گروه جهان|
در پی تصمیم دو قاضی فرانسوی کمک دولتی ۲میلیون یورویی به حزب راست‌گرای تندرو اتحاد ملی به رهبری مارین لوپن بلوکه شد. به گزارش یورونیوز، مارین لوپن رهبر حزب اتحاد ملی (جبهه ملی سابق) فرانسه در واکنش به این تصمیم گفت: «دو قاضی این تصمیم را با نقض اصل برائت و بدون اینکه حکم دادگاهی در کار باشد، گرفته‌اند. آنها با این تصمیم می‌خواهند نخستین حزب اپوزیسیون فرانسه را به قتل برسانند. این کار آنها بدون احترام به قواعد قانونی انجام شده است. این واقعا حمله به دموکراسی است. » او همچنین گفت که تصمیم دادگاه بر مبنای یک بند قانونی گرفته شده که به مصادره پول‌های به دست آمده از قاچاق مواد مخدر اختصاص دارد. مارین لوپن این دو قاضی را به جبهه‌گیری سیاسی متهم کرد و گفت به مثابه وکلای پارلمان اروپا عمل کرده‌اند. لوپن گفت: بدون این کمک دولتی، حزب او تا بیش از ماه آگوست دوام نمی‌آورد. ۲میلیون یورو بلوکه شده تقریبا نیمی از بودجه 4.5میلیون یورویی است که حزب اتحاد ملی باید از یارانه‌های دولت فرانسه دریافت کند. این تصمیم قضات در پی تحقیقاتی گرفته شده که طی آن مارین لوپن و اعضای حزب وی در پارلمان اروپا به سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ متهم شدند. قضات فرانسوی حزب اتحاد ملی را متهم کردند که از بودجه اروپایی برای پرداخت حقوق کادرهای ثابت حزب در فرانسه استفاده کرده‌اند. گفته می‌شود که حدود ۷ میلیون یورو از بودجه‌یی که اتحادیه اروپا برای پرداخت به دستیاران نمایندگان حزب مارین لوپن پرداخت کرده در فرانسه از جمله برای پرداخت به محافظ شخصی و دو منشی ژان ماری لوپن، بنیانگذار جبهه ملی (پدر مارین لوپن) هزینه شده است. تاکنون مارین لوپن و ۹ نفر از هم حزبی‌ها او در این ماجرا متهم شناخته شده‌اند.
