گروه جهان| طلا تسلیمی|
در حالی که بازارها و سرمایه‌گذاران انتشار اطلاعات مربوط به نرخ تورم و اشتغال‌زایی در روزهای آتی را به انتظار نشسته‌اند، فدرال رزرو در حال جمع‌بندی نشست دو روزه سیاست‌گذاری و آماده‌سازی بیانیه خود درباره نرخ بهره و فروش اوراق قرضه است. افزایش دستمزدها و بالا رفتن نرخ تورم پس از چندین ماه ثبات غیرعادی آن، زمینه را برای اقدام فدرال رزرو در جهت افزایش نرخ بهره فراهم آورده است؛ اما سیاست‌های تجاری دولت دونالد ترامپ همچنان پیش‌بینی شرایط و سیاست‌گذاری را برای بانک مرکزی امریکا دشوار می‌کند.
فایننشال‌تایمز در گزارشی در این باره نوشت؛ اگر کارشناسان اقتصادی درست پیش‌بینی کرده باشند، آمارهای این هفته از رسیدن نرخ تورم به نرخ هدف 2 درصدی فدرال رزرو برای نخستین مرتبه در یک دهه گذشته حکایت خواهد داشت. انتظار می‌رود نرخ هسته سالانه هزینه مصرف شخصی از 1.6 در ماه فوریه در ماه مارس به 2درصد افزایش یابد. اما جدای از سر و صداها در حاشیه انتشار آمارها، سرمایه‌گذاران در بازار اوراق قرضه دولت امریکا بر این مساله متمرکز شده‌اند که بهره‌وری اوراق قرضه 10ساله خزانه‌داری رکورد 3.05درصد سال 2014 را می‌شکند یا خیر.
در 3ماهه اول سال جاری میلادی دستمزدها در بخش خصوصی در قیاس با زمان مشابه در سال گذشته 2.9درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود گزارش‌ها از رسیدن نرخ تورم به نرخ هدف فدرال رزرو حکایت داشته باشند. بانک مرکزی امریکا در پایان جلسه روز چهارشنبه تصمیم نهایی خود را درباره نرخ بهره اعلام خواهد کرد. انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران نرخ استقراض را بدون تغییر باقی بگذارند و خود را برای افزایش نرخ بهره از 1.5 تا 1.75 کنونی در ماه ژوئن آماده کنند.
اقتصاد از نظر فدرال رزرو
در 3ماهه اول سال جاری میلادی از سرعت رشد اقتصادی امریکا کاسته شد، اما همچنان انتظار می‌رود نرخ رشد سالانه حدود 2.3درصد باشد که رشدی بالاتر از حد قابل قبول است. بالا بودن نرخ رشد این امکان را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد که توصیفی خوشایند از عملکرد اقتصادی امریکا ارائه دهد.
آنچه از جلسه پیشین فدرال رزرو تا جلسه کنونی تغییر کرده، هسته تورم است که به شرایط مورد نیاز یک اقتصاد سالم نزدیک شده. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند نرخ تورم در ماه مارس به نرخ هدف
2 درصدی نزدیک‌تر شود و اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد، فدرال رزرو نیز این مساله را در بیانیه خود بازتاب خواهد داد. مایکل فرولی کارشناس اقتصادی «جی‌پی‌مورگان چیس» در این باره گفت: «همچنین لازم است در بخش چشم‌انداز اقتصادی نیز بازنگری و اصلاحاتی صورت بگیرد تا مشخص شود که کمیته ادامه روند افزایش نرخ تورم تا تثبیت آن در حدود
2 درصد را پیش‌بینی می‌کند.»
چشم‌انداز اقتصادی
در حالی که نشانه‌هایی از تضعیف آمارهای عملکرد اقتصادی در خارج از امریکا و به‌ویژه اروپا مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود که آمارهای اقتصادی ایالات متحده همچنان از رشدی قدرتمند حکایت داشته باشند. هزینه مصرف‌کنندگان در 3ماهه اول امسال به شدت کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری تجاری اوج‌گیری مجدد را شاهد بوده است.
تحلیلگران معتقدند؛ همانند دیگر بیانیه‌های اخیر، فدرال رزرو هم از مخاطرات غافلگیری‌های مثبت و منفی در اقتصاد سخن خواهد گفت. یکی از مخاطرات قابل توجه ریسک سیاست‌های تهاجمی‌تر دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکاست که می‌تواند روابط تجاری ایالات متحده را با شرکای دیرینه‌اش به انحطاط بکشاند. با توجه به عدم اطمینان به مسیری که دولت ترامپ برمی‌گزیند، به نظر می‌رسد که بسیاری از مقامات فدرال رزرو هنوز برای تغییر و تطبیق چشم‌انداز اقتصادی خود آماده نیستند، چراکه مشخص نیست پایان کار تنش‌های تجاری کنونی به کجا می‌کشد. کارشناسان اقتصادی که معمولا اقدامات و تصمیمات فدرال رزرو را پیش‌بینی می‌کنند نیز شرایط مشابهی دارند. تنها نکته قابل پیش‌بینی این است که احتمالا در کوتاه‌مدت سرعت رشد اقتصادی در 3ماهه دوم سال در پی تاثیرات بسته کاهش مالیات 1.5تریلیون دلاری افزایش خواهد یافت.
عاقبت نرخ بهره به کجا می‌کشد؟
فدرال رزرو پیش‌بینی کرده در سال 2018 در کل سه مرتبه نرخ بهره افزایش یابد که نخستین دور آن تا ماه مارس به تعویق افتاده است. با این حال با توجه به آمارهای دلچسب اقتصادی و نیاز به جلوگیری از برافروخته شدن اقتصاد (زمانی که ظرفیت عرضه توانایی حرکت با ظرفیت تقاضا را ندارد و این مساله به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود)، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جرومی پاول رییس فدرال رزرو و همکارانش به چهار مرتبه افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی متمایل هستند.
رشد اقتصادی ناشی از افزایش سقف کسری بودجه نیز به مباحثات درباره دفعات بیشتر افزایش نرخ بهره دامن می‌زند. داسان سوونک کارشناس ارشد اقتصادی در حسابرسی «گرانت تورنتون» گفت: «در حالی که سیاست‌های پولی در جهت فشار پدال گاز اقدام می‌کنند، فدرال رزرو هم باید پدال ترمز را بفشارد.»
در پیش‌بینی میانه ماه مارس فدرال رزرو به رسیدن نرخ بهره به 3.4 درصد تا سال 2020 اشاره شده که بالاتر از برآورد کنونی بانک مرکزی از نرخ کلیدی بهره در بلندمدت است. این مساله نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها در مسیر درست پیش می‌روند تا برای نخستین مرتبه پس از بحران مالی جهانی، سیاست‌ها دست‌کم خنثی و احتمالا اندکی بازدارنده شوند.
سیاست‌گذاران در فدرال رزرو در آخرین جلسه خود در خصوص تغییر لحن بیانیه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند تا نشان دهند، سیاست‌های فدرال رزرو در خصوص فعالیت‌های اقتصادی به «عاملی خنثی یا بازدارنده» تبدیل می‌شود. با این حال باتوجه به اینکه نرخ بهره هنوز افزایش نیافته و در سطح خیلی پایین است، انتظار نمی‌رود چنین تغییراتی به زودی اعمال شدنی باشد.
