گروه جهان|
طبق پیش‌نویس قانون اساسی جدید کوبا که بررسی آن یک‌شنبه در پارلمان این کشور آغاز شد، دولت دیگر هدف تبدیل کشور به جامعه‌یی کمونیستی را دنبال نمی‌کند و با اقداماتی همچون به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، به سمت سوسیالیسم حرکت می‌کند. اما با وجود همه تغییرهای در نظر گرفته شده، در قانون اساسی جدید حزب کمونیسم در نظام تک حزبی کوبا همچنان حرف آخر را می‌زند. این قانون اساسی جدید که قرار است جای قانون اساسی دوران اتحاد جماهیر شوروی را بگیرد، در صورت تصویب توسط قانون‌گذاران به شورای نظارتی ارجاع داده می‌شود و در صورت تصویب در آنجا، به همه‌پرسی عمومی گذاشته خواهد شد.
شبکه تلویزیونی ان‌دی‌تی‌وی گزارش داده، در کوبای کمونیستی نوین حق مالکیت خصوصی با تصویب قانون اساسی جدید به رسمیت شناخته و از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استقبال می‌شود و قدرت دیگر در دستان یک نفر نخواهد بود. اصلاحات در قانون اساسی قدیمی کوبا نوعی پیش‌روی محتاطانه برای تغییر شکل کوبا در عصری است که دیگر کشورهای کمونیستی همچون چین و ویتنام بازار آزاد را با اغوش باز پذیرفته‌اند. با این حال، کوبا همچنان با حفظ هویت تک‌حزبی خود سعی دارد از تبدیل شدن به کشور کمونیستی با سرمایه‌داران فراری سوار در خیابان‌ها جلوگیری کند. میگوئل دیاز کانل رییس‌جمهوری جدید کوبا اخیرا در یک سخنرانی در هاوانا گفت: «امپریالیسم و اولیگارشی علیه دولت‌های چپ‌گرا در امریکای لاتین عمل می‌کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری ما به اتحاد مردمانمان نیاز داریم تا با این تهدیدهای امپریالیستی و واکنشی مقابله کنیم.»
به گزارش رویترز، مجمع ملی کوبا دیروز و امروز را به بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید گذراند که بازتابی از تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با هدف تقویت سوسیالیسم در این کشور است. در پیش‌نویس کنونی‌بندی از قانون اساسی سال 1976 درباره هدف غایی ایجاد «جامعه‌یی کمونیستی» حذف خواهد شد و تمرکز بر سوسیالیسم خواهد بود. استبان لازو رییس مجمع ملی کوبا در این باهر گفت: «این به معنای انکار تفکراتمان نخواهد بود. مساله این است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کوبا وارد عصر جدیدی شده است. ما به کشوری سوسیالیستی، مستقل، شکوفا و دوام‌آوردنی اعتقاد داریم.»
اومرو آکوستا دبیر شورای دولتی با ارائه این پیش‌نویس به قانون‌گذاران گفت: «این پیش‌نویس به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی را نیز شامل می‌شود که برای مدت‌های طولانی از سوی حزب کمونیست به عنوان مصداق کاپیتالیسم رد می‌شد.» در قانون اساسی کنونی کوبا تنها مالکیت دولتی، مشارکتی، کشاورزی، شخصی و سرمایه‌گذاری مشترک به رسمیت شناخته می‌شود.
این قانون می‌تواند رسمیت قانونی بیشتری به تجارت‌های کوچک بدهد که در نتیجه اصلاحلات بازار و تغییر در اقتصاد بیمار تحت کنترل دولت، شکوفا شده‌اند. این اصلاحات سبب تشکیل بخش خصوصی کوچک اما پرنوسان شدند و تلاش‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را در پی داشتند.
به نظر می‌رسد در پیش‌نویس قانون اساسی جدید شرایط نهادهای سیاسی نیز تقویت و پس از نزدیک به 60 سال در قدرت بودن فیدل کاسترو و برادر کوچک ترش رائول کاسترو در کوبا، ساختار دولتی متنوع‌تری ایجاد شده است. فیدل در سال 2008 به علت کهولت سن به نفع برادرش رائول از قدرت کنار رفت. رائول هم در ماه آوریل زمینه را برای روی کار آمدن فردی خارج از خاندان کاسترو فراهم کرد و خود به عنوان رییس حزب کمونیست، اصلاحات قانون اساسی را در دستور کار قرار داد. بدین‌ترتیب، ریاست‌جمهوری به میگوئل دیاز کانل 58 ساله واگذار شد.
یکی از دیگر بخش‌های مهم در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تعیین بازه سنی و شرایطی برای رییس‌جمهوری است؛ رییس‌جمهوری بایستی در زمان روی کار آمدن زیر 60 سال باشد و نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی 5 ساله روی کار بماند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون اساسی جدید ایجاد سمت نخست‌وزیری است که قدرت را با رییس‌جمهوری سهیم می‌شود. در قانون اساسی جدید، رییس‌جمهوری دیگر رییس شورای دولت و شورای وزرا نخواهد بود. در مقابل، سمت نخست‌وزیری در نظر گرفته می‌شود و ریاست شورای دولت به رییس مجمع که بالاترین نهاد اجرایی کوباست، واگذار می‌شود.
جیسون مارکزاک رییس مرکز امریکای لاتین در شورای آتلانتیک در این باره گفت: «آنچه به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی جدید ارائه شده بسیار گسترده‌تر از هر چیزی است که از 1976 و زمان تصویب نخستین قانون اساسی بعد از انقلا در کوبا شاهد آن بوده‌ایم. ایجاد شروط محدود‌کننده برای ریاست‌جمهوری و معرفی سمت نخست‌وزیری، و به رسمیت شناختن سرمایه‌گذاری همه قابل توجه است، اما در عین حال، یک آغاز کاملا محتاطانه محسوب می‌شود.»
در اقدامی که نشان‌دهنده تمایل به تغییر و تحول تدریجی در دولت کوباست، دیاز کانل رییس‌جمهوری جدید این کشور دیروز شنبه وزرای کابینه خود را معرفی و در بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی از جمله وزارت دفاع، کشور، بازرگانی و روابط خارجی، وزرای دولت رائول کاسترو رییس‌جمهوری پیشین را در سمت خودشان ابقا کرد. او در ماه آوریل وعده داده بود که ادامه‌دهنده راه روسای جمهوری پیش از خود خواهد بود.
