گروه جهان شاهد خاقان عباسی نخست‌وزیر پاکستان و سید خورشید احمدشاه رییس فراکسیون جناح مخالف، در مجلس ملی از چهارشنبه رایزنی درباره ساختار دولت انتقالی آینده را آغاز کردند. به گزارش ایرنا، براساس قانون اساسی پاکستان، برگزاری انتخابات باید از سوی دولت موقت انجام شود و نخست‌وزیر موقت ظرف سه ماه از زمان انتخاب تکلیف انتخابات را مشخص می‌کند. انتخابات سراسری مجلس پاکستان قرار است جولای سال جاری برگزار شود. انتخابات مجلس به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند. برای انتخاب نخست‌وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم و جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان، هر کدام نامزدهای موردنظر خود را معرفی می‌کنند و به‌طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد موردنظر خود را بر قدرت می‌نشاند. نمایندگان هر دو پارلمان ملی پاکستان یعنی مجلس ملی و سنا، به همراه چهار مجلس استانی یا مجالس ایالتی -شامل سند، پنجاب، خیبرپختونخواه و بلوچستان- رییس‌جمهور این کشور را با رای‌گیری انتخاب می‌کنند که حدودا تعداد این نمایندگان به یک‌هزار و 100 نفر می‌رسد. دولت فعلی پاکستان تا پایان ماه آینده میلادی، مهلت پنج ساله خود را به پایان می‌رساند و پس از آن دولت موقت مسوولیت را برعهده گرفته و انتخابات عمومی را در کشور برگزار می‌کند. گفته شده است تلاش می‌شود تا سه هفته آینده نخست‌وزیر موقت کشور که وظیفه برگزاری انتخابات را دارد، مشخص شود. رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان و عضو ارشد حزب مردم گفته برگزاری انتخابات آینده به نخست‌وزیر موقت بستگی دارد، لذا تلاش می‌کند بهترین فرد را برای این سمت انتخاب کند. این عضو مجلس ملی پاکستان در پایان سخنانش گفته: «پارلمان باید کمیته حسابرسی تشکیل دهد و این بزرگ‌ترین کمیته برای حسابرسی سیاستمداران خواهد بود.» البته برخی رسانه‌ها نظیر پاک‌نیوز گزارش داده‌اند که تصدق حسین جیلانی رییس پیشین قوه قضاییه، برای نخست‌وزیری موقت آینده اعلام شده است. نواز شریف رهبر مادام‌العمر حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) و نخست‌وزیر پیشین پاکستان نیز اخیرا در سخنانی در واکنش به روند رخدادهای این کشور گفته که پاکستان به سوی تقلب پیش از انتخابات پیش می‌رود و هیچ‌کس نتایج این انتخابات را نخواهد پذیرفت. نواز شریف هشدار داده اگر این رویه ادامه یابد، انتخابات شفاف و منصفانه برگزار نشده است. براساس قوانین پاکستان، وظیفه اصلی دولت انتقالی نظارت بر اجرای صحیح و آزادانه انتخابات پارلمانی است که در نتیجه آن، حزب دارای اکثریت کرسی دولت جدید را تشکیل خواهد داد.
