گروه جهان|
کوبا از این پس بازار آزاد و مالکیت خصوصی را به رسمیت خواهد شناخت. دولت کوبا اطلاعات جدیدی از طرح‌های خود برای تغییر ساختار دولت، دادگاه و اقتصاد این کشور ارائه کرده که قرار است از طریق اصلاح قانون اساسی محقق شود. قانون اساسی فعلی کوبا تنها مالکیت دولتی، تعاونی، زراعی، شخصی و اشتراکی را به رسمیت می‌شناسد. اگرچه جزئیات دقیق قانون اساسی جدید این کشور سوسیالیستی اعلام نشده اما دولت کمونیستی کوبا مالکیت خصوصی را به رسمیت خواهد شناخت.
به گزارش آسوشیتدپرس، اصلاحاتی که برای تغییر قانون اساسی 1976 کوبا در نظر گرفته شده، جایگاه نخست‌وزیر این کشور را در کنار رییس‌جمهوری قرار خواهد داد و نقش رییس دولت را از رییس‌جمهوری جدا می‌کند. این قانون اساسی همچنین حزب کمونیست را به عنوان تنها قدرت سیاسی کشور حفظ کرده و تسلط بر اقتصاد را در اختیار این حزب قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر بازار آزاد و دارایی‌های خصوصی در جامعه کوبا به صورت جدیدی تعریف می‌شود. در قانون جدید اصل «فرض بر بی‌گناهی» در سیستم قضایی این کشور به اجرا در می‌آید.
پیش‌بینی می‌شود که این اصلاحات قانون اساسی ماه جاری از طریق مجلس ملی این کشور تصویب و سپس در یک همه‌پرسی ملی به رای گذاشته شود. مقامات کوبا می‌گویند: قانون اساسی سال 1976 میلادی پاسخگوی تغییراتی که در سال‌های اخیر در این کشور صورت گرفته، نیست. با به روی کار آمدن حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ خرید و فروش ملک در کشور ممنوع شد که تا سال ۲۰۱۱ این ممنوعیت پا بر جا بود. هر چند به‌طور رسمی داشتن ملک خصوصی به رسمیت شناخته نمی‌شد. قرار است هفته آینده قانون اساسی جدید کوبا در پارلمان به رای گذاشته شود که انتظار میرود تصویب شود. سپس پیش‌نویس قانون اساسی در ماه‌های آینده به همه‌پرسی عمومی گذاشته می‌شود. محدود کردن دوره ریاست‌جمهوری از دیگر اصلاحاتی است که در قانون اساسی جدید گنجانده شده است.
