گروه جهان
حزب امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه در انتخابات میان‌دوره پارلمان دو کرسی را از دست داد؛ انتخاباتی که در عمل نخستین آزمون انتخاباتی ماکرون پس از کسب اکثریت در انتخابات سراسری در ژوئن گذشته محسوب می‌شود. در نگاهی کلی به اقتصاد فرانسه به نظر می‌رسد، حضور کوتاه ماکرون در کاخ الیزه با عملکرد خوب اقتصاد همراه بوده، اما در قیاس با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا فرانسه هنوز از قافله عقب است. این کشور همچنین از مشکلاتی در ساختار اقتصادی رنج می‌برد که دیر یا زود به چالشی برای ماکرون تبدیل خواهند شد.
عقبگرد «جمهوری به پیش»
به گزارش رویترز، دو کرسی مجلس عوام فرانسه در انتخابات یک‌شنبه از آن حزب جمهوری‌خواه شد و به دستاویزی برای لورن ووکی رهبر این حزب برای تشدید انتقادها از ماکرون تبدیل شد. ووکی معتقد است که ماکرون از روستایی‌های فرانسه به‌شدت دور است و در زمینه امنیت ضعیف عمل می‌کند. حزب «جمهوری به پیش» ماکرون با دیدگاه‌های حمایت از اروپا و حمایت از تجارت همچنان کنترل 309 کرسی از مجموع 577 کرسی مجمع ملی را در دست دارد؛ اما از زمان انتخابات سراسری تاکنون میزانی از محبوبیت خود را از دست داده است.
ووکی در بیانیه‌یی درباره نتایج انتخابات میان‌دوره گفت: «این ضربه‌یی است برای تنبیه سیاست‌گذاری‌های دولت. تاثیرات سیاست‌گذاری‌ها از سوی شهروندان با جدیت مورد قضاوت قرار گرفته است؛ سیاست‌هایی همچون افزایش مالیات‌ها برای طبقه متوسط و بازنشستگان و افزایش شدید مهاجرت و جرایم.»
یکی از محافظه‌کاران در حوزه یک انتخاباتی بلفور با 58.93درصد مجددا رای آورد؛ نامزد مورد حمایت ماکرون 41.07درصد آرا را به خود اختصاص داد. دیگر احزاب از جمله حزب راست افراطی «جبهه ملی» یک‌شنبه گذشته در دور اول انتخابات حذف شده بودند. دومین کرسی در منطقه ول‌دوآز نیز به نامزد جمهوری‌خواه رسید. نامزد مورد حمایت ماکرون پیش از مشخص شدن نتایج نهایی شکست را پذیرفته بود. انتخابات میان دوره به این دلیل برگزار شد که دادگاه قانون اساسی فرانسه نتایج انتخابات سال گذشته را باطل اعلام کرده بود.
فانتزی اقتصادی فرانسه
در کمتر از یک‌سال گذشته که ماکرون در سمت رییس‌جمهوری فرانسه فعالیت می‌کند، اقتصاد این کشور نیز همانند دیگر کشورهای منطقه یورو رشدی بیشتر از پیش‌بینی‌ها را شاهد بوده است. به گزارش پولیتیکو، رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2017 حدود 1.6درصد برآورد می‌شود که از رشد 1.1درصدی سال 2016 بیشتر است. همچنین انتظار می‌رود که روند رشد در سال 2018 نیز ادامه داشته باشد. مصمم بودن ماکرون به ایجاد تغییر در فرانسه و حتی در آلمان که از مدت‌ها پیش به برنامه‌های اصلاحاتی رییس‌جمهوری جوان با دیده شک و تردید می‌نگریست، اکنون جدی گرفته می‌شود. اما همچنان این احتمال وجود دارد که شکنندگی‌های اقتصادی به جا مانده از گذشته در اواخر سال جاری میلادی چالش‌هایی برای ماکرون ایجاد کنند. اما مقامات دولت نگرانی چندانی در این رابطه ندارند و معتقدند اجزای رشد برای خوش‌بینی به آینده کافی هستند؛ تا زمانی که مصرف‌کنندگان به خرید و شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری توجه نشان می‌دهند، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و تجارت‌های جدید با سرعتی تاسیس می‌شوند که از آغاز بحران مالی تاکنون مشاهده نشده، یعنی جای نگرانی نیست. یکی از مشاوران دولت در این باره گفت: «ما محیط را فراهم کردیم. سیاست‌گذاری‌های ماکرون به‌ویژه اصلاحات بازار کار در سال گذشته نقش اساسی در تبدیل فرانسه به نقل مجلس تجارت‌های جهانی ایفا کردند. »
اما رشد اقتصادی فرانسه تا اندازه زیادی نسبی است و به سختی می‌توان آن را دستاورد ماکرون دانست. رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته در سراسر منطقه یورو فراتر از حد انتظار بود و در حقیقت رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه از میانگین 2.5 درصدی منطقه یورو خیلی پایین‌تر است. در حقیقت این رشد اقتصادی جهانی بوده که زمینه را برای میزان رشد کنونی در فرانسه فراهم آورده است. در اروپا می‌توان گفت که بدون سیاست‌های تسهیل شده پولی بانک مرکزی اروپا، به‌ویژه نرخ پایین بهره که امکان وام‌گیری‌های کم هزینه را فراهم می‌آورد، چنین رشدی امکان‌پذیر نبود. در فرانسه نیز بخش اعظم بهبود شرایط اقتصادی به اصلاحات اجرایی شده از سال 2014 در دولت فرانسوا اولاند و به‌ویژه کاهش قابل‌توجه هزینه‌های کار (نزدیک به سطح رایج در آلمان) مربوط می‌شود.
ملاقات با مشکلات
ماکرون می‌تواند برای رشد اقتصادی فرانسه در سال 2017 یادداشت تشکری به اولاند و ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا بفرستد؛ اما مسوولیت وضعیت اقتصادی در سال 2018 تمام و کمال بر عهده رییس‌جمهوری جوان خواهد بود. پس از یک سال دیگر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و احتمالا اصلاحات بیشتر، ماکرون با یک‌سری مشکلات حل نشده مواجه خواهد شد.
اول اینکه اگرچه صادرات بار دیگر افزایش یافته، اما صادرکنندگان به‌طور فزاینده سهم خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهند و این شرایط بسیار به وضعیت آغاز بحران مالی شباهت دارد. امانوئل جسوا کارشناس اقتصادی در اندیشکده مالی «رکسیکد» گفت: «مشکل این است که صادرکنندگان فرانسوی سهم خود از بازارها را به چین یا دیگر بازارهای نوظهور نمی‌بازند. مساله نگران‌کننده این است که ما از دیگر کشورهای منطقه یورو عقب مانده‌ایم. » افزایش هزینه‌های کار در 15 سال گذشته تجارت‌ها را به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ترغیب کرده و این مساله ظرفیت آنها را برای نوآوری و رقابت در بازارهای جهانی کاهش داده است. نتیجه این است که اجناس فرانسوی خیلی گران به نظر می‌رسند و همین مساله آنها را در برابر تغییرات قیمت ناشی از اتفاقاتی همچون نوسان ارز آسیب‌پذیر می‌کند.
یک ضعف دیگر در اقتصاد فرانسه را می‌توان بدهی‌های گسترده بخش خصوصی دانست. از آغاز بحران مالی در سال 2007، میزان بدهی‌های شرکت‌های فرانسوی از 141 به 168درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که این بیشترین سطح بدهی بخش خصوصی در میان قدرت‌های اقتصادی منطقه یوروست. مشکل اینجاست که شرکت‌های فرانسوی به دلیل سطح بالای بدهی‌ها به‌شدت در برابر تغییرات احتمالی در بازارها آسیب‌پذیر هستند. مشکل دیگر اقتصاد فرانسه این است که همزمان با تسریع رشد اقتصادی، فاصله میان مهارت نیروهای کار و نیاز تجارت‌ها بیشتر می‌شود.
بسیاری از شرکت‌ها از این مساله شکایت دارند که قادر به استخدام نیروی کار مناسب نیستند. نرخ بیکاری ساختاری، نرخ بیکاری که به چرخه اقتصاد ربطی ندارد، حدود 8درصد است. دولت ماکرون اصلاحات گسترده‌یی را در نظام ناکارآمد آموزشی این کشور به اجرا گذاشته، اما آنها اقدامات بلندمدت هستند و در چند ماه آتی نتایج ملموسی نخواهند داشت.
