رفت و با اشاره به دستاوردهای دولتش در شکست داعش تاکید کرد دولت جدید بایستی حافظ پیروزی بزرگ عراقی‌ها بر تروریسم در دولت گذشته باشد. عبادی همچنین بر ضرورت ایجاد روابط منطقه‌ای مبتنی بر احترام متقابل تاکید کرد و از همه طرف‌ها خواست از رنج عراقی‌ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، سوءاستفاده نکنند. سلیم جبوری رییس پارلمان سابق عراق که از راهیابی به پارلمان جدید باز مانده است هم طی سخنانی بر ضرورت احترام به نتایج انتخابات دموکراتیک کشور از سوی همه طرفین و پذیرش نتایج تاکید کرد و با اشاره به موانع قانونی در دوره پیشین پارلمان برای استیضاح مقامات مسوول کشور، گفت با وجود همه مشکلات فراکسیون‌های پارلمان در دوره پیش دستاوردهای بی‌نظیری در چارچوب وظایفشان داشته‌اند. او در ادامه به تاخیر در بازگشت آوارگان پس از شکست داعش اشاره کرد و عذرخواهی از ملت عراق به‌دلیل سوء خدمات‌رسانی و عدم سازندگی در کشور را خواستار شد. پس از این سه سخنرانی، محمد علی الزینی 79 ساله ریاست پارلمان را طبق ماده 54 قانون اساسی عراق برعهده گرفت.
