گروه جهان
با رای پارلمان فرانسه برای تغییر قوانین ساختاری راه‌آهن ملی این کشور، موج تازه‌یی از اعتصاب‌های سراسری کارکنان این شرکت آغاز شده است. هر چهار اتحادیه عمده فرانسه در حال مقابله با اصلاحات دولت امانوئل ماکرون بوده و خواستار پایان یافتن آنها هستند. به گزارش یورونیوز، پارلمان فرانسه سه‌شنبه لایحه‌یی را تصویب کرده که بنا بر آن اداره راه‌آهن ملی این کشور از انحصار دولت خارج می‌شود، تصمیمی که به خشم و مخالفت شدید اتحادیه کارگران راه‌آهن انجامیده است. لایحه‌یی که با ۴۵۴رای موافق در برابر ۸۰رای مخالف به تصویب رسید شامل پایان حقوقی انحصاری برای کارمندان شرکت راه‌آهن ملی فرانسه می‌شود که از جمله آنهاست: حق مادام‌العمر کار (برای آنها که یک‌بار استخدام می‌شوند)، افزایش خودکار دستمزد به شکل سالانه، برخورداری از حق بازنشستگی پیش از موعد. با این حال به نظر می‌رسد دولت امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه دست‌کم در میان‌مدت برنامه‌یی برای مذاکره با نمایندگان اتحادیه‌ها ندارد. اعضای کابینه، نمایندگان حامی ماکرون در پارلمان و رسانه‌های نزدیک به جریان حاکم امیدوار هستند که شدت اعتصاب‌ها با گذر زمان کاهش یابد. به اعتقاد ناظران رای موافق پارلمان فرانسه در این زمینه یکی از اصلاحات ساختاری دولت امانوئل ماکرون را تا نقطه‌یی بی‌بازگشت پیش برده است. این در حالی است که چهارمین موج اعتصاب سراسری کارکنان راه‌آهن به شکل دو روز توقف قطارها در راه است؛ اعتصاب‌هایی که از سوم ماه آوریل آغاز شده است. کارکنان این شرکت همچنین بارها در اعتراض راهی خیابان‌ها شده‌اند. به گفته مقامات وزارت ترابری فرانسه، رای‌گیری بعدی برای تایید نهایی این لایحه بر عهده پارلمان سنای فرانسه است و نهایتا تا اوایل ماه جولای انجام خواهد شد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن هستند که اکثریت مردم فرانسه (۶۱درصد) با اعمال فشار دولت برای اجرای این اصلاحات موافق هستند. اتحادیه‌ها اما به ادامه مخالفت خود متعهد شده‌اند و از کارمندان دولتی، خدمه خانه‌های سالمندان دولتی و دانشجویان نیز درخواست کرده‌اند که به این اعتراض‌ها بپیوندند. وزیر کار فرانسه در گفت‌وگو با شبکه 2 تلویزیون در این باره گفته است: «اتحادیه‌ها می‌توانند این اقدام را انجام دهند. اما اکثریت مردم فرانسه خواهان این اصلاحات هستند. بالاخره زمانی می‌آید که به این اعتصاب‌ها پایان بدهید.»
