گروه جهان| دادگاه عالی پاکستان از دوشنبه (امروز) رسیدگی به اتهامات مالی علیه نوازشریف، نخست‌وزیر این کشور و فرزندانش را آغاز می‌کند. دادگاه قرار است، گزارش کمیته مشترک درباره تخلفات نخست‌وزیر و خانواده‌اش را بررسی کند.
به گزارش ایرنا، احزاب مخالف حزب حاکم پاکستان با به راه‌اندازی موج تبلیغاتی گسترده علیه حزب حاکم در روزهای گذشته اعلام کرده‌اند که نتیجه رسیدگی به این گزارش دادگاه عالی، چیزی جز استعفای نوازشریف از قدرت نخواهد بود. با این حال نزدیکان نوازشریف تاکید دارند که محتوای گزارش یاد شده قابل قبول نیست و نخست‌وزیر به همراه فرزندانش قصد دارند، دادخواستی علیه این گزارش تنظیم کرده و به دادگاه عالی ارجاع دهند. هفته گذشته بعد از آنکه کمیته تحقیقاتی مشترک ویژه بررسی پرونده‌های اتهامات فساد مالی، اختلاس و پولشویی علیه نخست‌وزیر پاکستان و اعضای خانواده‌اش، گزارش نهایی خود را به دادگاه عالی برای رسیدگی‌های بعدی ارجاع داد، عصر جدیدی در این ماجرای دردسرساز برای حزب حاکم پاکستان آغاز شد و نگرانی‌های زیادی را برای دولت کنونی در سال پایانی حکومت آن ایجاد کرده است. در این کمیته تحقیقاتی مشترک نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف نظارتی، قضایی و امنیتی پاکستان از جمله نمایندهیی از دستگاه اطلاعات و امنیتی ارتش (آی‌اس‌آی) عضویت داشتند و محتوای گزارش نهایی آن به‌گونه‌یی است که به مذاق نخست‌وزیر و اعضای خانواده‌اش خوش نیامده است. این گزارش نوازشریف را در جدی‌ترین مخمصه سیاسی چهار سال اخیر قرار داده است. با این حال وی اعلام کرده که با وجود افزایش فشارها به خواسته گروهی توطئه‌گر توجه نخواهد کرد و استعفا نمی‌کند.
اما بسیاری از تحلیلگران پاکستانی معتقدند این‌بار شرایط برای نوازشریف بسیار دشوار شده و تقریبا هیچ راه دیگری برای او جز کناره‌گیری از نخست‌وزیری باقی نمانده است. برخی کارشناسان به نوازشریف توصیه کرده‌اند تا با استعفا از سمت نخست‌وزیری، ادامه مسیر پرونده قضایی و دفاع از خود را پیگیری کند و درصورتی که بی‌گناهی خود را به اثبات برساند، طبق قانون دوباره می‌تواند کرسی نخست‌وزیری را پس بگیرد و این بهترین گزینه در شرایط کنونی برای نوازشریف است. طبق آنچه در گزارش کمیته تحقیقاتی مشترک آمده و در اختیار دادگاه عالی پاکستان قرار گرفته است، نوازشریف و فرزندانش مریم، حسین و حسن در معرض اتهامات مالی جدی قرار دارند و نتوانسته‌اند مدارک و شواهد کافی برای رد این اتهامات ارائه دهند. کمیته تحقیقات همچنین اعلام کرده که بین میزان درآمد اعضای خانواده نخست‌وزیر و دارایی‌های آنها اختلاف‌هایی وجود دارد. به اعتقاد ناظران، نوازشریف روزهای سرنوشت‌سازی را در پیش دارد؛ زیرا مشخص خواهد شد این سیاستمدار در دو دوره نخست‌وزیری خود در سالیان گذشته نتوانسته دوره قانونی زمامداری‌اش را به‌طور کامل به انجام برساند، آیا این‌بار می‌تواند از سد مشکلات ایجاد شده عبور کند و خود را به خط پایان دوره قانونی پنج ساله نخست‌وزیری برساند یا خیر؟
