گروه جهان|
بانک مرکزی مالزی از تغییرات گسترده در بازار ارزی این کشور و تبدیل آن به بازاری آزاد خبر داده است. به گزارش آسوشیتدپرس، بانک مرکزی مالزی اعلام کرده از جمله تغییرات گسترده‌ای که در بازار ارزی این کشور شکل خواهد گرفت، افزایش سهم مالکیت اتباع خارجی بر شرکت‌ها به ۷۰ درصد و اجازه نگهداری ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های مالزیایی به مدت شش ماه برای تامین نیازهای ارزی خودشان است. سقوط ارزش رینگت واحد پول مالزی و سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی دولت اقتصاد مالزی را تحت فشار قرار داده تا اندازه‌ای که بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی امسال از ۶ به ۴.۵ درصد کاهش داده است. رییس بانک مرکزی مالزی گفته بار رشد اقتصادی امسال بیشتر روی بخش خصوصی خواهد بود. از ژوئن امسال، مالزی از بسته مالیات بر کالا و خدمات خبر داده و انتظار می‌رود شکل جدید مالیات بر کالاها و خدمات تا چند ماه آینده معرفی شود. در شرایطی که رشد بخش خصوصی بسیار چشمگیر است، بخش دولتی حال و روز خوبی ندارد. رییس بانک مرکزی مالزی با اشاره به بحران ارزی کشورهای نوظهور هم گفته که از بحران لیر ترکیه نگران نیست، چرا که تنها 0.1 درصد از کل اوراق قرضه مالزی در اختیار ترکیه است و مشکلات اقتصادی این کشور، مالزی را به خطر نمی‌اندازد.
