سال‌هاست در بسیاری از کشورهای حادثه‌خیز صندوق بیمه حوادث طبیعی راهاندازی شده تا برای جبران خسارت ناشی از حوادث، همیشه یک منبع مالی حمایتی وجود داشته باشد تا نه تنها دولت‌ها تحت فشار قرار نگیرند، بلکه ساز و کار جبران خسارت هم به دلیل مشخص بودن منابع مالی با سرعت بیشتری انجام شود اما در ایران سال‌هاست به دلیل برخی اختلاف نظرها صندوق بیمه حوادث طبیعی به سرانجام مشخصی نرسیده و اگرچه از 44 مورد مخاطره طبیعی ثبت شده در دنیا، 33 مورد آن در ایران دیده شده یا مستعد وقوع است، هنوز هیچ برنامه مدونی برای این صندوق و منابع مالی جبران خسارت حوادث طبیعی وجود ندارد. نتیجه چنین وضعیتی سبب می‌شود که با گذشت دو سال از زلزله 7 ریشتری کرمانشاه هنوز واحدهای مسکونی ساخته نشده و مردم در کانکس روزگار بگذرانند و بعد از نزدیک به یک سال که از سیل نوروز 98 می‌گذرد، همچنان صاحبان منازل مسکونی آسیب‌دیده، زمین‌های کشاورزی آب‌گرفته و دام‌های تلف شده بدون جبران خسارت به حال خود رها شوند. به این ترتیب زلزله، آتش‌سوزی‌های بزرگ، سیل و رانش زمین همچنان در ایران به عنوان یکی از بلاخیزترین کشورهای جهان قربانی می‌گیرد و لایحه ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بین دولت، مجلس و البته شورای نگهبان پاس‌کاری می‌شود و این میان مردم هستند که هزینه سنگین ناشی از وقوع این بلاها را می‌پردازند و امکانات و منابع مالی دولت برای جبران این خسارتها کافی نیست. این وضعیت در حالی است که بنابر گفته رییس سازمان مدیریت بحران کشور، براساس آمارهای موجود، در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰ درصد خسارتها، در آسیا ۱۵ درصد، اما در ایران بیش از حدود پنج درصد خسارتهای ناشی از مخاطرات طبیعی از محل بیمه‌ها جبران می‌شود. همچنین بررسی نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از خسارتهای مربوط به سیل اوایل سال جاری در تعهد شرکت‌‌های بیمه قرار داشته و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشدند.
جای خالی بیمه حوادث طبیعی
در سیل اخیر
ایران در رتبه سوم کشورهای جهان از حیث آسیب‌پذیری در برابر بلاهای طبیعی پس از چین و هند قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در فاصله سال‌های 1980تا 2010 میلادی تنها 74هزار ایرانی جان خود را در زلزله از دست داده‌اند. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد تنها در فاصله سال‌های 86تا 91 میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی در ایران بالغ بر 26هزار و 750میلیارد تومان بوده اما با وجود حادثه‌خیز بودن ایران، طرح تشکیل «صندوق بیمه حوادث طبیعی» حدود ۱۶ سال به درازا کشیده است با این حال اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب‌های گسترده امسال آشکار بود، گفت: این نوع صندوق‌ها مدت‌هاست که در کشورهای حادثه خیز برای جبران خسارتها به‌کار گرفته می‌شوند اما تاسیس آن در ایران تاکنون به علت برخی مخالفت‌ها و خلاءهای قانونی به تاخیر افتاده است. نجار بیان کرد: یکی از برنامه‌های اجرایی ضروری پیش از وقوع بحران، بیمه مخاطرات طبیعی است که معمولا با دو هدف صورت می‌پذیرد که نخست جبران خسارت که هدف مستقیم از بیمه کردن است و پس از وقوع و بروز خسارت به کار می‌آید و دوم تشویق به ساخت و خرید سازه‌های ایمن که هدف غیرمستقیم از بیمه نمودن ابنیه است که نرخ‌‌های حق بیمه رابطه متناسبی با کیفیت سازه دارند. مقاوم‌‌سازی و پایداری ساختار به منظور کاهش مخاطرات، به معنای آن است که اقدامات انجام گرفته برای کاهش آثار سوء مخاطرات باید در راستای پایداری باشد تا به کاهش هزینه‌ها منتهی شود و از همین رو ضریب نفوذ بیمه از شاخص‌‌هایی است که توسعه یافتگی صنعت بیمه را نسبت به کل اقتصاد نشان می‌دهد
او افزود: براساس آمارهای موجود، در کشورهای پیشرفته بیش از ۵۰ درصد خسارتها، در آسیا ۱۵ درصد، اما در ایران بیش از حدود پنج درصد خسارتهای ناشی از مخاطرات طبیعی از محل بیمه‌ها جبران می‌شود. همچنین بررسی نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از خسارتهای مربوط به سیل اوایل سال جاری در تعهد شرکت‌‌های بیمه قرار داشته و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشدند. این در حالی است که در قوانین و اسناد بالادستی مدیریت بحران نسبت به فراگیر کردن بیمه حوادث غیرمترقبه جهت مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های دولت بعد از وقوع مخاطرات طبیعی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه واحدهای مسکونی استان‌های سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ برابر ۱۲,۱۶ درصد بوده که نسبت به برنامه مورد انتظار مقادیر پایین‌تری را نشان می‌دهد، افزود: طبق آخرین آمار واطلاعات موجود بیشترین تعداد واحدهای مسکونی شهری و روستایی بیمه شده به ترتیب در استان‌های گلستان، اصفهان، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی و کمترین تعداد از آن استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، زنجان، لرستان، کردستان، فارس، کهگلویه و بویراحمد بوده است. از سوی دیگر بیمه کشاورزی در کشورهای مختلف به عنوان سیستمی حمایتی عمل می‌کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظار دولتمردان و بهره‌برداران از بیمه کشاورزی بستگی دارد. میزان یارانه پرداختی دولت‌ها در برخی ازکشورها، ۶۰ درصد و در برخی دیگراین یارانه‌ها به ۲۰ درصد هم می‌رسد.
حمایت دولتی؛ آری یا خیر؟
درحالی که برخی کارشناسان معتقدند بیمه اجباری دولتی با سازوکار اصلی بیمه‌ها مبنی بر درآمدزایی سازگاری ندارد اما در مقابل گروه دیگری از کارشناسان بیمه در حوزه حوادث طبیعی معتقدند به دلیل حادثه‌خیز بودن کشور ما و خطرات جدی که در بافت‌های فرسوده کشور وجود دارد دولت باید بخشی از هزینه‌های بیمه حوادث طبیعی برای منازل مسکونی را متقبل شود. علیرضا جعفری، کارشناس بیمه حوادث طبیعی درباره این موضوع بیان کرد: از آنجایی که کشور ما یکی از کشورهای حادثه‌خیز جهان محسوب می‌شود و طی سالیان متمادی سیل و زلزله موجب خسارات سنگینی بر مردم شده است که جبران آن هزینه‌های قابل توجهی بر دوش دولت و مردم قرار می‌دهد، باید هرچه سریع‌تر، با هماهنگی، ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مرتفع و نسبت به اجرایی کردن آن اقدام لازم صورت گیرد. او درباره ایراد بار مالی شورای نگهبان به طرح تشکیل صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی نیز گفت: منابع صندوق توسط مردم و دولت تامین می‌شود. حق بیمه ماهانه‌ای برای این صندوق تعیین شده که پرداخت آن در حد وسع خانوارهاست چرا که اندک در نظر گرفته شده است، به‌طوری که خانوارها برای تحت پوشش قرار گرفتن باید ماهانه 4 تا 5 هزار تومان به عنوان حق بیمه پرداخت کنند که آن هم روی قبوض شهری اعمال می‌شود.
جعفری بیان کرد: با پرداخت همین حق بیمه کم در ماه، مبالغ قابل توجهی ماهانه در اختیار صندوق قرار می‌گیرد تا در زمان وقوع حوادث طبیعی، خسارتهای ناشی از آن جبران شود. همچنین قابل ذکر است که طرح تشکیل صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی به صورت اجباری بوده و کلیه خانوارها باید تحت پوشش قرار گیرند چنانچه در بسیاری از کشورهای حادثه خیز این صندوق تاسیس شده تا مردم در زمان بروز هرگونه حادثه‌ای از آن استفاده کنند.
مسیر پرپیچ و خم تاسیس یک صندوق
در سال ۸۲ بیمه مرکزی موضوع تشکیل صندوق را به صورت لایحه به دولت وقت ارایه کرد و لایحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و در نهایت لایحه بیمه همگانی مخاطرات طبیعی، توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی تهیه و پس از تصویب در هیات محترم دولت، طی نامه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵ به شورای نگهبان ارسال که با ایرادات شورا (ناشی از افزایش بار مالی) به مجلس برگردانده شد. با توجه به پافشاری نمایندگان مجلس در برابر اصلاحات به عمل آمده و مخالفت شورای نگهبان، این لایحه کماکان بدون اقدام مانده است. این در حالی است که در شرایط فعلی، ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌ترآن، بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از اصلاحات وارد شده، اختصاص ۱۲ درصد از اعتبارات بند م ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) به بیمه است (حداقل حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در هر سال) که در لایحه دولت این موضوع پیش‌بینی نشده بود. ضمن اینکه هدف اصلی، جایگزینی بیمه به جای پرداخت کمک بلاعوض و نه افزایش هزینه‌های دولت بود و از طرفی مبنای استفاده از ظرفیت بیمه، صرفه جویی در هزینه‌های دولت و مصرف منابع اعتباری، در امور پیشگیرانه به خصوص مقاوم‌‌سازی و ایمن‌‌سازی مراکز جمعیتی بوده که با اصلاحات به عمل آمده، این مهم هرگز محقق نمی‌شود.
براساس لایحه بلاتکلیف‌مانده قبلی قرار بود با هدف جبران خسارتهای وارده به واحدهای مسکونی ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، توفان، صاعقه، برق، رانش زمین، ریزش کوه و حتی وقوع سونامی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تاسیس و تمامی واحدهای مسکونی در برابر این حوادث به‌صورت اجباری بیمه شوند و دولت هم اجازه پیدا کند تا نسبت به بیمه کردن بناها و تاسیسات عمومی، تجاری و صنعتی هم اقدام کند. پیشنهاد دولت وقت این بود که صندوق یادشده با سرمایه اولیه 50میلیارد تومانی از محل منابع بودجه عمومی دولت تاسیس و به‌صورت یک موسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی طبق قانون مصوب مجلس و همچنین قانون تجارت و قانون تاسیس بیمه مرکزی اداره شود و مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت نباشد.
