گروه جهان|
دولت چین از قوانین و مقررات جدیدی پرده برداشته که امکان کنترل بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را بر شرکت‌های مالی فعال در این کشور فراهم می‌آورد. این قوانین و مقررات پس از وعده شی‌جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین، به اصلاحات جدی اقتصادی در میانه درگیری‌های تجاری مربوط به جنگ تعرفه‌ها با امریکا، مطرح شده است. تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه تنها با مالکیت مشترک سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و با برتری طرف داخلی در سهام می‌توانستند در چین فعالیت کنند که این مساله شکایت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را به‌دنبال داشت.
پس از سال‌ها ابراز نارضایتی از اینکه پکن دسترسی خارجی را به بازارهای مالی در حال رشد خود مسدود کرده، کمیسیون قانون‌گذاری اعتبارات چین قوانین جدید را منتشر کرد که طبق آنها، سقف مالکیت خارجی بر شرکت‌های فعال در چین از 49 درصد به 51 درصد افزایش می‌یابد. این نهاد نظارتی شنبه اعلام کرد مهلت رایزنی در این زمینه که از ماه مارس آغاز شد، پایان یافته و قوانین نهایی به‌طور رسمی منتشر شده‌اند و از لحظه اعلام، اجرایی محسوب می‌شوند. بانک‌های غربی پیش‌تر تنها می‌توانستند کنترل 49 درصد سهام شرکت‌ها با مدیریت مشترک را داشته باشند و همین محدودیت در مالکیت سهام بیشتر و مشکلات درآمدی ناشی از آن از مدت‌ها پیش به عامل نگرانی و ناراحتی این سرمایه‌گذاران تبدیل شده بود.
به گزارش بلومبرگ، چین نخستین مرتبه در ماه نوامبر با اعلام خبر فراهم کردن مالکیت 51 درصد خارجی، سرمایه‌گذاران در بخش مالی را متعجب کرد. این اقدام بخشی از برنامه شی‌جین‌پینگ برای بازگشایی بخش مالی 40 تریلیون دلاری چین محسوب می‌شود. وال استریت تاکنون به دلیل همین محدودیت در مالکیت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در چین نشان نمی‌داده و حتی شماری از بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه در سال‌های اخیر شعبات خود را در این کشور تعطیل کرده‌اند.
به گزارش فایننشال‌تایمز، کمیسیون قانون‌گذاری اعتبارات چین همچنین اعلام کرده است که مدیران صندوق‌های خارجی سرمایه اکنون می‌توانند برای کنترل اکثریت سهام گروه‌های مدیریت سرمایه چینی با سقف مالکیت 51 درصدی، اقدام کنند. سرمایه‌گذاران از این تسهیل محدودیت‌ها بر سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کرده، اما هشدار داده‌اند که احتمالا مدتی طول خواهد کشید تا بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه بتوانند شرکای مناسبی بیابند و درباره روند تاییدیه قانونی مذاکره کنند. کمیسیون قانون‌گذاری اعتبارات چین اعلام کرده است که سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال کنترل اکثریت سهام شرکت‌های تامین اعتبارات (سرمایه‌گذاری) هستند بایستی «آوازه بین‌المللی و عملکرد» خوبی داشته باشند و سود و درآمد آنها در سه سال گذشته در فهرست بهترین عملکردها در جهان باشد.
جون تانگ کارشناس خدمات مالی در گروه مشاوره مدیریت دارایی بوستون در هنگ‌کنگ گفت: «فکر می‌کنم این اقدامی مثبت است و با انتظارات ما همخوانی دارد. یک سری شرایطی در نظر گرفته شده به این دلیل که ناظران می‌خواهند مهره‌های خوبی به بازار داخلی چین وارد شوند و تمایلی به حضور مهره‌های بدون سرمایه ندارند.» برخی بانک‌ها از این مساله شکایت کرده‌اند که اسناد مشاوره منتشر شده توسط گروه ناظر چینی در ماه مارس، شرایط اکثریت مالکیت خارجی بر شرکت‌های داخل این کشور را به‌اندازه‌یی سخت تعیین کرده که بانک‌هایی انگشت‌شمار، توانایی عمل به آنها را دارند.
دونگ شیمیائو محقق ارشد در موسسه مطالعات مالی چونگیانگ در دانشگاه رنمین چین، گفت که تدابیر اخیر بخشی از یک روند گسترده‌تر و تدریجی اصلاحات است که هیچ ربطی به مناقشات اخیر تجاری چین و امریکا ندارد: «تسهیل برخی قوانین، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را به چین جذب می‌کند، اما محرک و انگیزه اصلی جذب آنها پتانسیل بالای بازار چین است.» بیشتر بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ جهانی همچون دویچه بانک، گلدمن ساکس و مورگان استنلی سهام کمتر را در شرکت‌های سرمایه چینی با مالکیت مشترک، دارند. تنها به اچ‌اس‌بی‌سی اجازه داده شده که تحت قوانینی خاص کنترل بیشتر سهام را در شرکت‌های هنگ‌کنگ در دست داشته باشد.
پیتر الکساندر رییس یک شرکت مشاوره مالی در شانگهای می‌گوید تسهیل قوانین مالکیت شرکت‌ها تنها نیمی از چالش‌های موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. نیم دیگر و احتمالا دشوارتر چالش‌ها، مذاکره بر سر یک توافقنامه تجاری با شرکای جدید یا پیشین چینی برای کنترل بر سهام 51 درصدی است. الکساندر افزود تنها شمار اندکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ جهان توانایی به دست آوردن کنترل اکثریت سهام را در شرکت‌های چینی دارند و بیشترین فرصت در بخش مدیریت صندوق سرمایه است. او افزود: «مدیران صندوق‌های بین‌المللی سرمایه از بسیاری جهات خیلی در رقابت با رقبای محلی، برتری دارند. اگرچه چین مکان ساده‌یی برای رقابت نیست، اما چنین فرصتی وجود دارد.»
این اصلاحات در آستانه سفر مقامات ارشد اقتصادی دولت دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا به پکن به اجرا درآمدند. انتظار می‌رود مقامات دو کشور در این دیدار درباره روابط آسیب‌دیده تجاری بین اقتصادهای اول و دوم جهان گفت‌وگو کنند. کاخ سفید هفته پیش اعلام کرد استیون منوچین وزیر خزانه‌داری این کشور و برخی دیگر از مشاوران ارشد اقتصادی را به امید پایان دادن به تنش‌ها از طریق مذاکره، به پکن اعزام می‌کند. تنش‌های تجاری دو کشور که با تصمیم ترامپ به اعمال مازاد تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم و تعرفه‌های تلافی‌جویانه پکن علیه کالاهای امریکایی آغاز شد، بازارهای مالی را دچار آشفتگی کرده و به نگرانی درباره حرکت جهان به سمت یک جنگ تجاری تمام‌عیار انجامیده است.
