گروه جهان| طلا تسلیمی|
کشورهای عضو منطقه یورو پس از بن‌بستی طولانی در نهایت درباره رهایی یونان از بدهی به توافق تاریخی دست یافتند که طبق آن آتن برای بازپرداخت بسته کمک‌های مالی 100 میلیارد یورویی دریافتی از اتحادیه اروپا مهلت بیشتری خواهد داشت؛ یونان از مدت‌ها پیش آماده‌سازی برای خروج از عصر برنامه‌های نجات مالی را آغاز کرده است. وزرای دارایی منطقه یورو شامگاه پنج‌شنبه پس از گفت‌وگویی 6ساعته در لوکزامبورگ بر سر موارد نهایی این توافقنامه به اجماع رسیدند. این توافقنامه بلافاصله تحت عنوان «توافقی تاریخی» مورد استقبال کشورهای منطقه قرار گرفت.
به گزارش فایننشال‌تایمز، یونان که از زمان بحران مالی جهانی تاکنون دردناک‌ترین رکود اقتصادی در میان اقتصادهای اتحادیه اروپا را تجربه کرده، در هشت سال گذاشته در سه دوره، کمک‌های مالی برای نجات از بحران را دریافت کرده است. پی‌یر ماسکوویچی کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا پس از این نشست گفت: «این یک لحظه استثنایی است. بحران یونان همین‌جا و همین امشب در لوکزامبورگ پایان می‌یابد.» توافقنامه حاصله به این معناست که بازپرداخت وام‌های اعطایی به یونان که مجموع مبلغ آن 96میلیارد یوروست (حدود 40درصد از آنچه یونان باید در چند دهه آتی به منطقه یورو بپردازد)، برای 1 سال دیگر به تعویق خواهد افتاد؛ بدین ترتیب نزدیک‌ترین مهلت پرداخت از سال 2023 به سال 2033 تغییر یافته است. این برنامه همچنین افزایش حجم بسته نهایی کمک به یونان را شامل می‌شود تا آتن بتواند در چند ماه آینده از ذخایر ارزی گسترده بهره ببرد.
با توجه به اینکه زمان اندکی تا پایان برنامه کمک به خروج یونان از بحران در تاریخ 20 ماه آگوست امسال زمان باقی است، دستیابی به این توافق ضروری بود، چرا که منطقه یورو می‌خواهد پیش از بازگشت آتن به بازارهای مالی در میان سرمایه‌گذاران اعتمادسازی کند و به آنها درباره توانایی مالی یونان اطمینان دهد. یوسلید ساکالوتوس وزیر دارایی یونان در این باره گفت: «یونان در حال تغییر دادن شرایط موجود است. ما برای ترک برنامه کمک‌های مالی با اطمینان، زمینه‌سازی کرده‌ایم.»
توافق پس از مذاکرات جدی بر سر شروط آلمان در ارتباط با بخش‌هایی از بسته رهایی یونان از بدهی حاصل شد. امیدها به توافق زودهنگام در ابتدای نشست پنج‌شنبه و پس از آنکه اولاف شولتز وزیر دارایی آلمان شرایطی دشوار را برای پذیرش تعویق طولانی‌مدت بازپرداخت تعیین کرد، ناامید شده بودند، اما پس از ساعت‌ها گفت‌وگو اجماع نهایی با تماس با پایتخت کشورهای عضو منطقه و گرفتن تایید از رهبران کشورها حاصل شد. برلین با برنامه‌های افزایش حجم مبلغ پرداختی در مرحله نهایی کمک مالی به یونان به بیش از 11.7میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده مخالف بود، اما در نهایت با پرداخت 15میلیارد یورو به این کشور موافقت کرد. بدین‌ترتیب آتن از ذخایر ارزی 24.1میلیارد یورویی برخوردار می‌شود که کمک می‌کند تا بدون نیاز به بازگشت به بازارهای مالی برای 22 ماه دیگر بدون مشکل دوام آورد. برونو لمایر وزیر اقتصاد فرانسه در این‌باره گفت: «مذاکرات دشوار بود. درخصوص مسائل مهم، گفت‌وگو همیشه دشوار است.» مقاومت برلین با پذیرش افزایش رقم بسته نهایی کمک‌ها به یونان بازتابی از فشارهای داخلی بر دولت آنگلا مرکل صدراعظم این کشور به ویژه از سوی شریک محافظه‌کار باواریایی دولت ائتلافی است؛ حزب اتحاد سوسیال مسیحی بارها از صدراعظم انتقاد کرده که بیش از اندازه به استفاده از پول آلمان برای حل مشکلات منطقه یورو اشتیاق نشان می‌دهد.
تعویق بازپرداخت وام‌های قبلی اعطایی به یونان به همراه بهره آنها برای 10سال دیگر و تصمیم به تغییر در دیگر سررسیدهای بازپرداخت به همان نسبت سبب می‌شود، یونان تا پیش از سال 2030 فرصتی برای نفس کشیدن داشته باشد و منطقه یورو امیدوار است که این مساله سرمایه‌گذاران را به خرید اوراق قرضه یونان ترغیب کند. تعویق 10 ساله طولانی‌ترین مدتی بود که مقامات اتحادیه اروپا در آستانه دیدار از نظر سیاسی ممکن و قابل پیش‌بینی می‌انگاشتند.
یکی از اولویت‌های اصلی در مذاکرات این بود که برنامه رهایی از بدهی به گونه‌یی باشد که بتواند صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند که بدهی‌های یونان در مسیری دوام‌آوردنی است؛ صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن و دولت‌های منطقه یورو به رهبری برلین سال‌ها بر سر شرایط اقتصاد یونان با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته‌اند. کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول از توافق حاصله استقبال کرده اما گفته که این صندوق هنوز برای اطمینان به شرایط بدهی‌های بلندمدت یونان «شروطی» دارد.
به عنوان یکی از الزامات رهایی از بدهی آتن همواره باید تا سال 2022 مازاد بودجه‌یی بالاتر از 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی داشته باشد و میانگین مازاد بودجه را تا سال 2060 حدود 2.2درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. وزرای دارایی منطقه یورو در بیانیه نهایی نشست خود درها را به روی احتمال پرداخت کمک‌های مالی بیشتر به یونان در بلندمدت باز گذاشتند و اعلام کردند این مساله بار دیگر در سال 2032 مورد بررسی خواهد گرفت؛ مساله‌یی که مورد استقبال لاگارد و ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا قرار گرفت. دراگی گفت: از آمادگی وزرای دارایی برای در نظر گرفتن تدابیر بیشتر در رابطه با بدهی یونان در صورتی که تحولات متفاوتی در اقتصاد این کشور روی دهد، خشنود است.
